در اقدامی شوکه‌کننده و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، حکم قطع چهار انگشت از دست راست سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این مجازات غیرانسانی، شامگاه چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، در حضور مسئولان زندان و مقامات قضایی اجرا شد و بار دیگر توجه جهانی را به سمت عملکرد خشن و غیرقابل دفاع نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جلب کرد.
سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در ساعاتی پیش از نیمه‌شب از بند خود خارج، با دستبند، پابند و چشم‌بند به محل اجرای حکم منتقل و پس از تزریق آمپول بی‌حسی، با دستگاه مکانیکی گیوتین، قربانی یکی از شدیدترین مجازاتهای بدنی شناخته‌شده در دنیای معاصر شدند.
این احکام پیش‌تر به اتهام «سرقت» و با استناد به ماده‌ی حدود اسلامی، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ صادر و در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور تأیید شده بود. با وجود اعتراض گسترده‌ی نهادهای بین‌المللی که این نوع مجازات‌ها را «بی‌رحمانه، غیرقابل بازگشت و خلاف کرامت انسانی» توصیف کرده، حکومت ایران همچنان بر اجرای این مجازات‌ها اصرار می‌ورزد.
عدالت یا سرکوب؟
برخلاف ادعای حکومت مبنی بر اجرای عدالت، واقعیت آن است که بسیاری از محکومان به سرقت، قربانیان فقر، بیکاری، و سیاست‌های اقتصادی ویرانگر هستند. هادی رستمی، یکی از زندانیان، پیش‌تر در نامهای از درون زندان اعلام کرده بود که تحت شکنجه و فشار مجبور به امضای اعترافات دروغین شده و امکان جلب رضایت شاکیان برای او، به دلیل وضعیت مالی وخیم، وجود نداشته است.
او در نامه‌اش نوشته بود:
«چگونه می‌توانم رضایت کسانی را بگیرم که هیچ آسیبی به آن‌ها نرسانده‌ام؟ رضایتی که میلیاردها تومان پول می‌طلبد، در حالی که من و خانواده‌ام زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. حالا هم می‌خواهند دستم را برای کاری که نکرده‌ام قطع کنند.»
حکومت قانون یا حکومت وحشت؟
اجرای این مجازات‌ها در حالی انجام می‌شود که سران حکومت و نزدیکان آن‌ها، با فساد و اختلاس‌های کلان، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی در مقام‌های عالی باقی می‌مانند. مردم عادی، قربانیان شرایط اقتصادی سخت، برای بقا ناچار به ارتکاب سرقت‌های خرد می‌شوند، در حالی که «سارقین بزرگ»، نه تنها مجازات نمی‌شوند، بلکه همچنان قدرت را در دست دارند.
تکرار یک فاجعه؛ چرخه‌ای از خشونت سیستماتیک
پیش‌تر نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۳، احکام مشابهی علیه دو زندانی دیگر به نامهای مهرداد و شهاب تیموری در زندان ارومیه اجرا شده بود. روند تکراری و سیستماتیک این مجازات‌ها، که با حمایت مقامات قضایی و مسئولان زندان صورت می‌گیرد، نشان از بی‌توجهی کامل حکومت به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی خود دارد.
