آرش صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به دنبال شکستگی های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی مبتلا شده و نیازمند رسیدگی درمانی تخصصی است.
آرش صادقی زندانی سیاسی صبح روز چهارشنبه ۲۳خرداد ۱۳۹۷، بخاطر احساس درد شدید از ناحیه بازو به یکی از مراکز درمانی نظامی منتقل شد و بعد از معاینه و ام آر آی مشخص شد که او به بیماری تومور استخوانی مبتلا شده است و باید فورا برای درمان به مراکز تومور شناسی منتقل شود.
لازم به ذکر است این آسیبها از دوران بازداشت وی در سال ۱۳۸۹ بر اثر ضربات باتون ماموران لباس شخصی در بازداشتگاه برجای مانده است.
این زندانی سیاسی از بیماریهای بسیاری از جمله آسم، کولیت وخیم اولسروز در سه ناحیه از روده، زخم معده شدید در سه ناحیه از معده، آریتمی قلبی و ضعیف شدن ماهیچه های قلب، کوچک شدن کلیه راست و زخم شدید در ابتدای روده بزرگ و انتهای روده کوچک رنج میبرد. هم اکنون بیش از ۲۰ نوع داروی مصرف میکند که هر هفته توسط خانواده او تهیه و به دستش میرسد.
آرش صادقی به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت ۷۲ روز سال گذشته دچار مشکلات جسمی فراوانی شد و نیاز به رژیم غذایی سالم دارد اما کیفیت غذای زندان رجایی اسفناک است و این مسأله باعث گشته که مشکلات گوارشی وی تشدید گردد.
علیرغم وضعیت جسمی خطرناک اما به دستور بازجویان سپاه از خدمات پزشکی محروم است.
سازمان عفو بین الملل روز ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ضمن اشاره به وضعیت سه زندانی سیاسی آتنا دائمی، آرش صادقی و گلرخ ایرایی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. همچنین در این بیانیه آمده است «ما به شدت نگران وضعیت بحرانی آرش صادقی هستیم که در اعتراض به رفتارهای بیرحمانه و غیرقانونی مقامات علیه همسرش اعتصاب غذا کرده است. جسم او به خاطر اعتصاب غذای قبلیاش ضعیف شده است و این اعتصاب میتواند زندگیاش را در معرض خطر قرار دهد.»
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دیماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.