صبح روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴، حکم ۳۰ ضربه شلاق آرمان شادی‌وند، فعال شناخته‌شده محیط زیست و هنرمند ساکن دره‌شهر، در شعبه اجرای احکام دادسرای این شهر به اجرا درآمد. این حکم به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی» صادر و اجرا شد؛ اقدامی که واکنش نهادهای حقوق بشری را در پی داشته و بار دیگر نگاه‌ها را به سرکوب نظام‌مند آزادی بیان در ایران جلب کرده است.
آرمان شادی‌وند پیش‌تر نیز بارها هدف احکام سنگین قضایی قرار گرفته بود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، او توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام به اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقامات» به دو سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکمی که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردید. پیش از آن نیز دادگاه انقلاب ایلام در ۶ بهمن‌ماه همان سال، او را به یک سال و چهار ماه حبس دیگر محکوم کرده بود.
اتهامات مطرح‌شده علیه شادی‌وند شامل «تبلیغ به نفع سازمان‌های معاند»، «حمایت از اعتراضات مردمی سال ۱۴۰۱»، و «توهین به چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی، ابراهیم رئیسی و حسن نصرالله» بوده است. مجموعه این احکام و اتهامات، روندی آشکار از فشار قضایی برای حذف تدریجی و فرسایش روانی این فعال فرهنگی و محیط زیستی را نمایان میکند.
روند دادرسی غیرشفاف و دخالت‌های امنیتی
پرونده قضایی آرمان شادی‌وند با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات تشکیل و مدیریت شده است؛ موضوعی که سیاسی‌بودن روند قضایی و عدم استقلال دادگاه‌ها در ایران را برجسته میکند. جلسات دادرسی او نیز در فضایی بسته و بدون شفافیت لازم برگزار شده است.
درباره آرمان شادی‌وند
آرمان شادی‌وند، متولد فروردین ۱۳۶۹ در شهرستان دره‌شهر، افزون بر فعالیت‌های محیط‌زیستی، در حوزه مهندسی صوت و سایکوآکوستیک فعالیت داشته و به‌عنوان آهنگساز، خواننده و نویسنده شناخته می‌شود. تاکنون هشت کتاب به قلم او نوشته شده که همگی از سوی نهادهای رسمی با ممنوعیت چاپ مواجه شده‌اند؛ منع آشکار آزادی اندیشه و بیان که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر محکوم شده است.
سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی
آرمان شادی‌وند تنها یکی از ده‌ها فعال مدنی، هنری و محیط زیستی است که در سال‌های اخیر با احکام زندان، شلاق و فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند. تکرار این احکام و بازداشت‌ها بخشی از سیاست کلی سرکوب آزادی بیان و حذف تدریجی صدای مخالفان است؛ روندی که به‌طور مستقیم کرامت انسانی و حقوق اولیه شهروندان را هدف قرار می‌دهد.
در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی متعددی مواجه است، سرکوب و مجازات فعالانی که تلاش دارند آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری کنند، تنها به تعمیق مشکلات و خاموش‌شدن صدای حقیقت منجر خواهد شد
