آخرین تماس نوید افکاری با برادرش که شب قبل از اعدام صورت گرفته، نشان می دهد که وی هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام خود نداشته است.
در این تماس نوید افکاری از انتقال خود و برادرانش به تهران می گوید.
«… اینجور که میگن قراره فردا صبح سه تامون رو انتقال بدن تهرون … زندان و مقصدش هم معلوم نیست …»
در این تماس او می گوید که از جانب پزشکی قانونی با حضور رئیس کل دادگستری، معاینه شده اند و آثار شکنجه را ثبت کرده اند.
«… از پزشکی قانونی اومدن همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکی قانونی اومدن، سه تامون رو، من رو که معاینه کردن، حبیب و وحید هم گفتن که معاینه مون کردن، عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن، …»
به او گفته می شود که در خبرها آمده که هیچ آسیبی ندیده اید!
«… این چیزی که من دارم بهت می گم حقیقته … حدود ۱۰ الی ۱۵ جا نوشتن»
همچنین او در صحبتهایش از رئیس گارد زندان نام می برد که در شکنجه آنها دست داشته است.
از او سوال می شود که اسم کسانی که شما را کتک زده اند، می دانید؟
«… خادم الحسینی رئیس گارد زندان و چند تا سرباز بود …»
آنچه در این تماس تلفنی قابل توجه است، این مساله است که نوید افکاری اساسا از اجرای حکم اعدام خبر ندارد و از انتقالش به تهران خبر می دهد؛ اما صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ خبر اعدام نوید افکاری در رسانه های حکومتی درج می شود که حکم وی به اجرا درآمده است.
این زندانی در فایل های مختلف تاکید کرده بود که شکنجه شده است.
سازمان عفو بین الملل اعدام مخفیانه کشتی گیر نوید افکاری را “به سخره گرفتن عدالت” نامید و گفت اعدام مخفیانه قهرمان کشتی نوید افکاری بدون اطلاع قبلی او و خانوداده و وکیل او، بعد از دادگاهی کاملا ناعادلانه به سخره گرفتن وحشتناک عدالت است که نیاز به واکنش فوری بین المللی دارد. نوید افکاری جوانی بود که آینده ای امیدوارکننده پیش رو داشت. اجرای حکم اعدام او با چنین بی حرمتی به اصول پایه ای عدالت، نشان دهنده بیرحمی مجازات اعدام است. مجموعه ای از قضات از دادگاههای مختلف از اعترافات اجباری تحت شکنجه، برای محکوم کردم او استفاده کرده و دائما از تحقیق در مورد شکایت او از شکنجه، امتناع می کردند.
دایانا الطحاوی معاول مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل: قبل از اعدام مخفیانه نوید افکاری ۲۷ ساله، او را تحت فهرستی از نقض بشر و جنایت قرار داده بودند از جمله ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها که منجر به “اعترافات” اجباری و عدم دسترسی به وکیل و سایر تضمینهای منصفانه دادگاهی شده بود.
