به‌روزرسانی: بنا بر اخبار و اطلاعات دریافتی از داخل ایران تا تاریخ ۱۸ خرداد، تعداد اعدامها در ماه مه به ۱۷۸ مورد رسیده است.
ماه مه ۲۰۲۵ یکی از خونین‌ترین ماه‌ها در تاریخ اخیر جمهوری اسلامی بود که با جهشی نگران‌کننده در شمار اعدامها و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی همراه شد. دست‌کم ۱۷۵ نفر در این ماه اعدام شدند؛ از جمله ۷ زن، ۲ نوجوان زیر سن قانونی و یک مورد اعدام در ملأ عام در دلفان. این وقایع، نشان‌دهنده‌ی اتکای فزاینده‌ی رژیم به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها و ایجاد رعب در میان مردم در شرایط افزایش نارضایتی اجتماعی است.
اعدامها: تشدید خشونت دولتی و سرکوب سازمان‌یافته
ماه مه ۲۰۲۵ شاهد افزایش چشمگیر و بی‌سابقه‌ای در شمار اعدامها در سراسر ایران بود که ادامه‌ای بر سیاست بلندمدت جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار اصلی سرکوب سیاسی، کنترل اجتماعی، و مهار اعتراضات مردمی است.
اعدام‌های دسته‌جمعی در سراسر کشور
یکی از تحولات تکان‌دهنده، در روزهای پایانی ماه رخ داد:
بین ۲۶ تا ۲۸ مه، رژیم در یک موج جدید، ۴۱ زندانی را اعدام کرد؛ یعنی به طور میانگین تقریباً ۱۴ نفر در روز یا هر دو ساعت یک نفر.
۲۸ مه: ۱۸ اعدام
۲۷ مه: ۹ اعدام
۲۶ مه: ۱۴ اعدام
گزارش‌ها حاکی از اجرای این اعدامها در زندانهای قزل‌حصار، قزوین، قم، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمان، دزفول، خاش و چندین شهر دیگر است، که نشان‌دهنده‌ی یک کارزار ملی برای حذف زندانیان با هدف ارعاب عمومی است.
اعدام در ملأ عام و خشونت مبتنی بر جنسیت
در شهر دلفان، یک اعدام در ملأ عام صورت گرفت که پیام واضحی از ارعاب و تهدید برای عموم مردم در پی داشت.
در طول ماه، هفت زن اعدام شدند، از جمله:
ستاره طاهری‌لو – اعدام در زندان دامغان در تاریخ ۱۹ مه
محبوبه خسرونژاد – اعدام در زندان گرگان در تاریخ ۱۲ مه
زنی به نام ساغر – اعدام در اوایل مه در زندان قزل‌حصار
این موارد نشان می‌دهند که رژیم به طور فزاینده‌ای معیارهای بین‌المللی که اعدام زنان را به‌ویژه در موارد دادرسی‌های مشکوک یا اعترافات تحت فشار منع میکند، نادیده می‌گیرد.
اعدام نوجوانان
دو نفر از اعدام‌شدگان در ماه مه، در زمان ارتکاب جرم ادعایی زیر ۱۸ سال سن داشتند، که نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و قوانین بین‌المللی است:
محمدرضا سبزی (۲۰ ساله) – اعدام در زندان ملایر؛ هنگام ارتکاب جرم ادعایی فقط ۱۶ سال داشت.
هادی سلیمانی – اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز؛ هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود.
اعدام به اتهام جاسوسی
رژیم همچنین به اجرای احکام اعدام با انگیزه‌های سیاسی تحت عناوین مبهمی مانند “جاسوسی” یا “افساد فی‌الارض” ادامه داد:
در تاریخ ۲۸ مه، پدرام مدنی، ۴۱ ساله، در زندان قزل‌حصار به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و کسب غیرقانونی ثروت اعدام شد. وی در سال ۲۰۲۰ بازداشت شده بود و پیش از آن به آلمان سفر کرده بود. دادرسی وی به صورت مخفی و فاقد شفافیت برگزار شد.
زندانیان سیاسی و سوء‌استفاده‌های قضایی
در ماه مه ۲۰۲۵، رژیم ایران سرکوب سیستماتیک خود علیه زندانیان سیاسی را تشدید کرد. این اقدامات شامل بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل، سهل‌انگاری عمدی در مراقبت‌های پزشکی، و صدور احکام اعدام با انگیزه‌های سیاسی بود.
بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری
تعدادی از زندانیان سیاسی بدون طرح اتهام جدید دوباره بازداشت شدند یا به‌طور کامل ناپدید گشتند:
بیژن کاظمی، که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های سیاسی زندانی و تحت نظارت الکترونیکی آزاد شده بود، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ بدون هیچ‌گونه اتهام رسمی دوباره بازداشت شد. خانواده‌اش از تماس منظم محروم‌اند و او همچنان در وضعیت بی‌خبری کامل به‌سر می‌برد.
محمد و امیرحسین اکبری منفرد نیز در ژانویه ۲۰۲۵ توسط مأموران امنیتی دستگیر شدند؛ نیروهای امنیتی با خشونت وارد منزلشان شدند و آن‌ها را بدون حکم قانونی بازداشت کردند. اطلاعاتی درباره وضعیت فعلی آن‌ها در دست نیست. بازداشت آن‌ها پس از ترور دو قاضی بدنام رژیم رخ داد و به نظر می‌رسد در راستای اقدامات تلافی‌جویانه صورت گرفته باشد.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی باسابقه، از سال ۱۳۸۸ تاکنون بدون یک روز مرخصی درمانی در زندان قرچک نگهداری می‌شود، در حالی که از آسیب‌های جدی ستون فقرات رنج می‌برد. او به‌دلیل مطالبه عدالت برای خواهر و سه برادر اعدام‌شده‌اش در دهه ۶۰، مورد انتقام قرار گرفته است.
احکام اعدام بر مبنای اتهامات سیاسی
قوه قضاییه ایران به صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی بر اساس روندهای قضایی ناعادلانه ادامه می‌دهد:
احسان فریدی، دانشجوی ۲۵ ساله مهندسی از دانشگاه تبریز، در مه ۲۰۲۵ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. دادرسی او فاقد دادرسی عادلانه بود و تنها بر اساس اعترافات اجباری تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفت.
امین فراه‌آور (با نام مستعار “پیمان”)، شاعر و فعال سیاسی از استان گیلان، در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۵ به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد. او بدون حضور وکیل محاکمه و حکم اعدامش بر پایه اتهامات ساختگی نهادهای امنیتی صادر شد. او در زندان دچار وخامت جسمی ناشی از جراحی قبلی صفرا شده و از مراقبت درمانی محروم مانده است.
این موارد نشان می‌دهند که رژیم از اعدام نه به‌عنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند. این احکام اغلب به‌صورت پنهانی و فوری پس از دادگاه‌های نمایشی صادر می‌شوند و حقوق اولیه متهمان به‌طور کامل نقض می‌گردد.
اعتصاب غذا و اعتراضات مدنی زندانیان سیاسی
در واکنش به این برخوردهای ظالمانه، برخی زندانیان سیاسی به اقدامات اعتراضی مدنی دست زدند:
میریوسف یونسی، زندانی سیاسی ۷۰ ساله که در دوره‌ی رژیم شاه و نیز جمهوری اسلامی سابقه زندان دارد، در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ دست به اعتصاب غذا زد. علت اعتصاب او، انتقال اجباری و خشونت‌آمیز به بند مجرمان عادی در زندان اوین بود. این انتقال بدون هیچ توضیحی انجام شد و او از فرزند خود، که او نیز زندانی سیاسی است، جدا شد.
علیرغم اعتراض هم‌بندان و وعده‌های مسئولان، وی همچنان در همان بند غیرمرتبط نگهداری می‌شود و از مراقبت پزشکی مناسب، با وجود ابتلا به دیابت و کم‌شنوایی، محروم است.
زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین در تاریخ ۶ مه با تحصن در برابر دفتر رئیس بند به این اقدام اعتراض کردند و خواستار بازگرداندن او شدند.
سهل‌انگاری درمانی به‌عنوان ابزار شکنجه
محروم‌سازی زندانیان سیاسی از دسترسی به خدمات درمانی، یکی از شیوه‌های رایج شکنجه در زندانهای ایران است:
مریم اکبری منفرد با آسیب جدی ستون فقرات، ۱۵ سال است که از دسترسی به متخصص محروم مانده است.
آذر کروندی، ۶۳ ساله، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، با مشکلات قلبی، سابقه سرطان و درد شدید استخوانی مواجه است و همچنان بدون درمان مناسب در زندان اوین نگهداری می‌شود.
مرضیه فارسی، نجات‌یافته از سرطان و زندانی از اوت ۲۰۲۳، نیز از درمان محروم مانده است.
احمدرضا جلالی، پژوهشگر و محکوم به اعدام، در اوایل مه دچار حمله قلبی شد اما فقط در بهداری زندان تحت مراقبت اولیه قرار گرفت و از دسترسی به متخصص قلب محروم شد.
مطلب احمدیان، زندانی کُرد که از سال ۲۰۰۹ بدون یک روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برد، از بیماری‌های متعددی از جمله سرطان و نارسایی کلیه رنج می‌برد. او در ۲ مه ۲۰۲۵ در اعتراض به عدم درمان، اعتصاب غذا را آغاز کرد.
«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» – ۷۱ هفته مقاومت در پشت میله‌ها
در بحبوحه‌ی موج فزاینده‌ی اعدامها در ایران، جنبش مردمی و زندان‌محور «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در تاریخ سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ (۳ ژوئن ۲۰۲۵) وارد هفتاد و یکمین هفته متوالی خود شد. این جنبش اعتراضی هفتگی، که از سوی زندانیان در سراسر کشور سازمان‌دهی می‌شود، اکنون به ۴۶ زندان گسترش یافته و اخیراً زندان فیروزآباد در استان فارس نیز به آن پیوسته است.
این ابتکار، که در شرایطی بسیار سخت و تحت فشار شدید حفظ شده، نمادی نادر و شجاعانه از مقاومت مدنی در قلب نظام زندانهای جمهوری اسلامی است. هر سه‌شنبه، زندانیان شرکت‌کننده با اعتصاب غذا و صدور بیانیه‌های مشترک مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام می‌کنند. این اقدام‌ها اغلب با واکنش‌های خشن از سوی مأموران مواجه می‌شود، از جمله: حبس انفرادی، ضرب و شتم، و محرومیت از خدمات درمانی—با این حال، کمپین همچنان ادامه دارد و دامنه‌اش رو به گسترش است.
این حرکت جمعی از درون زندان‌ها، اعتراض قدرتمندی به سیاست اعدام‌محور رژیم ایران است. این کارزار هم‌زمان یک فریاد برای زندگی و گواهی بر ایستادگی انسان در برابر خشونت دولتی است.
ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران از خواسته‌های این کمپین حمایت میکند و بار دیگر خواستار تعلیق فوری همه اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، و پاسخ‌گویی بین‌المللی در قبال نقض سیستماتیک حق حیات در ایران می‌شود.
نتیجه‌گیری
رویدادهای ماه مه ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ی افزایش نگران‌کننده و ساختاریافته‌ی نقض حقوق بشر در ایران است. گستردگی و ماهیت اعدامها—که به‌طور خاص زنان، نوجوانان، اقلیت‌های قومی، و زندانیان سیاسی را هدف قرار می‌دهد—نشانه‌ای از یک کارزار سازمان‌یافته‌ی سرکوب دولتی است. رژیم همچنان از دستگاه قضایی و سیستم زندان‌ها به‌عنوان ابزارهایی برای کنترل، ارعاب، و سرکوب سیاسی بهره می‌برد، که این امر گویای شیوه حکمرانی‌ای بر پایه‌ی ترس و خشونت است.
استفاده گسترده از اعدام‌های خودسرانه، محرومیت زندانیان بیمار از خدمات درمانی، و کیفر دادن به اعتراض مسالمت‌آمیز، همگی نیاز به اقدام فوری جامعه بین‌المللی را یادآور می‌شوند. ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران از سازمان ملل، نهادهای ذی‌ربط، و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهد تا فوراً تحقیقات مستقلی درباره موج اعدامها و شرایط زندانهای ایران آغاز کنند و برای توقف اعدامها، تضمین پاسخ‌گویی، و آزادی زندانیان سیاسی در معرض خطر، گام‌های عملی بردارند.
