آیا قتلهای ناموسی به پدیده‌ای رایج در ایران تبدیل می‌شوند؟
ضعف قوانین حکومتی در ایران، از جمله دلایلی است که رواج قتلهای ناموسی را در ایران به همراه داشته و برخی معتقدند حکومت ایران در گسترش و بازتولید قتلهای ناموسی نقش اصلی دارد. بطوریکه از دید بسیاری از حقوقدانان مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوز قوی برای قتلهای ناموسی می‌باشد.
طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند».
در واقع یک محرک اصلی قتلهای ناموسی در ایران، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است؛ ولی در مجموعه‌ای از پرونده‌های قتل ناموسی سال‌های اخیر در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه قابل تشخیص است.
در همین راستا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می‌رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تأکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند»، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند.
وجود چنین گریزگاه‌هایی در قوانین ایران و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقاً یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری «عامدانه» بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد. تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می‌دانند اگر «قیصروار» به سراغ مردانی که مدعیند «ناموس» شان را لکه‌دار کرده‌اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می‌شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه‌ای نسبتاً ناچیز را خواهند پرداخت.»
شمار دقیق «قتلهای ناموسی» از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما در برخی رسانه‌ها آمار نسبی گزارش می‌شود.
در روزهای اخیر، طبق گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی از وقوع یک قتل دیگر با انگیزه «ناموسی» در ایران خبر می‌دهد. طبق این گزارش‌ها، زنی جوان به نام زینت مزیدی از اهالی روستای دهنو در استان فارس به علت تصمیم برای طلاق، به دست پدر خود و با ضربات میله آهنی به قتل رسید.
ادامه این روند در صورتی است که هیچ اقدامی از جانب حکومت برای پایان دادن به چنین خشونت‌های هولناکی علیه زنان در دست نیست کما اینکه اواخر سال گذشته، مونا حیدری زن ۱۷ سالهٔ اهوازی بود که در ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط همسرش سَر بُریده شد. او پیشتر به ترکیه فرار کرده و مدتی پیش از کشته شدنش توسط پدرش به ایران بازگردانده شده بود. همسر حیدری پس از قتل او، برای دقایقی سر بُریده را میدان کسایی خشایار اهواز در برابر دیدگان رهگذران نمایش داد و بعد متواری شد.
در ادامه این اقدام هولناک اما، هیچ حرکت و برخورد قاطعی جهت مقابله با چنین افرادی صورت نگرفته است.
از دیگر عللی که اجازه می‌دهد تا قتلهای ناموسی در ایران به جای کاهش رو به افزایش بگذارد این است که حتی لایحه تامین امنیت زنان پس از سال‌ها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است و خشونت علیه زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می شود.