خلاصه اجرایی
شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اتوبوس حامل کارکنان و مهندسان مجموعه نفت و گاز دهلران در مسیر دشتعباس به مورموری آبدانان واژگون شد و بر اساس گزارشهای بعدی ۱۳ نفر جان باختند و ۱۴ نفر مصدوم شدند. سه روز بعد، در روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، صدها نفر و سپس چند هزار نفر از مردم آبدانان در استان ایلام به خیابان آمدند تا خواستار روشنشدن علت حادثه، پاسخگویی مسئولان و رسیدگی به ناایمنی جادهها و حملونقل کارگران شوند.
پاسخ به این تجمع، استقرار گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی، شلیک گاز اشکآور و گزارشهایی از شلیک سلاح ساچمهای، اختلال شدید اینترنت و بازداشت دستکم ۷ نفر بود. در میان بازداشتشدگان یک نوجوان ۱۵ ساله نیز حضور داشت که پس از دو ساعت بازجویی در اداره اطلاعات آبدانان، با اخذ تعهد آزاد شد. تا زمان تنظیم این گزارش، از محل نگهداری، وضعیت و اتهامات مطرحشده علیه بیشتر آنان اطلاعی در دست نیست.
این برخورد تنها یک روز پس از آن رخ داد که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ دستور اجرای کامل دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و پرهیز از بازداشتهای غیرضروری را صادر کرده بود. همزمان با همین دستور، صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ادامه داشته و دو معترض در کرج در ۱۷ آبان اعدام شدهاند.
این گزارش نشان میدهد که دستور ۲۵ آبان، نشانه تغییر رویکرد رئیس قوه قضاییه نیست، بلکه بخشی از عملکرد دوگانه همان مقامی است که مسئولیت نهادی و فرماندهی دستگاه قضایی را بر عهده دارد.
غلامحسین محسنی اژهای که از تیر ۱۴۰۰ با حکم رهبر جمهوری اسلامی در راس قوه قضاییه قرار گرفته و پیشتر وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه بوده است، همزمان دستور تسریع پروندههای امنیتی را در ۹ آبان صادر کرده و در ۹ شهریور نیز تهدید کرده بود که قوه قضاییه در محاکمه و مجازات معترضان «قاطعتر از همیشه» عمل خواهد کرد.
بنابراین، صدور دستور کاهش بازداشت در کنار ادامه بازداشتهای خودسرانه در آبدانان و صدور احکام اعدام برای معترضان، نه شکست در اجرای یک دستور خیرخواهانه، بلکه استفاده ابزاری از زبان حقوق برای پنهانکردن تداوم سرکوب است. الگوی تکرارشونده بازداشتها در آبدانان در ماههای گذشته نیز همین نتیجه را تایید میکند.
۱. حادثه مبنا: واژگونی اتوبوس و مرگ ۱۳ مهندس و کارگر
شامگاه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اویکو)، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، در مسیر دشتعباس به مورموری آبدانان واژگون شد.
در گزارش اولیه، شمار جانباختگان ۱۲ نفر و مصدومان ۱۶ نفر اعلام شد. در گزارشهای بعدی شمار جانباختگان به ۱۳ نفر رسید و شمار مصدومان ۱۴ نفر ذکر شد. یکی از مصدومان گفته است اتوبوس پیش از واژگونی سرعت بالایی داشته و پس از خروج از مسیر چند بار چرخیده است.
گزارشهای اولیه، ناایمنبودن مسیر، وضعیت فنی اتوبوس و عملکرد راننده را از موضوعات اصلی بررسی حادثه معرفی کردهاند. دادستان مرکز استان ایلام علیه مدیرعامل شرکت انجیال دهلران و مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اعلام جرم کرده و رئیسجمهور نیز دستور بررسی موضوع را صادر کرده است. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش نتیجه نهایی تحقیقات درباره مسئولیت هر یک از عوامل روشن نشده و خانوادههای جانباختگان از روند تحقیقات و نتایج کارشناسی بهطور شفاف آگاه نشدهاند.
آبدانان شهری است که سالها با محرومیت، کمبود زیرساختها، جادههای ناایمن و فرصتهای محدود اشتغال روبهرو بوده است. بر اساس اعلام بنیاد مسکن، بیش از ۱۶۰۰ واحد مسکونی این شهرستان در جریان جنگ آسیب دیدهاند. در چنین بستری، مرگ ۱۳ کارگر به جرقهای برای بروز خشم و مطالبه پاسخگویی تبدیل شد.
۲. اعتراض ۲۶ آبان: از مطالبه پاسخگویی تا تجمع مسالمتآمیز
تجمع مردم آبدانان روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ از میدان ولیعصر آغاز شد. معترضان با شعارهای «عزا عزاست امروز» و «استعفا، استعفا» و «مسئول بیلیاقت، استعفا استعفا» خواستار رسیدگی به حادثه و پاسخگویی مسئولان شدند.
شمار شرکتکنندگان در ابتدا چند صد نفر گزارش شد و در ادامه به چند هزار نفر رسید. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز وقوع تجمع اعتراضی و افزایش جمعیت به چند هزار نفر را تایید کرده است. بخشی از بازار این شهر نیز در همراهی با معترضان و خانوادههای جانباختگان دست به اعتصاب زد.
در ادامه تجمع، گروههایی از معترضان شعارهای سیاسی نیز سر دادند. این موضوع، ماهیت مسالمتآمیز تجمع اولیه را از بین نمیبرد. بر اساس استانداردهای بینالمللی، حق تجمع مسالمتآمیز شامل تجمعهایی میشود که مطالبه آنان انتقاد از مسئولان و سیاستهای عمومی است و سردادن شعارهای سیاسی بهتنهایی مجوزی برای برخورد امنیتی و بازداشت نیست.
۳. پاسخ امنیتی: گاز اشکآور، سلاح ساچمهای، قطع ارتباطات و گزارش سلاح سنگین
بر اساس گزارشهای دریافتی، ساعاتی پس از آغاز اعتراضات، نیروهای انتظامی و امنیتی و یگان ویژه در خیابانهای آبدانان مستقر شدند. گزارشهایی از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و بسیج، شلیک گاز اشکآور و شلیک سلاح ساچمهای به سمت معترضان منتشر شده است.
همزمان، گزارشهایی از قطع یا اختلال شدید دسترسی به اینترنت در آبدانان و اختلال در خطوط تلفن همراه حکایت دارند. این قطعی همزمان با آغاز اعتراضات و در ساعات اولیه تجمعها رخ داده است.
این الگو، تکرار الگویی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نیز دیده شد. در آن دوره نیز قطع گسترده اینترنت با هدف جلوگیری از هماهنگی معترضان و جلوگیری از انتشار تصاویر و گزارشهای میدانی همراه بود. در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، گزارشهایی از استفاده از سلاحهای سنگین از جمله دوشکا علیه شهروندان منتشر شد که با کشتار گسترده همراه بود.
در آبدانان نیز گزارشهایی درباره انتقال سلاح سنگین دوشکا به خیابانها، محاصره بخشهایی از شهر و آغاز بازداشت معترضان منتشر شده است. هرچند این گزارشها نیازمند راستیآزمایی مستقل هستند، اما همزمانی آنها با قطع اینترنت و تجربه دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که این ترکیب، یعنی قطع ارتباطات و نمایش و استفاده از سلاح سنگین، یک اتفاق منفرد نیست، بلکه الگویی برای ایجاد رعب و جلوگیری از گسترش اعتراض است.
قطع ارتباطات، امکان اطلاعرسانی مستقل درباره وضعیت شهروندان و بازداشتشدگان، هماهنگی برای کمکرسانی و مستندسازی برخوردها را دشوار میکند و در عین حال خطر برخوردهای غیرقابل نظارت را افزایش میدهد.
بر اساس گزارشها، تلاشهایی نیز برای وارد کردن خانوادههای جانباختگان به روند رسمی رسیدگی صورت گرفته است. هدف این اقدام، جدا کردن خانوادهها از بدنه معترضان بوده است: با کشاندن خانوادهها به روند رسمی و وعده پیگیری قضایی، به آنان گفته میشود که مطالبه آنان از مسیر اداری دنبال میشود و نیازی به حضور خیابانی نیست، و همزمان به آنان فشار میآید که اجازه ندهند نام و یاد عزیزانشان به نماد اعتراض تبدیل شود و در تجمعها استفاده شود. به این ترتیب، تلاش میشود حادثه به یک پرونده فنی و قضایی محدود شود و پیوند میان دادخواهی خانوادهها و اعتراض عمومی قطع شود.
خانوادههای جانباختگان حق دارند از روند تحقیقات و نتایج کارشناسی بهطور شفاف آگاه شوند، اما این حق نباید به ابزاری برای ایزولهکردن خانوادهها و کنترل روایت رسمی تبدیل شود.
۴. بازداشتشدگان: دستکم ۷ نفر، بدون اطلاع از محل نگهداری و اتهام
شمار شهروندان بازداشتشده در ارتباط با تجمع اعتراضی در آبدانان تا کنون به هفت تن رسیده است. اسامی گزارششده به شرح زیر است:
– اصغر اکبری
– آرمین سلیمانی
– ایرج حیدری
– سعید عبداللهی
– بهنام مرادی
– سینا درویشی، ۱۵ ساله، پس از دو ساعت بازجویی در اداره اطلاعات آبدانان، با اخذ تعهد آزاد شده است
– پیمان کریمزاده
یک شهروند دیگر به نام محسن باویر نیز در ارتباط با تجمعات بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده است. سینا درویشی نیز پس از دو ساعت آزاد شد. به جز سینا درویشی و محسن باویر که آزاد شدهاند، تا زمان نگارش گزارشها از محل نگهداری، وضعیت و اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان باقیمانده اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، عدم اطلاعرسانی به خانواده درباره محل نگهداری، محرومیت از دسترسی به وکیل و عدم تفهیم اتهام، در صورت تایید، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی و امنیت شخصی است. بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله، تعهدات ویژه دولت در قبال کودکان را نیز مطرح میکند.
۵. دستور ۲۵ آبان اژهای: گفتار و عمل
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست شورای عالی قوه قضاییه، دادستان کل کشور را موظف کرد دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را بهطور کامل اجرا کند. او گفت وقتی ضرورتی برای بازداشت متهم وجود ندارد، نباید قرار بازداشت صادر شود یا قرارهای دیگری تعیین شود که در نهایت به زندانیشدن فرد بینجامد.
اژهای همچنین گفت حتی یک شب بازداشت میتواند برای فرد و خانواده او پیامدهای جدی داشته باشد و از مسئولان قضایی خواست بازدید از زندانها را ادامه دهند.
اژهای از سال ۲۰۲۱ رئیس قوه قضاییه است و به دلیل نقش خود در سرکوب، بازداشت، بدرفتاری و اعترافات اجباری، پیشتر در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته است. اتحادیه اروپا او را در سال ۲۰۱۱ به دلیل نقش در شکنجه و محاکمههای ناعادلانه و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به دلیل احکام اعدام علیه معترضان تحریم کردهاند. او همچنین در ۹ شهریور ۱۴۰۵ گفته بود قوه قضاییه در محاکمه و مجازات معترضان «قاطعتر از همیشه» عمل خواهد کرد.
بنابراین سخنان ۲۵ آبان او در ظاهر بر رعایت حقوق متهمان تاکید دارند، اما عملکرد عملی در همان بازه زمانی مسیری متفاوت را نشان میدهد:
الف. صدور پیدرپی احکام اعدام و زندان برای معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴: محمدمهدی پارسا در اهواز به اعدام و ۲۰ سال زندان، امید جانمی در اصفهان به اعدام، محمدمهدی طغیانی به ۲۱ سال حبس محکوم شدهاند. در مشهد برای پنج تن از بازداشتشدگان به نامهای ابوالفضل صداقت، متین فریان، وحید خدریخواه، علی زاغی و ایلیا اکبری حکم اعدام صادر شده است. در کرج نیز چهار نفر از متهمان یک پرونده ۱۴ نفره به اعدام محکوم شدهاند.
ب. اجرای اعدامها: حسن دیوبند و حمید کاظمی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در کرج، روز ۱۷ آبان در زندان قزلحصار اعدام شدند. اجرای حکم آنان پس از گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و اعدام نمایشی صورت گرفت.
ج. دستور قبلی برای تسریع پروندههای امنیتی: اژهای روز ۹ آبانماه خواستار تسریع در تعیین تکلیف پرونده افرادی شده بود که آنان را متهم به همکاری با دشمن و اقدام علیه حاکمیت معرفی میکرد. در پروندههایی که اتهامهایی مانند «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض» و «اجتماع و تبانی» مطرح است، تاکید بر سرعت رسیدگی میتواند فرصت دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و آمادهسازی دفاع موثر را محدود کند.
سند این تناقض، خود آبدانان است. یک روز پس از دستور ۲۵ آبان برای پرهیز از بازداشتهای غیرضروری، تجمع مسالمتآمیز مردم آبدانان با استقرار یگان ویژه، شلیک گاز اشکآور، قطع اینترنت و بازداشت دستکم ۷ نفر پاسخ داده شد. در میان بازداشتشدگان یک نوجوان ۱۵ ساله بود که پس از بازجویی در اداره اطلاعات با اخذ تعهد آزاد شد و از وضعیت و اتهامات بقیه اطلاعی در دست نیست. وقتی دستوری در فاصله یک روز، در یک مورد مشخص و قابل راستیآزمایی نقض میشود، آن دستور در عمل باطل شده است. آبدانان ثابت کرد که این دستور اجرا نمیشود و فقط پوششی برای ادامه بازداشتهای خودسرانه است.
۶. آبدانان در بستر تکرار: پیشینه سرکوب در این شهر
اعتراض آبانماه در شهری شکل گرفت که طی ماههای گذشته بارها شاهد نارضایتی، اعتراض و برخورد امنیتی بوده است. این پیشینه برای درک الگوی رفتاری مهم است، نه برای تعمیم اتهام به یک واقعه واحد.
دیماه ۱۴۰۴: آبدانان صحنه اعتراضات گسترده و برخورد خشونتآمیز نیروهای امنیتی بود. علیرضا صیدی، نوجوان ۱۶ ساله اهل این شهر، در جریان آن اعتراضات جان باخت. مراسم خاکسپاری و چهلم او نیز به صحنه اعتراض تبدیل شد.
۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۴: همزمان با برگزاری مراسم چهلم علیرضا صیدی، ۹ جوان کرد در آبدانان و سرابله بازداشت شدند: سعید نادری ۳۵ ساله، حسین بهنامه ۲۷ ساله، ابوالفضل دربندی ۲۰ ساله، بهزاد اکبری ۳۵ ساله، سعید یاری، محمدامین نظری، یوسف خطاوی، امین فرجاللهی ۲۷ ساله و سیروس قبادی اهل سرابله. بر اساس گزارشها، این بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و تا لحظه انتشار خبر آن، هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت جسمانی آنان در دست نبوده است.
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵: بهروز همتی، ۴۲ ساله، کارمند یکی از بیمارستانهای آبدانان، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ماهپاره درهشهر منتقل شد. او تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات مطرحشده علیه او حاصل نشده است.
۲۷ اسفند ۱۴۰۴: دو برادر کرد اهل آبدانان، ماهان همتی ۱۷ ساله و نیما همتی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اتنوموزیکولوژی، در اصفهان توسط افراد مسلح با استفاده از یک خودروی شخصی، بدون ارائه حکم قضایی، متوقف و پس از بستن دستبند و چشمبند به محل نامعلومی منتقل شدند. بعدا اعلام شد که آنان در بند «الف-ط» زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشوند، بدون اشاره به دلایل بازداشت یا اتهامات.
اسفند ۱۴۰۴: بازداشت یعقوب محمدی، معلم و زندانی سیاسی سابق، نیز مردم را به خیابان کشاند.
این موارد نشان میدهد که در آبدانان با یک اتفاق منفرد روبهرو نیستیم. بازداشت بدون حکم، بیخبری خانواده، محرومیت از وکیل و بازداشت نوجوانان، در سراسر ایران به یک رویه ثابت تبدیل شده است. در کرج دو معترض اعدام شدند، در مشهد برای پنج نفر حکم اعدام صادر شد، در اصفهان و اهواز هم معترضان با همین اتهامها و همین محرومیتها روبهرو شدند. در دیماه ۱۴۰۴ این رویه به کشتار هزاران نفر رسید. آبدانان امروز همان رویه را در مقیاس کوچکتر نشان میدهد: یک شهر، هفت بازداشت، یک کودک ۱۵ ساله.
وقتی این تصویر را کنار هم میگذاریم، روشن میشود که با چند خطای فردی روبهرو نیستیم، با یک سرکوب سراسری و سیستماتیک روبهرو هستیم که در همه شهرها با یک روش عمل میکند.
۷. تحلیل حقوقی
الف. حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز: مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز تاکید دارند. اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نیز حق تجمع بدون حمل سلاح را به رسمیت میشناسد. برخورد با تجمعی که با مطالبه پاسخگویی درباره یک حادثه مرگبار آغاز شده، با این تعهدات در تعارض است.
ب. بازداشت خودسرانه: ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، دسترسی به وکیل و رسیدگی قضایی سریع را تضمین میکند. اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۱۹۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر رعایت حقوق متهم و محدود بودن بازداشت موقت تاکید دارند. بازداشت ۷ شهروند در آبدانان بدون اعلام محل نگهداری و اتهام، با این مقررات تعارض دارد.
ج. حقوق کودک: سینا درویشی ۱۵ ساله و ماهان همتی ۱۷ ساله، در زمان بازداشت کودک محسوب میشوند. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت کودک را تنها به عنوان آخرین راهحل و برای کوتاهترین مدت مجاز میداند و بر حق دسترسی فوری به وکیل و تماس با خانواده تاکید دارد.
د. استفاده از زور و قطع ارتباطات: بر اساس اصول بنیادین سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط ماموران اجرای قانون، استفاده از زور باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. شلیک گاز اشکآور و سلاح ساچمهای به سمت تجمع مسالمتآمیز و قطع اینترنت، با اصل تناسب و ماده ۱۹ میثاق درباره آزادی دسترسی به اطلاعات در تعارض است.
ه. حق حیات و دادرسی عادلانه در پروندههای معترضان: ماده ۶ میثاق، حق حیات را تضمین میکند و ماده ۱۴، حق دادرسی عادلانه را. صدور حکم اعدام در پروندههایی که گزارشهایی از شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل انتخابی در آنها منتشر شده، خطر سلب خودسرانه حق حیات را ایجاد میکند.
و. حق کار، ایمنی شغلی و وظیفه تحقیق موثر: ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از شرایط ایمن کار را تضمین میکند. دولت موظف است درباره حادثهای که به مرگ ۱۳ کارگر منجر شده، تحقیقی سریع، مستقل، شفاف و موثر انجام دهد، نتایج آن را منتشر کند و مسئولان را پاسخگو کند. اعلام جرم علیه دو مدیر، بدون انتشار نتایج تحقیقات، بهتنهایی این تعهد را برآورده نمیکند. دولت همچنین موظف است درباره ادعاهای استفاده نامتناسب از زور و بازداشتهای آبدانان تحقیق مستقل انجام دهد.
نتیجهگیری
آبدانان با مطالبه پاسخگویی آغاز شد. مردم شهری که سالها با جادههای ناایمن، محرومیت و کمبود زیرساخت روبهرو بوده، برای مرگ ۱۳ کارگر و مهندس به خیابان آمدند و خواستند بدانند چرا اتوبوس واژگون شده و چه کسی مسئول است. پاسخ به این مطالبه، استقرار یگان ویژه، شلیک گاز اشکآور، گزارشهایی از شلیک سلاح ساچمهای، قطع اینترنت و بازداشت دستکم ۷ نفر بود، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله که پس از دو ساعت بازجویی در اداره اطلاعات با اخذ تعهد آزاد شد و از سرنوشت بقیه بازداشتیها هنوز اطلاعی در دست نیست.
این واقعه، یک خطای فردی یا یک برخورد پراکنده نبود. آبدانان همان الگویی را نشان داد که در دیماه ۱۴۰۴ به کشتار هزاران نفر رسید و در ماههای پس از آن در کرج و مشهد و اصفهان و اهواز به اعدام و احکام سنگین برای معترضان انجامید. بازداشت بدون حکم، بیخبری خانواده، محرومیت از وکیل، بازداشت کودکان و قطع ارتباطات در لحظه اعتراض، در همه این شهرها با یک روش تکرار شده است. وقتی این تصویر را کنار هم میگذاریم، روشن میشود که با یک سرکوب سراسری و سیستماتیک روبهرو هستیم، نه با چند تخلف جداگانه.
دستور ۲۵ آبان محسنی اژهای نیز در همین چارچوب قابل فهم است. یک روز پس از آنکه رئیس قوه قضاییه از پرهیز از بازداشتهای غیرضروری سخن گفت، تجمع مسالمتآمیز آبدانان با بازداشت پاسخ داده شد. این تناقض نشان میدهد که آن دستور نشانه تغییر رویکرد نبود، بلکه پوششی زبانی برای تداوم همان سرکوب بود. سابقه اژهای، از دستور تسریع پروندههای امنیتی در ۹ آبان تا تهدید به برخورد «قاطعتر از همیشه» در ۹ شهریور و ادامه صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، این نتیجه را تایید میکند. به همین دلیل نمیتوان به وعدههای داخلی برای کاهش بازداشت و رعایت حقوق متهمان اعتماد کرد، وقتی در فاصله یک روز، در یک مورد مشخص و قابل راستیآزمایی، همان وعده نقض میشود.
از منظر حقوقی، آنچه در آبدانان رخ داده، نقض حق تجمع مسالمتآمیز، نقض ممنوعیت بازداشت خودسرانه، نقض حقوق کودک و نقض تعهد دولت به انجام تحقیق موثر درباره مرگ ۱۳ کارگر و درباره ادعاهای استفاده نامتناسب از زور است. تجربه آبدانان و دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که جمهوری اسلامی این تعهدات را بدون فشار موثر بینالمللی اجرا نمیکند و سرکوب و کشتار معترضان را با زبان حقوقی و دستورهای ظاهری پنهان میکند.
