ادعای حسینعلی نیری از اعضای هیات مرگ در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

ادعای حسینعلی نیری از اعضای هیات مرگ در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

ادعای حسینعلی نیری از اعضای هیات مرگ در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

حسینعلی نیری روز شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در گفتگو با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در پاسخ به سوالی که در این رابطه از وی شد، گفت:

«سوال: بحثی که در این چند سال اخیر مطرح کردند بحث اعدام های دهه شصت و به خصوص سال ۱۳۶۷ است. در این زمینه نکته ای دارید؟

پاسخ: آن برهه شرایط ویژه ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»

نیری در پاسخ به این سوال «می گویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می گذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود؟» چنین پاسخ داد: «این ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه هایی که می دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند. یک وقت کسی مثلا پنج سال زندانی است و می گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم چه می کنند؟ ولی این ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می خواستند ادامه بدهند. این ها می گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و … با این ها که نمی شود نظام را سرنگون کرد.  یعنی یک لجبازی های بچگانه ای که مثلا مادر، بچه را تنبیه می کند، بچه می رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ شکستن نظام سرنگون می شود؟»

در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ باید گفت که به فرمان خمینی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان های مختلف ایران از اواخر تیر تا اواسط پائیز ۱۳۶۷ اعدام شدند و به صورت مخفیانه و در گورهای جمعی در مکان هایی غالبا نامعلوم دفن گردیدند.

اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در حالی که اعدام اعضا و هواداران طیفی از نیروهای دیگر مانند احزاب و سازمان های مارکسیستی را هم شامل می شد.

در روز ۲ دی ۱۳۹۸ با دستگیری یکی از عوامل این قتل عام در زندان رجایی شهر کرج به نام حمید نوری معروف به حمید عباسی در فرودگاه استکهلم سوئد و شرکت شاهدان قتل عام در دادگاه وی موضوع قتل عام سال ۱۳۶۷ بار دیگر در ابعاد بین المللی به عنوان یکی از موارد وخیم جنایت علیه بشریت به جریان افتاده است.

اعضای هیات مرگ در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷:

سیدعلی خامنه ای: در آن زمان رئیس جمهور بود و بعدا ولی فقیه و نفر اول جمهوری اسلامی شد.

حسینعلی نیری: در زمان قتل عام سال ۱۳۶۷ رئیس هیات مرگ بود، بعد از مرگ خمینی به سمت معاول دیوان عالی کشور و بعد ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب شد.

مصطفی پورمحمدی: نماینده وزارت اطلاعات در هیات مرگ بود، بعدها وزیر کشور و وزیر دادگستری شد؛ و بعد از برکناری در دوره روحانی به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انتخاب شد.

اسماعیل شوشتری: به عنوان رئیس سازمان زندان ها در هیات مرگ شرکت می کرد. بعد از قتل عام ۱۶ سال وزیر دادگستری بود و از سال ۱۳۹۲ با حکم روحانی به سمت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور منصوب شد.

ابراهیم رئیسی: جانشین دادستان در هیات مرگ بود. دادستان کل کشور و ریاست تولیت آستان قدس شد و بعد از شکست در کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به ریاست قوه قضاییه برگزیده شد.

علیرضا آوایی: به عنوان دادستان عمومی دزفول و اهواز در هیات مرگ زندان های خوزستان شرکت داشت. بعد از آن به مدت ۲۰ سال ریاست کل دادگستری استان های لرستان و مرکزی و اصفهان و تهران را داشت، سال ۱۳۹۴ به معاونت وزارت کشور رسید. سال ۱۳۹۵ منصب ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور را کسب کرد و سرانجام در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ وزیر دادگستری دولت روحانی شد.

محمد مقیسه ای: که با اسم ناصریان دادیار زندان و از عوامل قتل عام به طور خاص در زندان رجایی شهر کرج بود. قاضی شعبه ۲۸ شده است.

همچنین باید یادآور شد که ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در اولین کنفرانس خبری به عنوان رئیس جمهور رژیم ملایان که در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ مورد سوال خبرنگار بخش انگلیسی شبکه الجزیره قرار گرفت، پاسخ داد که باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد!

مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواستار ارجاع پرونده بیش از ۴۰ سال نقض حقوق بشر رژیم ملایان در ایران و همچنین قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به شورای امنیت و دادگاه بین المللی است. ما همچنین خواستار تشکیل یک هیات مستقل بین المللی در مورد تحقیق در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ می باشیم.

خروج از نسخه موبایل