رژیم ایران از روز نخست تاسیس حکومت جمهوری اسلامی، قوانینش را براساس سرکوب داخلی، صدور تروریسم و اندیشه دینی ارتجاعی سوار کرد.
این اصلا مهم نیست که چه دسته یا حزبی برسر کار باشد. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران بدون هیچ کم شدنی برای چهل سال ادامه داشته است.
حتی بعد از اینکه حسن روحانی مدره برسر قدرت آمد، علیرغم اینکه تعهد داده بود کلید مشکلات ایران را حمل میکند، حتی نتوانست حتی ذره‌ای از آزادی‌هایی که مردم ایران خواهان و لایق ان هستند را فراهم کند.
پرونده و سوابق وی در رابطه با سرکوب اجتماعی و سرکوب‌های مداوم نشاندهنده وفاداری بی‌امان وی به ولایت فقیه است.
حسن روحانی در آغاز دهه ۶۰ از اعدام مخالفان سیاسی در ملاءعام حمایت و استقبال کرده بود و گفته بود « مرداد ماه ۱۳۵۹ پیشنهاد کرده بود: «توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.»
روحانی در این دوره به طور فعال درگیر پاکسازی گروه‌ّها و سازمان‌های مخالف رژیم ایران بوده است«مسئله بعدی، مسئله تصفیه بوده است. ما بحمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران) و پیکاری‌ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم. همه آنها را شناسایی کردم. تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدند.»
وی در سال ۱۳۷۸، بعنوان دبیر شورای عالی امنیت علاوه بر حمله به کوی دانشگاه، در سرکوب اعتراضات دانشجویان و مردمی در تهران نقش داشت.
روحانی در سخنان خود در نماز جمعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸، گفته بود «دستور قاطع داده شد تا هر گونه حرکت عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند.»
افزایش شمار مجازات بی‌رحمانه اعدام در ملاءعام، سرکوب و بازداشت شهروندان، کارنامه حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش نشان می‌دهد که وی به طور معمول از سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اجتماعی حمایت میکند.
حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در موارد متعدد نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، که از اجزای دولت اوست، مسئول است. وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی همچنان به آزار و اذیت، بازجویی و دستگیری صدها فعال، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی ادامه دادند.
افزایش آمار اعدامها و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها و دستگیری بیش از ۸۰۰۰ نفر در تظاهرات سراسری سال ۹۶، نشاندهنده گسترش و استمرار نقض حقوق بشر تحت ریاست جمهوری مدره ایران است.
این گزارش مواردی از نقض جدی حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را در برمی‌گیرد.
1- اعدامها
در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات اعدام با متدهای مختلف از قبیل حلق آویز، سنگسار و جوخه آتش اجرا می‌شود.
حداقل ۳۸۰۰ نفر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شدند. این آمار، ایران را در رتبه دوم افراد اعدام شده و رتبه اول نسبت به جمعیت قرار می‌دهد.
البته بسیاری از اعدامها در ایران به صورت مخفیانه اجرا می‌شود و ممکن است آمار اعدامها بسا بیشتر از آمار ثبت شده‌باشد.
از میان این اعدامها، ۲۱۹ مورد در ملاءعام صورت گرفته است.
این اعدامها، دستکم ۳۵ جوان زیر ۱۸سال، ۹۳ زن، ۹۱ زندانی سیاسی را شامل می‌شود، همچنین آمار اعدام اقلیت های قومی و مذهبی از جمله عرب‌های اهواز، کردها و سنی‌ها از این قبیل هستند.
علیرغم اینکه رژیم ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و براساس آن متعهد به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولین کیفری باشد» شده است.
براساس کنوانسیون حقوق کودک، زن یا مرد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود، بنابراین کسی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شود، کودک است و نباید درباره او همان مجازاتی اعمال شود که در مورد انسان‌های کبیر؛ اما تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکند این است که صبر میکند تا این فرد نوجوان به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد او را اعدام میکند.
۲.شکنجه
شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیش‌بینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است. مقامات ایران علنا از احکامی که مصداق شکنجه هستند دفاع می‌کنند.
در قوانین ایران برای حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق مقرر شده است. همچنین برای حداقل ۲۰ جرم مجازات نقص عضو مقرر شده است.
علیرغم هزاران گزارش در تایید وجود شکنجه در زندانهای ایران جهت گرفتن اعتراف اجباری از زندانی و شکستن روحیه زندانیان سیاسی اما رژیم ایران همچنان استفاده از شکنجه را رد می‌کنند.
حداقل ۱۲تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری در سال ۱۳۹۶، تحت شکنجه در زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. اما مقامات ایران به منظور پنهان سازی شکنجه علت مرگ آنان را خودکشی عنوان کرده‌اند.
۸۰۰۰ شهروند وجوان بازاشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۶، توسط وزارت اطلاعات تحت امر حسن روحانی تحت بازداشت و بازجویی قرار داشته‌اند.
3.زندانیان سیاسی
درحالیکه مقامات ایران بارها و بارها وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار می‌کنند اما شمار قابل توجهی از زندانیان را زندانیان با اتهامات سیاسی در بر می‌گیرند.
در ایران سال ۱۳۹۵، شورای نگهبان قانون جرم سیاسی را تایید و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران آن را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
اما قوه قضاییه ایران دو سال پیش از تصویب قانون مجازات های سیاسی سر باز زد. به دلیل انکار قوه قضائیه از پذیرش بازداشت شدگان به عنوان زندانیان سیاسی، آنها معمولا در دادگاه های انقلاب محاکمه می شوند، جایی که قوانین و مقررات بسیار سخت تر اعمال می‌شوند.
زندانیان سیاسی در ایران شامل مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کارکنان رسانه‌های انلاین، دانشجویان، کارگردانان، موسقی‌دانان، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر از قبیل وکلا، فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، اتحادیه‌های صنفی، فعالین محیط زیست، فعالین لغو حکم اعدام و آنهایی که در جستجوی حقیقت، عدالت و بازماندگان قتل‌عام و ناپدید شدن‌های اجباری دهه ۶۰ هستند، می‌باشند.
بسیاری از آنها در سلولهای انفرادی و در معرض رفتارهای وحشتناک مقامات قرار دارند.
رژیم ایران به عمد از رسیدگی های پزشکی زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و یا به عمد آن را به عقب می‌اندازد. مقامات زندان نسبت به نیازهای ضروری و پزشکی زندانیان بی توجهی کرده یا به تأخیر می‌اندازند، زندانیانی که از بیماریهای جدی رنج می‌برند از دریافت داروهای اصلی محروم می‌کنند و به دادن یک مسکن ساده به آنان بسنده می‌کنند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی به طور خاص با این بدرفتاری‌ها از سوی مسئولان زندان مواجه هستند.
آرش صادقی، آتنا دائمی، سهیل عربی، مجید اسدی، مریم اکبری منفرد، زینب جلالیان، ارژنگ داوودی، محمد بنازاده امیرخیزی، محمد حبیبی، عبدالقاسم فولادوند و سعید شیرزاد از جمله زندانیان سیاسی هستند که به دفعات از دسترسی به امکانات پزشکی منع شده‌اند.
یک نمونه بارز از بدرفتاری متداول با زندانیان سیاسی در ایران، قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی ۲۱ ساله در تاریخ۱۰ژوئن ۲۰۱۹ در زندان تهران بزرگ است.
این زندانی سیاسی توسط دو زندانی از عوامل رژیم به نام‌های محمدرضا خلیل زاده و حمیدرضا شجاع زاده، به قتل رسید.
مادر و هم سلولی علیرضا شیرمحمدعلی معتقدند که وی به دستور مقامات زندان، به قتل رسیده است.
علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ساله و اهل محله نازی آباد تهران در تیرماه ۱۳۹۷بازداشت شد. این زندانی سیاسی به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه رژیم به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
شایان ذکر است که علیرضا به همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام برزان محمدی محبوس در زندان تهران بزرگ از ۲۳اسفندماه ۹۷تا ۲۷فروردینماه ۹۸ در اعتراض به تفکیک نشدن زندانیان و شرایط وخیم بهداشتی و زیستی و نداشتن امنیت جانی در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
4. آزار و اذیت اقلیت های مذهبی
رژیم ایران اقلیتهای مذهبی به ویژه اقلیتهای دینی که در قانون اساسی جممهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده‌اند، را با اذیت و آزار گسترده سرکوب میکند.
سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران به طور گسترده تداوم یافته است به نحوی که میتوان آن را جنایتی علیه اقلیتهای مذهبی و عقیدتی عنوان کرد.
جوامع اقلیتهای مذهبی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، و مسلمان سنی مذهب و صوفی‌ها (دراویش) با سرکوب، تبعیض، و حبس ناعادلانه گسترده روبه‌رو هستند. آنها با تبعیض سیستماتیک، در زمینه آموزش و اشتغال و برگزاری مراسم مذهبی‌شان مواجه‌اند.
در یک مورد اخیر در اول ژوئیه، ۸ شهروند مسیحی در بوشهر در منزل‌هایشان دستگیر شدند. آنها از اعضاء یک خانواده بودند. نیروهای امنیتی با یورش به خانه های انها، منازلشان را مورد تفتیش قرار داده و کتاب مقدس، علائم و مجسمه‌های مسیحیت، صلیب‌های چوبی، نقاشی‌ها، لب تاپ‌ها، موبایل‌ها، کارتهای شناسایی و کارتهای اعتباری آنها را مصادره کردند. خشونت نیروهای امنیتی در بازداشت این شهروندان در مقابل چشمان کودکان‌شان صورت گرفته است.
چنین رفتارهای وحشیانه‌ای نسبت به اقلیتهای مذهبی درحالی در ایران صورت میگیرد که براساس ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکس باید از حق آزادی اندیشه و دین برخوردار باشد. این حق شامل انتخاب آزادانه دین و اعتقاد و آزادی چه به صورت انفرادی و چه در اجتماعی با دیگران، و چه به صورت علنی و چه خصوصی، نشان دادن دین یا اعتقادش در عبادت، باور، عمل کرد و تعلیمات می‌باشد.
5.آزار و اذیت اقلیت های قومی
رژیم ایران همچنین اقلیت های قومی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و حقوق سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی ، اقتصادی ، فرهنگی ، زبانی و آموزشی آنها را نقض می کند.
از میان نقض حقوق بشر اقلیت‌ّهای قومی میتوان به بازداشت صدها از شهروندان عرب اهوازی در سال گذشته در اعتراض علیه سیاست های تبعیض آمیز رژیم، قطع آب و برق و رکود اقتصادی اشاره کرد.
فعالان حقوق بشری ترک آذربایجان نیز همواره هدف آزار و اذیت از سوی مقامات ایران قرار دارند.
رژیم ایران دستکم ۱۲۰ نفر از شهروندان ترک آذربایجان را به دلیل شرکت در دو گردهمایی فرهنگی جداگانه در آذربایجان در ژوئیه و اوت ۲۰۱۸ بازداشت کردند.
سایر اقلیت های قومی، از جمله بلوچ ها، کردها و ترکمن ها، همچنان با تبعیض شدید روبرو هستند که دسترسی آنها به آموزش ، اشتغال و مسکن مناسب را محدود می کند.
بسیاری از اعضا اقلیتهای قومی با اتهامات توهین آمیز افساد فی الارض محاکمه و زندانی شدند.
نتیجه‌گیری:
در طول چهار دهه گذشته و به خصوص در شش سال گذشته، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت رژیم ایران نقش كلیدی در نقض حقوق بشر در ایران داشته است.
این برعهده جامعه جهانی، به طور خاص سازمان ملل متحد است که رژیم ایران و رئیس جمهور آن را به دلیل مجاز دانستن نقض گسترده حقوق بشری مورد حسابرسی قرار دهند.
