گزارش ماهانه آوریل ۲۰۲۵ مانیتورینگ حقوق بشر ایران  

افزایش شدید اعدام‌ها: ثبت ۱۲۹ مورد، شامل زندانیان سیاسی، زنان و نوجوانان

جمهوری اسلامی ایران در آوریل ۲۰۲۵ همچنان به استفاده سیستماتیک و گسترده از مجازات اعدام ادامه داد. در این ماه دست‌کم ۱۲۹ مورد اعدام در سراسر کشور ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده تشدید چشمگیر خشونت دولتی است و الگوی سرکوب سیاسی، هدف‌گیری اقلیت‌های قومی، و اعدام گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان و نوجوانان را تقویت می‌کند.

اعدام زندانیان سیاسی

در این ماه دست‌کم هفت زندانی سیاسی اعدام شدند و چندین نفر دیگر در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار دارند. این اعدام‌ها نشان‌دهنده استفاده مداوم رژیم از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی است، که اغلب به‌طور آشکار با استانداردهای حقوقی بین‌المللی در تضاد است.

در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی سیاسی اهل سنت شامل فرهاد شاکری، عبدالحقیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی و ملک‌علی فدایی در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای توقف این احکام، دیوان عالی رژیم در مرداد ۱۴۰۳ حکم اعدام آنان را تأیید کرد و اعدام‌ها بدون اطلاع قبلی یا ملاقات آخر با خانواده‌ها اجرا شد.

در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، حمید حسین‌نژاد حیدرنلو، زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه اعدام شد.

در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، رستم زین‌الدینی، زندانی سیاسی بلوچ و از اعضای گزارش‌شده گروه «جیش‌العدل»، در زندان زاهدان به دار آویخته شد.

اعدام محسن لنگر‌نشین در زندان قزل‌حصار

در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، محسن لنگر‌نشین، ۳۴ ساله، در زندان قزل‌حصار اعدام شد. او به اتهام «جاسوسی» و مشارکت در ترور سید خدایی، از فرماندهان نیروی قدس، به همکاری با اسرائیل متهم شده بود. ابهام در جزئیات پرونده و محرمانه بودن روند رسیدگی، ماهیت سیاسی این اعدام را برجسته می‌سازد.

زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام فوری

علاوه بر اعدام‌های انجام‌شده، در طول ماه آوریل، چندین زندانی سیاسی با خطر فوری اجرای حکم مواجه شدند:

پنج تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران  به نام‌های وحید بنی‌عامریان، سید محمد تقوی، بابک علی‌پور، پویا قبادی و شاهرخ دانشورکار، با دستور مستقیم قاضی ایمان افشاری از زندان اوین به زندان قزل‌حصار (محل اصلی اجرای اعدام‌ها) منتقل شدند.

پیش‌تر، سه زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، و سید ابوالحسن منتظر نیز تحت شرایط مشابهی منتقل شده بودند.

در همین حال، چهار زندانی سیاسی بلوچ شامل سلیمان شاه‌بخش (که گفته می‌شود هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۲ سال داشته)، عبدالرحیم قنبرز‌هی گرگیج، عیدو شاه‌بخش و عبدالغنی شاه‌بخش نیز با رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی مواجه شدند، امری که خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آنان را افزایش می‌دهد.

اعدام زنان

در ماه آوریل، دست‌کم شش زن در ایران اعدام شدند؛ این روند نگران‌کننده، ادامه استفاده رژیم از مجازات اعدام علیه زندانیان زن، به‌ویژه از میان اقشار محروم جامعه است. این اعدام‌ها غالباً بدون اعلام عمومی، شفافیت یا تضمین‌های قانونی صورت گرفته و ناقض استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی و قوانین داخلی ایران هستند.

موارد مستند از زنان اعدام‌شده:‌

در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، سه زن که اسامی آنها مشخص نشده در میان ده زندانی اعدام‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد بودند. این زنان همراه با پنج زندانی سیاسی و دو مرد دیگر اعدام شدند. هیچ اطلاعات رسمی درباره هویت یا اتهامات آنان منتشر نشد.

در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، مرضیه اسماعیلی در زندان قزوین اعدام شد. اطلاعات بیشتری درباره پرونده وی اعلام نشده است و این موضوع نگرانی‌هایی درباره نقض روند دادرسی عادلانه و برگزاری محاکمه پشت درهای بسته ایجاد کرده است.

در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، مرجان سبزی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. او یکی از هفت نفری بود که در آن روز در یک اعدام گروهی جان باختند. درباره اتهامات یا روند حقوقی وی نیز جزئیاتی منتشر نشده است.

طبق آمار مانیتورینگ حقوق بشر، حداقل یک زن دیگر نیز در ابتدای ماه اعدام شده که اطلاعاتی درباره او نیز به‌طور عمومی منتشر نشده است، موضوعی که نشان‌دهنده رویه رژیم در اجرای مخفیانه احکام اعدام است.

اعدام نوجوانان

رژیم جمهوری اسلامی ایران در آوریل نیز به نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه داد و افرادی را اعدام کرد که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. این اقدامات در تضاد آشکار با تعهدات ایران طبق کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که هر دو، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را به‌صراحت ممنوع می‌کنند.

موارد مستند:‌

مهدی موتوالی:‌ در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در زندان اراک اعدام شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. اطلاعاتی درباره روند دادرسی، دسترسی به وکیل، یا امکان تجدیدنظر برای وی منتشر نشده است.

بهزاد (نام خانوادگی اعلام نشده): در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در زندان گنبدکاووس اعدام شد. وی در زمان اجرای حکم ۲۰ ساله بود، اما بر اساس گزارش‌ها، هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است. عدم شفافیت درباره پرونده و نادیده‌ گرفتن وضعیت سنی وی نگرانی‌های جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد کرده است.

خطر جاری: سلیمان شاه‌بخش

علاوه بر دو مورد فوق، سلیمان شاه‌بخش، زندانی بلوچ، در معرض خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارد. گفته می‌شود او هنگام وقوع جرم تنها ۱۲ ساله بوده است. حکم اعدام او و سه متهم دیگر در این پرونده شامل عبدالرحیم قنبرز‌هی گرگیج، عیدو شاه‌بخش، و عبدالغنی شاه‌بخش توسط دیوان عالی کشور تأیید و درخواست اعاده دادرسی آنان در آوریل رد شده است.

اعدام اقلیت‌های قومی

در ماه آوریل، رژیم ایران موج جدیدی از اعدام‌ها را علیه اقلیت‌های قومی به‌ویژه بلوچ‌ها و کردها به راه انداخت. این اقوام همچنان به شکل ناعادلانه‌ای هدف سیاست‌های اعدام و سرکوب قرار می‌گیرند؛ روندی که نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک، نقض دادرسی عادلانه و سرکوب سیاسی است.

اقلیت بلوچ:

در این دو ماه، دست‌کم ۳۰ شهروند بلوچ اعدام شدند. برخی از موارد مهم عبارت‌اند از:‌

رستم زین‌الدینی، زندانی سیاسی بلوچ و از اعضای گزارش‌شده گروه «جیش‌العدل»، در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در زندان زاهدان اعدام شد. وی در سال ۱۴۰۲ بازداشت و در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفت.

در همان روز، سه زندانی بلوچ دیگر به نام‌های عبدالصمد گرگیج و دو برادرش عبدالغفار و نورالدین لوجه‌ای در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.

در بازه ۲۰ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۷ زندانی بلوچ در شهرهایی مانند کرمان، زاهدان و کرج اعدام شدند؛ از جمله:

ابوبکر شاه‌بخش (۳۶ ساله) و رحیم رحیم‌نژاد در کرمان

علی بلوچ‌زهی، علی دهانی (۲۲ ساله) و روح‌الله مرادیان در زاهدان (۲۵ فروردین)

سعدالله گرگیج (۲۹ ساله) در زاهدان (۳۱ فروردین)

در ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، اسماعیل دهمرده، زندانی بلوچ، در کنار چند زندانی دیگر در گناباد اعدام شد.

اقلیت کرد:‌

حمید حسین‌نژاد حیدرنلو، زندانی سیاسی کرد، در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در زندان ارومیه اعدام شد. خانواده او چند روز پیش از اعدام در مقابل زندان اعتراض کرده بودند. این اعدام بدون ملاقات آخر و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شد.

همچنین، احتمال می‌رود که زندانیان کرد دیگری نیز در شهرهایی مانند کرمانشاه و سنندج در میان اعدام‌شدگان باشند، اما به دلیل عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی رسمی، اطلاعاتی درباره نام و قومیت آن‌ها در دست نیست.

تعداد و گستره زمانی اعدام‌ها

در آوریل، تقریباً هر روز اعدام‌هایی در نقاط مختلف کشور انجام شد. موارد زیر تنها چند نمونه از تراکم زمانی اعدام‌ها هستند:

۲۰ فروردین:‌ دست‌کم ۱۵ مورد اعدام در هشت شهر مختلف انجام شد.

۱ تا ۳ اردیبهشت:‌ ۲۲ مورد اعدام در سه روز

۸ اردیبهشت: ۷ زندانی (از جمله یک زن) در اصفهان و اهواز اعدام شدند.

۱۰ اردیبهشت: ۴ اعدام در زندان‌های قزل‌حصار و مشهد از جمله محسن لنگر‌نشین، که به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد.

تهدید علیه سایر زندانیان سیاسی

در کنار اعدام چندین زندانی سیاسی، آوریل ۲۰۲۵ با افزایش تهدید به اعدام و اعمال فشار گسترده بر دیگر زندانیان سیاسی همراه بود. مقام‌های قضایی و امنیتی با استفاده از انتقال‌های ناگهانی، ایزوله‌سازی، رد درخواست‌های اعاده دادرسی و رویه‌های قضایی محرمانه، فضای رعب و وحشت را در میان زندانیان و خانواده‌های آنان گسترش داده‌اند.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، پنج زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران به نام‌های وحید بنی‌عامریان، سید محمد تقوی، بابک علی‌پور، پویا قبادی و شاهرخ دانشورکار از زندان اوین به زندان قزل‌حصار که یکی از مراکز اصلی اجرای اعدام است، منتقل شدند. این افراد پیش‌تر در آذر ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند.

ماهِیت محرمانه و تهدیدآمیز این انتقال، همراه با نقش شناخته‌شده قزل‌حصار در اجرای اعدام‌ها، نشان‌دهنده‌ی خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم برای این زندانیان است.

همچنین، سه زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی و سید ابوالحسن منتظر نیز در دی و اوایل فروردین ۱۴۰۴ از اوین به قزل‌حصار منتقل شدند. آنان نیز با احکام مشابه اعدام مواجه‌اند و شرایط پرونده‌هایشان همچنان مبهم است.

در همین بازه، چهار زندانی سیاسی بلوچ نیز با خطر جدی اعدام مواجه شدند. دیوان عالی کشور در فروردین درخواست اعاده دادرسی آنان را رد کرد. اسامی این زندانیان عبارت‌اند از: عبدالرحیم قنبرز‌هی گرگیج، عیدو شاه‌بخش، عبدالغنی شاه‌بخش و سلیمان شاه‌بخش که گفته می‌شود در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۲ سال داشته است.

نظامی‌سازی آموزش و پرورش

در اقدامی نگران‌کننده که نشانه‌ای از تعمیق اقتدارگرایی در ساختار حاکمیت است، وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) تفاهم‌نامه‌ای رسمی امضا کرد که بر اساس آن، اقدامات امنیتی و پلیسی در ساختار آموزشی کشور نهادینه می‌شود. این تفاهم‌نامه منجر به نظامی‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها و تحت فشار قرار گرفتن دانش‌آموزان و معلمان شده است.

این توافق‌نامه، با امضای علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش) و احمدرضا رادان (فرمانده فراجا) منعقد شد و شامل مفاد زیر است:‌

حضور نیروهای امنیتی در مدارس تحت عنوان «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی»

مشارکت پلیس در تدوین محتوای کتب درسی

دخالت پلیس در فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و معلمان (از جمله پلیس سایبری، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات، و پلیس پیشگیری)

اجرای طرح‌های نظارتی در قالب «نظام حمایت اجتماعی دانش‌آموزی»

اجرای احکام قضایی علیه معلمان و دانش‌آموزان حتی خارج از محیط آموزشی

در مراسم امضای این توافق، وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: «وزارت آموزش و پرورش تماماً در اختیار شماست… در همه عرصه‌ها خود را سرباز سردار رادان می‌دانم.»

رادان نیز در واکنش به این همکاری گفت: «دشمن بهتر از من درک کرده که دانش‌آموزان مؤثرترین قشر جامعه ایران هستند.»

اهداف ادعایی این توافق‌نامه، مانند «تأمین امنیت» و «انضباط اجتماعی»، در واقع پوششی برای سرکوب سیاسی، کنترل ایدئولوژیک و حذف فضای آزاد آموزشی هستند. این اقدام در ادامه اعتراضات گسترده دانش‌آموزی طی دو سال اخیر و هراس حکومت از جنبش‌های جوانان صورت گرفته است.

ادامه کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در آوریل ۲۰۲۵

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام”، یکی از گسترده‌ترین اشکال مقاومت درون زندان‌های ایران، در آوریل ۲۰۲۵ نیز با قدرت ادامه یافت. در این کارزار، زندانیان هر هفته در روز سه‌شنبه با اعتصاب غذا، اعتراض خود را به موج اعدام‌ها اعلام می‌کنند. تا پایان ماه، زندانیان در ۴۱ زندان سراسر کشور به این حرکت پیوستند.

در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، زندانیان زندان سنندج نیز با انتشار بیانیه‌ای، مشارکت خود را در این کارزار اعلام کردند. پیش از آن، زندان‌های بهبهان، زاهدان و آستاربار لاهیجان نیز به این حرکت اعتراضی پیوسته بودند.

این کارزار در زندان قزل‌حصار، در واکنش به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی آغاز شد و تاکنون بدون وقفه ادامه یافته است. زندانیان شرکت‌کننده، با انتشار بیانیه‌های هفتگی، روند اعدام‌ها و احکام جدید را مستند می‌کنند و سایر زندانیان را به پیوستن به این حرکت دعوت می‌نمایند.

با وجود افزایش فشار و سرکوب، این کارزار به نماد مقاومت در برابر دستگاه قضایی سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری

آوریل ۲۰۲۵ با اوج‌گیری بی‌سابقه اعدام‌های حکومتی و سرکوب‌ سیستماتیک همراه بود. اعدام زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی، نوجوانان و زنان، در کنار نظامی‌سازی آموزش و پرورش، تصویر روشنی از وخامت بحران حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی، نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد تا فشار خود بر رژیم جمهوری اسلامی را برای توقف فوری اعدام‌ها افزایش دهند، متعهد شدن ایران به کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر را پیگیری کنند و اقدامات فوری برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و قربانیان سرکوب قضایی در ایران را آغاز نمایند.