نقش عناصر میدانی در سرکوب استانهای مازندران و البرز
گزارشهای واصله از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده گذار ماشین سرکوب جمهوری اسلامی از “مهار اعتراضات” به مرحله “کشتار هدفمند و از پیش طراحی شده” (Premeditated Mass Killing) است. شواهد میدانی و شهادتهای عینی حکایت از آن دارد که نیروهای انتظامی، افراد سپاه پاسداران و لباسشخصی، با خروج از چارچوبهای قانونی و حتی ضوابط داخلی بهکارگیری سلاح، بهطور سیستماتیک حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) را نقض کردهاند. این گزارش به بررسی الگوهای شلیک به سر، تصفیه مجروحان در بیمارستانها و شناسایی دو تن از عوامل کلیدی این جنایات میپردازد.
کشتار هدفمند و از پیش طراحی شده در بابل
طبق گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران از یک شاهد عینی (هویت شاهد عینی این وقایع بهمنظور حفظ امنیت وی، نزد تنظیمکنندگان این گزارش محفوظ است.) از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در بابل، کشتار معترضین هدفمند و از پیش طراحی شده بوده است. این شاهد می گوید، تیراندازیهای بیوقفه، دستور مستقیم برای شلیک به سر معترضان، و استفاده از جوانان کمسنوسال مسلح، بخشی از سناریویی برای وارد کردن شوک گسترده به جامعه و مهار فوری اعتراضات بوده است. صدای شلیک گلوله هر سه تا پنج ثانیه شنیده میشد و از نظر تعداد، هزاران گلوله در دو شب شلیک شد بدون هیچ اخطار یا شلیک هوایی.
وی مینویسد:
«من خبر دارم که در آمل، از بیمارستانها چند نفر از مجروحان را بیرون کشیدند و به قتل رساندند. متأسفانه در بابل، در اغلب موارد افراد در همان محل کشته شدند و کسانی که زخمی شدند ـ چه با گلوله و چه با ساچمه ـ ناچار بودند در منازل خود تحت درمان قرار بگیرند. بیمارستانهای بابل از امنیت کافی برخوردار نیستند و مملو از مخبر و افراد گزارشدهندهاند که متأسفانه برخی از آنها از میان کادر درمان هستند. بهویژه بیمارستان روحانی در این زمینه وضعیت نگرانکنندهتری دارد».
«واقعاً غیرقابل باور بود. آنچه من در آن دو شب دیدم، بههیچوجه قابل مقایسه با تجربههای قبلی نبود. کاملاً اینگونه به نظر میرسید که از پیش برنامهریزی کرده بودند و تصمیم گرفته بودند که برای سرکوب اعتراضات سراسری فقط شلیک کنند. اگر حساب کنید، مقابل کلانتری ۱۳ بابل و شهربانی بابل، در مدت حدود سی دقیقه ـ و شاید حتی کمتر ـ چیزی نزدیک به دو هزار گلوله شلیک شد؛ آن هم شلیک زمینی، نه هوایی. هر سه ثانیه یکبار میشد صدای گلوله را شمرد.»
«در سرکوب اعتراضات سراسری، من با چشم خودم دیدم که یک موتورسوار، در روز جمعه، مقابل پارک شادی در خیابان شریعتی، نیروهایش را جمع کرد و با اشاره انگشت به پیشانی خود، دستور داد که «به سر بزنید». شلیک مستقیم و بیبهانه به سمت مردم، از پیش طراحی شده بود.»
«در روز پنجشنبه (۱۸ دیماه ۱۴۰۴) ، بیشترین کشتهها و زخمیها در بابل در خیابانهای اصلی شهر بودند. خیابان شریعتی، از میدان شیروخورشید تا چهارراه شهربانی؛ از چهارراه شهربانی که وارد باغ فردوس میشوی، تا اوقاف، و از اوقاف تا میدان حمزهکلا. این مسیرشریانهای اصلی شهر است که در آنها اعتراضات بهشدت گسترده شده بود.»
«صبح پنجشنبه، در خیابانهای اصلی شلیک میکردند. روز جمعه، اما، در کوچهپسکوچهها میزدند و میگرفتند. بهعنوان نمونه، در بابل دو نفر را کشتند؛ دو پسر جوان ۱۸ یا ۱۹ ساله، زیر ۲۰ سال، که محصل بودند. آن دو پسر دواندوان وارد کوچهای در حوالی خیابان امیرکبیر، محدوده مهدیآباد بابل شدند. بلافاصله یک موتورسوار با ترکنشین وارد کوچه شد. پسرها التماس میکردند و میگفتند ما را نکشید. اما به سر یکی شلیک کردند، بعد به سر دومی و رفتند.»
شناسایی عوامل جنایت و اطلاعات (البرز و مازندران)
الف) عامل شلیک مستقیم و تیرخلاص در کرج: طبق اطلاعات موثق که اخیرا به دست ما رسیده پاسدار مهدی ورانی فراهانی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نقش کلیدی داشته و شخصا به معترضان در مهرشهر کرج شلیک کرده و به گفته شاهدان صحنه، به مجروحان تیر خلاص زده است
پاسدار مهدی ورانی فراهانی
اطلاعات این شخص به شرح زیر است:
مهدی ورانی فراهانی
نام پدر: صحبتالله
کد ملی: 0532417569
آدرس منزل: کرج مهرشهر، چمن ۴
آدرس محل کار: کرج میدان سپاه، سپاه امام حسن
شماره تماس: 09123558000
بر اساس اطلاعات دریافتی، پاسدار مهدی ورانی فراهانی که در سپاه کرج فعالیت دارد، در روزهای اوج اعتراضات در مهرشهر در عملیات سرکوب حضور فعال داشته است. وی در مهرشهر کرج به سمت معترضان شلیک مستقیم کرده است. وی در ادامه به مجروحان که در صحنه مانده بودند تیرخلاص میزد.
ب) عامل شناسایی و جاسوسی در مازندران: علیرضا آشفته، از چهرههای فعال در شبکه جاسوسی وزارت اطلاعات است که نقش مؤثری در شناسایی و لو دادن معترضان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در استان مازندان را داشته است.
علیرضا آشفته متولد سال ۱۳۵۵، فعالیت خود را در وزارت اطلاعات با پوشش شغلی نمایندگی بیمه آسیا آغاز کرد. فعالیت در صنعت بیمه، به دلیل ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، زمینه دسترسی او به اطلاعات متنوع را فراهم کرد. این پوشش شغلی تا پیش از سال ۱۴۰۱ ادامه داشت.
با آغاز اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱، شرایط فعالیت این جاسوس تغییر کرد.
در میانه اعتراضات، اطلاعات شخصی و محل فعالیت او توسط معترضان شناسایی و منتشر شد. گزارشها حاکی است که آشفته در این دوره، مدیریت یک ناوگان موتوری را بر عهده داشت. این ناوگان در ضربوشتم معترضان نقش داشته و پس از افشای هویت، فعالیت او مختل شد.
پس از این تحولات، وی برای حدود یک سال از استان مازندران خارج شد.
پس از چندی، علیرضا آشفته با هویتی جدید و با نام «علیرضا بزرگمهر» فعالیت خود را از سر گرفت.
تغییر ظاهر، از جمله حذف ریش، بخشی از این بازتعریف هویتی بود.
او اینبار در نقش مدیری با ظاهری متفاوت و رویکردی جدید وارد ساختار اداری شد.
محل فعالیت جدید، سازمانی متفاوت و خارج از محیط پیشین او بود.
در سال ۱۴۰۲، وی بهعنوان سرپرست بیمه ملت در استانهای مازندران، گلستان و سمنان منصوب شد.
محل استقرار او در محدودهای حساس از نظر امنیتی گزارش شده است. آدرس دقیق محل کار وی: ساری حدفاصل فرهاندهی پلیس استان مازندان و اداره اطلاعات استان مازندان مقابل مرکز تصویر برداری پرتومازند است.
تحلیل حقوقی
آنچه در این گزارش مستند شده است، مصداق بارز “کشتار خودسرانه” (Extrajudicial Killing) و در ابعاد وسیعتر، “جنایت علیه بشریت” است. استفاده از “تیر خلاص” برای مجروحان و شلیک عمدی به نواحی حیاتی بدن (سر و پیشانی) نشاندهنده یک سیاست حکومتی برای حذف فیزیکی معترضان است، نه متفرق کردن آنها.
حمله به مجروحان در بیمارستانها و استفاده از کادر درمان به عنوان مخبر، نقض فاحش “اصل بیطرفی پزشکی” و کنوانسیونهای ژنو در مورد مصونیت مراکز درمانی است. تبدیل شدن بیمارستانها به تلههای امنیتی، حق دسترسی به سلامت را به ابزاری برای شکنجه و بازداشت تبدیل کرده است.
علاوه بر آمران، “عاملان میدانی” نظیر پاسدار مهدی ورانی فراهانی و مهرههای اطلاعاتی همچون علیرضا آشفته که با تغییر هویت در صدد استمرار سرکوب هستند، دارای مسئولیت کیفری فردی در قبال این جنایات میباشند. مستندسازی هویت و محل فعالیت این افراد، گامی ضروری در مسیر دادخواهی و تحقق عدالت در دادگاههای بینالمللی و ملی آینده خواهد بود. مصونیت از مجازات (Impunity) که در حال حاضر این افراد از آن بهرهمندند، ناقض صلح و امنیت پایدار جامعه است.
یادداشت فنی-حقوقی: واکاوی نقض ضوابط داخلی بهکارگیری سلاح
در توضیح عبارت «مقررات داخلی بهکارگیری سلاح» مندرج در این گزارش:
در تحلیل وقایع دیماه ۱۴۰۴، توجه به این نکته ضروری است که اقدامات نیروهای سرکوبگر نه تنها ناقض کنوانسیونهای بینالمللی، بلکه حتی در تضاد صریح با «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در داخل ایران است. موارد زیر گویای نقض سیستماتیک ضوابط قانونی توسط آمران و عاملان است:
- عدم رعایت سلسلهمراتب هشدار: طبق مواد ۴ و ۷ این قانون، مأمورین موظف به رعایت سلسلهمراتب هستند: ابتدا دستور ایست و هشدار شفاهی، سپس شلیک هوایی و در نهایت شلیک کمر به پایین. شهادت شاهدان عینی تأیید میکند که هزاران گلوله بدون رعایت این سلسلهمراتب و مستقیماً به سوی معترضان شلیک شده است.
- هدفگیری عمدی اعضای حیاتی بدن: قانون صراحتاً تأکید میکند که در صورت ضرورتِ تیراندازی، هدف باید حتماً «پا» باشد تا از بروز تلفات جانی جلوگیری شود. دستورات مستند شده مبنی بر «شلیک به سر»، نقض آشکار این ماده قانونی و اثباتکنندهی «سوءنیت و قصد قتل عمد» است.
- رها کردن یا تعرض به مجروحان: مقررات داخلی، مأمورین را مکلف به امدادرسانی و انتقال مجروحان به مراکز درمانی میسازد. در حالی که این گزارش، ربودن مجروحان از بیمارستانها و اعدامهای فراقضایی آنها را مستند کرده است (بهعنوان نمونه در آمل و بابل).
نتیجهگیری: بیاعتنایی عامدانه به این پروتکلهای داخلی نشاندهنده آن است که این اقدامات نه «عملیات انتظامی استاندارد»، بلکه یک کمپین سازمانیافته حکومتی برای کشتار خارج از روال قضایی بوده است.
مطالبات و اقدامات فوری (Actions Required):
۱. ثبت پرونده در مکانیزم صلاحیت قضایی جهانی(Universal Jurisdiction): ارسال مستندات شلیک به سر و «تیرخلاص» توسط مهدی ورانی فراهانی به دادستانی کشورهای اروپایی و کانادا؛ تا در صورت خروج وی از ایران، حکم جلب بینالمللی صادر و بلافاصله بازداشت شود (مشابه پرونده حمید نوری).
۲. درج اسامی در لیست تحریمهای هدفمند(Global Magnitsky Act): ارائه مشخصات دقیق (کد ملی، آدرس و شماره تماس) مهدی ورانی فراهانی و علیرضا آشفته (بزرگمهر) به اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا جهت مسدودسازی اموال، ابطال ویزا و ممنوعیت ورود آنها و اعضای درجه یک خانوادهشان به این کشورها.
۳. صدور «اعلان آبی» (Blue Notice) انترپل: درخواست از پلیس بینالملل (Interpol) برای ردیابی و شناسایی موقعیت مکانی این افراد به عنوان متهمان به جنایت علیه بشریت، تا امکان فرار یا تغییر هویت (مانند مورد علیرضا آشفته) از آنها سلب شود.
۴. فشار دیپلماتیک برای بازرسی از مراکز درمانی: الزام سازمان بهداشت جهانی (WHO) و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای فشار به وزارت بهداشت ایران جهت اخراج نیروهای امنیتی از بیمارستان روحانی بابل و تضمین امنیت مجروحان بازداشتی که در معرض «تصفیه فیزیکی» هستند.
۵. مستندسازی هویتهای جعلی: اطلاعرسانی رسمی به نهادهای بینالمللی درباره تغییر هویت علیرضا آشفته به «علیرضا بزرگمهر»؛ تا از سوءاستفاده این افراد از پوششهای تجاری (مانند صنعت بیمه) برای دور زدن تحریمها یا نفوذ در شبکههای اقتصادی بینالمللی جلوگیری شود.
نتیجهگیری نهایی
این فاکتها نشان میدهد که سرکوب دیگر یک اقدام واکنشی نیست، بلکه یک «پروژه مهندسیشده» است. شناسایی دقیق عوامل میدانی، «دیوار مصونیت» رژیم را میشکند و به عوامل سرکوب این پیام صریح را میدهد که تغییر چهره، هویت یا محل خدمت، آنها را از تعقیب بینالمللی مصون نخواهد داشت در نهایت آنچه در انتظار آنهاست پاسخگویی و محاکمه برای جنایاتشان است..
