در روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، جلسهای برای رسیدگی به اتهامات تازه علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، برگزار کرد. این در حالی بود که علی یونسی، یکی از متهمان اصلی این پرونده، بدون هیچ توضیحی در دادگاه حاضر نشد — غیاب نگرانکنندهای که اکنون بیش از یک ماه است ادامه دارد.
غیاب علی یونسی؛ بیخبری مطلق و نگرانی فزاینده
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی خانواده یونسی، علی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ بهصورت ناگهانی و خشونتآمیز از بند ۴ زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تنها تماس ثبتشده از او، گفتوگوی کوتاهی با مادرش در ۲۱ روز پیش بوده و از آن زمان تاکنون، خانواده و وکلای او هیچ اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری یا سلامت وی ندارند.
آیدا یونسی، خواهر این دانشجوی زندانی، در شبکههای اجتماعی خود نوشت:
«دیروز زمان “دادگاه” برای پروندهای جدید برای علی یونسی و امیرحسین مرادی بود، اما علی را به جلسه دادگاه نیاوردند. بیش از یک ماه از ربودهشدن برادرم میگذرد و هیچ خبری از او نداریم.»
او همچنین تاکید کرد که مادرشان به امید دیدار حتی کوتاه با فرزندش به دادگاه مراجعه کرده، اما با درهای بسته مواجه شده است. وکلای علی یونسی نیز به عدم حضور موکل خود در این جلسه اعتراض کردند.
اتهام تازه: تبلیغ علیه نظام از پشت میلهها
در این دادگاه، امیرحسین مرادی نیز بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد. گفته میشود این اتهام به دلیل انتشار بیانیههایی از درون زندان به وی وارد شده است. وی در این جلسه با دستبند و پابند، تحت تدابیر شدید امنیتی حاضر شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.
در شرایطی که هیچ توضیح رسمی درباره غیبت علی یونسی ارائه نشده، نهادهای قضایی همچنان سکوت اختیار کردهاند. این سکوت، از نظر بسیاری از نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده نقض فاحش حقوق اولیه متهمان از جمله حق دسترسی به وکیل، حق ارتباط با خانواده، و حق حضور در دادگاه است.
ربایش حکومتی یا تاکتیک فشار؟
سازمانهای حقوق بشری و فعالان سیاسی، ناپدیدشدن علی یونسی را نوعی «ربایش حکومتی» میدانند. این تاکتیکها – از انتقال مخفیانه تا اعمال فشار روانی از طریق انزوا – سالهاست در قبال زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بهکار گرفته میشود.
یونسی که دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک است، همراه با امیرحسین مرادی، دارنده مدال نقره المپیاد کشوری، از نخبگان علمی کشور بهشمار میآیند. اما از زمان بازداشت خشونتآمیز آنها در فروردین ۱۳۹۹ توسط مأموران سپاه، همواره با اتهامات سیاسی سنگین، بازجوییهای طولانیمدت، و شرایط سخت زندان مواجه بودهاند.
۸۰۸ روز بازداشت موقت، سپس ۱۶ سال حبس
این دو دانشجو پس از گذراندن ۸۰۸ روز در سلولهای انفرادی و بندهای امنیتی، نهایتاً در تیرماه ۱۴۰۱ به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند. آنها به احکام سنگین ۱۶ سال زندان محکوم شدند – مجازاتی که بسیاری آن را بیتناسب، غیرقانونی و ابزاری برای خاموشکردن صدای جوانان منتقد توصیف کردهاند.
سرکوب سازمانیافته نخبگان دانشگاهی
پروندهسازی جدید علیه این دو زندانی، تکرار یک الگوی آشنا در ایران است: تلاش نهادهای امنیتی برای سرکوب سیستماتیک نخبگان دانشگاهی و ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاهها. هدف، به گفته کارشناسان، جلوگیری از شکلگیری هر نوع جنبش اعتراضی در میان جوانان تحصیلکرده و بااستعداد کشور است.