دو تن از قضات قضات قوه قضائیه در دادگاه انقلاب، در مقابل صدور حکم برای معترضین دستگیر شده در اعتراضات سراسری آبان ماه از آنها اخاذی می‌کنند. این دو قاضی محمد مقیسه‌ای و قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی نام دارند.
در جلسات دادگاه، این دو قاضی دادگاه انقلاب به معترضان زندانی می‌گویند که یا برای گرفتن حکم آزادی خود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان رشوه به آنها بدهند، وگرنه به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.
سیامک مومنی ۱۸ ساله از جمله دستگیر شدگان در اعتراضات سراسری آبان بود. وی در تاریخ شنبه ۵ بهمن در زندان تهران بزرگ خودکشی کرد.
یک منبع موثق گفت: قاضی محمدرضا عموزاد در دادگاه به سیامک مومنی گفته بود که برای گرفتن حکم آزادی خود باید مبلغ سنگینی پرداخت کند. سیامک پاسخ داده بود، “من فقط یک پیک موتوری هستم و پول زیادی ندارم.” سپس قاضی به او گفت: “بنابراین، به ۱۰سال حبس محکوم خواهی شد و تا زمانی که موهایت به رنگ دندانهایت تبدیل شود، در زندان خواهی ماند.”
سیامک مومنی در پاسخ می گوید: “من نان آور خانواده ام هستم و با موتورسیکلت کار می‌کنم. اگر ده سال در زندان بمانم، چگونه می‌توانم هزینه خانواده‌ام را بپردازم؟ ”
روز شنبه ۵ بهمن، سیامک مومنی پس از آنکه از صدور حکم ۱۰ سال حبس خود توسط دادگاه انقلاب تهران مطلع شد، اقدام به بریدن رگ دست خود در زندان کرد و پس از آن به بیمارستانی خارج از زندان منقل شد.
سیامک مومنی در اعتراضات آبان ماه بر علیه افزایش قیمت سوخت در پرند دستگیر شد. پس از پایان بازجویی‌ها در بازداشتگاه پادگان ثارالله سپاه، وی به بخش عمومی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در دادگاه وی از اتهاماتش مطلع شد. سپس پرونده وی به شعبه ۲۴دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. قاضی محمدرضا عموزاد او را به جرم “اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور” به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
رژیم ایران به طرز وحشیانه‌ای اعتراضات سراسری که جمعه ۲۴ آبان پس از آنکه قیمت بنزین سه برابر گران‌تر شد را سرکوب کرد. حداقل ۱۵۰۰ معترض کشته شدند، حدود ۴۰۰۰ نفر زخمی و ۱۲،۰۰۰ تن بازداشت شدند.