کارگران ایران فشارهای زیادی را در بحران اقتصادی متحمل می‌شوند

کارگران ایران اول مه

اول مه روز دفاع از عدالت، برابری و حقوق کارگران و زحمت‌کشان است. کارگران در این روز خواستار رسیدگی به مطالبات بر حق خود هستند.

در ایران حقوق کارگران به طور سیستماتیک نقض می‌شود. شرایط کارگران در ایران با هیچ یک از استانداردهای بین المللی یا استاندارد‌های کنوانسیون‌ها و سازمان جهانی کار ILO مطابقت ندارد.

در ماه‌های اخیر در ایران کارگران به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی فشار‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

دستمزد کارگران و حقوق ماهانه کارگران بیش از یکسال است که پرداخت نشده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد «دستمزدی که اکنون بر پایه ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است تنها ۲۸ درصد از هزینه های یک خانوار را تامین می کند.»

کارگران و زحمتکشان برای امرار معاش و حیات مجبور می‌شوند وام بگیرند و برای پرداخت آن مجبور به فروش اعضای بدن خود می‌شوند و گاهی نیز اقدام به خودکشی می‌کنند.

فرامرز توفیقی یکی از مقامات رژیم در شورای عالی کار اعلام کرد که در حال حاضر ۸۳درصد کارگران در ایران زیر خط مرگ زندگی می‌کنند.

این بدین معناست که وضعیت کارگران حتی از زیر خط فقر نیز کاهش یافته است و دیگر قادر به تامین نیاز‌های روزانه زندگی خود نیز نیستند.

با بالا رفتند قیمت‌ کالا‌ها در ایران بسیاری از کارگران به سختی قادر به تامین مواد مصرفی روزانه خود هستند.

در چنین شرایطی، کارگران روزمزد و کارگرانی که قرارداد نیمه وقت دارند در وضعیت وخیم تری به سر می‌برند. در مجموع بیش از ۱۳ میلیون از کارگران تحت فقر مطلق زندگی می‌کنند.

داود میرزایی یکی از کارشناسان اقتصاد ایران در نوامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که با کاهش ارزش ریال حقوق و دستمزد، قدرت  خرید جامعه کارگری تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

داود میرزایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود «افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد عملا در زندگی کارگران نمودی پیدا نکرد، به این معنا که حقوق فروردین ۹۷ از نظر ارزش ریالی از فروردین ۹۵ هم کمتر شد و به عبارتی قدرت خرید کارگران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت که این موضوع مشکلات عدیده ای را برای خانواده جامعه کارگری به وجود آورد.»

وی در ادامه افزود « چنین شرایطی موجب شده است که کارگران در تهیه نیازهای اولیه زندگی خود عاجز شوند. به همین منظور تشکل‌های کارگری چندین مرحله از وزارت کار که بدون وزیر هم مانده بود درخواست تشکیل جلسه شورایعالی کار و ترمیم حقوق کردند که متأسفانه با توجه به شرایط وزارت کار این موضوع عقیم ماند..»

شرایط کارگران

نبود قوانین حمایتی از کارگران، شرایط را برای کارگران دشوار کرده است.

یکی از فعالان کارگری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد «عملاً قوانین حمایتی از ما زحمتکشان دفاعی انجام نمی‌دهد و حاکمیت با شانه خالی کردن از وظایف خود ما را تنها گذاشته است. سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی تار و پودهای زندگی ما را کشیده است.

عبدالله وطن‌خواه فعال کارگری، گفت سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی تار و پودهای زندگی ما را کشیده است.

وطن‌خواه با تاکید بر اینکه رفته رفته تمام آیتم‌های حمایتی از جامعه کارگری را حذف می‌کنند، اظهار کرد «به نام خصوصی‌سازی به تاراج اموال عمومی می‌پردازند. کارگران یله و رها شده‌اند. چنین اقداماتی باعث می‌شود که کارگران از سر درد فریاد بزنند و اعتراض کنند.»

این فعال کارگری افزود «سیاست‌های دولت در راستای ارزان‌سازی نیروی کار است و برای اینکه به بازار آزاد بها بدهد، با جامعه کارگری هر برخوردی می‌کند.»

این فعال کارگری خاطرنشان کرد ‌«اینطور می‌شود که فریاد ما کارگران در هفت‌تپه، هپکو و فولاد اهواز بلند می‌شود. منهای اینکه در حوزه دارو و بهداشت نظام سرمایه جهانی نیز ما را تحریم می‌کند، دولت نیز با برداشتن حمایت‌ها باعث سخت‌تر شدن زندگی کارگران می‌شود. وگرنه یک سرمایه‌دار که به لحاظ تامین دارو مشکلی ندارد و از قلب کشورهای خارجی هم که باشد، برای خودش دارو تهیه می‌کند.»

مهمتر از هم، شرکت‌های بیمه درمانی ایران که قرار است به گروه‌های کم درآمد جامعه کمک کنند از این مسئولیت خود سرباز زده‌اند.

حدود ۱۱ میلیون جمعیت کارگر بیمه شده وجود دارد که با خانواده‌هایشان و به اضافه بیکاران، رقم بسیار بزرگی می‌شوند که همگی تحت این سیاست‌های غلط در آینده با مشکل رو به رو می‌شوند.

اخیر شورای عالی بیمه در جهت خروج داروهای شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است. مقرراتی که تولید داخلی را افزایش می‌دهد در عین حال جان بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان که با حداقل دستمزد چند برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند را به خطر می‌اندازد.

قیمت برخی از داروهای شیمی درمانی به بالای ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌رسد. برخی از این داورها به صورت ماهانه تهیه می‌شوند و تامین دارو با این قیمت‌های سرسام‌آور برای کارگران که با تمام مزایا نهایتاً ماهیانه یک میلیون و چهارصد هزار تومان دریافت می‌کنند، غیرممکن خواهد بود.

سرکوب کارگران

کارگران ایران  نسبت به گرانی، عدم دریافت حقوق ماهانه و بی عملی مقامات دولتی اقدام به اعتراض کرده‌اند اما مقامات ایران هر گونه اعتراضی با سرکوب، شکنجه و کشتار پاسخ دادند.

کارگران ایران در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۸۶۵ تجمع اعتراضی نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی و گرانی برگزار کردند.

مقامات ایران جهت سرکوب اعتراضات کارگری وارد عمل شده و بیشماری از فعالان سندیکا‎های کارگری و اتحادیه‎های مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی خود از کارگران، بازداشت شده و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر شماری از آنان در زندان به سر می‌برند و از این فعالین می‌توان به جعفر عظیم‌زاده دبیر کل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل عبدی معلم و فعال حقوق بشری، محمود بهشتی دبیر شورای اتحادیه آزاد کارگران ایران، محمد حبیبی، روح‌الله مردانی، عبدالرضا قنبری نام برد. که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی به زندان محکوم شده‌اند.
محمد حبیبی معلم و فعال حقوق معلمان علاوه بر محکومیت زندان به ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

البته در رژیم ایران این اولین بار نیست که فعالان کارگری و معلمان با احکام طولانی حبس و شلاق مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۸ اکبر ۲۰۱۸ ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به یک تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

این کارگران نسبت به عدم پرداخت دستمزد ماهانه و وضعیت نامشخص شغلی خود اعتراض کرده بودند.

در قانون کار ایران امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی وجود ندارد. از سال ۲۰۰۵ فعالان کارگری وابسته به اتحادیه‌های مستقل کارگری با آزار و اذیت، احضار و بازداشت و محکومیت‌های سنگین و ممنوعیت از فعالیت صنفی مواجه هستند.

ماده ۲۲ معاهده بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‎های کارگری را مورد محافظت قرار می‎دهد. دولت ایران باوجود اینکه از امضاء کنندگان هر دوی این معاهدات به‌شمار می‌آید و یکی از اعضاء سازمان جهانی کار محسوب می‌شود، تاکنون از امضاء کنوانسیون شماره ۸۷ (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره ۹۸ (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است.

به گفته سازمان عفو بین الملل « فعالیت اتحادیه‎های مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. قوانین کمترین حمایت را از حقوق کارگران می‌کند. فعالان کارگری به طور مداوم تحت آزار و اذیت، دستگیری، زندان و شکنجه قرار دارند.»

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHumanRightsmonitornews