بین اعترافات ناخواسته پزشکی قانونی به کشتار معترضان و نحوه کشتار آنها و فراخوان برای اعدامهای سریع در ملاءعام، شکافی وجود دارد که با دروغ، ارعاب و جرمانگاریِ حقیقت پر شده است. رژیم ایران اکنون در حال تکمیل پروژهای است که در آن “قربانی” به “متهم” تبدیل شده و “جلاد” در جایگاه “قاضی” نشسته است. روایت زیر، چیدمان قطعات پازلی است که به یک هدف ختم میشود: نهادینه کردنِ کشتار سبوعانه به مثابه راهبردِ صیانت از قدرت.
حقیقت بیرون میزند؛ اعتراف به شلیک سیستماتیک
برای درک این پروژه، باید از جایی شروع کرد که حقیقتِ عریانِ کشتار، علیرغم سانسور شدید، از لابلای گزارشهای فنی بیرون میزند. گزارش پزشکی قانونی به وضوح نشان میدهد که هدف، نه مهار اعتراض، بلکه «کشتار قطعی» بوده است:
خبرگزاری میزان (۲۳ دی ۱۴۰۴): « مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، طی سخنانی اظهار کرد: در جریان اغتشاشات اخیر بر خلاف اغتشاشات گذشته، نیروهای تروریستِ آموزشدیده، اغلب به ارگانهای حیاتی بدن مردم (از شکم به بالا) حملهور میشدند. رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از کشتهشدگان اغتشاشات اخیر، بر اثر بریده شدن گلو یا اصابت چاقو، از طریق شلیک اسلحه شکاری به گردن از فاصله بسیار نزدیک و یا بر اثر مورد اصابت قرار گرفتن از پشتبام، از دنیا رفتهاند.»
ماشین تکذیب؛ مهندسی آمار برای پنهانکاری
اما رژیم بلافاصله پس از این نشتِ اطلاعاتی، ماشینِ تکذیب و ابهامآفرینی خود را به کار میاندازد تا ابعاد واقعی فاجعه و هویت جانباختگان را در هالهای از ابهام نگه دارد:
خبرگاری میزان ( ۲۵ بهمن ۱۴۰۴): «در پی انتشار مطلبی بی اساس با عنوان «۵۰ جسد ناشناس زنان معترض تهرانی» در برخی صفحات اجتماعی، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن تکذیب جدی این مطلب و محتوای درج شده در آن… توضیحاتی را در این زمینه ارائه میدهد… تمامی بانوان جانباخته در حوادث دی ماه شناسایی و تحویل بستگان شدهاند و پیکر هیچ بانوی ناشناس مرتبط با حوادث ماه گذشته در این مرکز وجود ندارد… بر اساس آخرین استعلام صورت گرفته از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، در روز ۱۱ بهمن تنها ۷ پیکر ناشناس از حوادث دی ماه در آن مرکز وجود داشته که همگی مرد بودهاند.»
جرمانگاریِ مستندسازی جنایت علیه بشریت؛ تلاش برای تضمین «تاریکی مطلق»
پنهانکاریِ آماری به تنهایی کافی نیست؛ رژیم برای جلوگیری از تکرارِ رسواییهای اطلاعاتی، هرگونه تلاشِ شهروندی برای ثبتِ اسناد جنایت و ارسال آن به جهان را رسماً به عنوان «جرم» تعریف میکند تا محیطی امن برای جلادان فراهم سازد:
خبرآنلاین (۲۸ دی ۱۴۰۴): سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلمهایی را ارسال میکردند، گفت: «در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه نیست. عملهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت میتوان تحت پیگرد قرار دارد. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.»
وقاحت در پاسخگویی؛ جابهجایی جایگاه قاتل و مقتول
پس از مسدود کردنِ مجاریِ اطلاعرسانی، نوبت به وقاحت در جابهجایی مسئولیت میرسد. در این مرحله، دستگاه قضا با نادیده گرفتن شلیکهای مستقیم، قربانیان و محرکان را مسئول خونهای ریخته شده معرفی میکند:
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: «در عین حال آمارهایی که ما جمع آوری می کنیم هر عددی که این آمارها بشود نشان می دهد عاملانی که این آمارها را ساختند یعنی مردم را تحریک و تهییج کردند که به خیابان بیایند و به نوعی برای کشتن ضرب و جرح افراد بیگناه اقدام کنند و باید همان ها پاسخگو باشند» (خبرآنلاین- ۲۸ دی ۱۴۰۴)
کسی حق نطق کشیدن ندارد؛ خفه کردن صدای جامعه
این زنجیرهی ارعاب، از خیابان فراتر رفته و به چهرههای مرجع و حتی فضاهای مدنی و اجتماعی میرسد تا هرگونه کانون همبستگی با قیام دیماه را نابود کند:
خبرآنلاین (۳۰ دی ۱۴۰۴): «دادستانی تهران برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر پرونده قضایی تشکیل داده است و علاوه بر این برای ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما پرونده قضایی تشکیل شده است… در بین پروندههای قضایی تشکیل شده اسم ۶۰ کافه هم به چشم میخورد. در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده است.»
جُرمانگاریِ پیوندهای خونی؛ خانواده معترض بازداشتی در تیررسِ انتقامِ قضایی
وحشتآفرینیِ سیستماتیک به تدریج به لایههای زیرین جامعه و حریم خصوصی بازداشتیها نفوذ میکند. تشکیل «پرونده شخصیت» برای خانوادهها، ابزاری برای شکنجهی روانی و فشار مضاعف بر معترضان است:
خبرآنلاین (۲۹ دی ۱۴۰۴): «دادستان کل کشور گفت: دادستانهای سراسر کشور را مأمور کردهایم که برای متهمین اغتشاشات اخیر، «پرونده شخصیت» تشکیل دهند و در این پرونده، هویت کامل، سوابق احتمالیِ فرد متهم و خانواده وی را درج کنند… تسریع، تدقیق و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای عناصر آشوبگر و همچنین تسریع در اجرای احکام، از دیگر دستورات صادره است».
تاکید مجدد بر کشتار در پس دیوارها، هر گونه ارفاق ممنون
خبرگزاری ایلنا (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)- محمد موحدی دادستان کل کشور: « با تأکید بر لزوم رسیدگی قاطع، دقیق و قانونی به پرونده بازداشتشدگان فتنه اخیر، خطاب به دادستان آزادشهر اظهار کرد: افرادی که دخالت آنها در اعمال مجرمانه محرز شده باید بدون هیچگونه اغماض و با رعایت دقیق قانون مراحل دادرسی آنها سریعا پیگیری و تعیین تکلیف قطعی شوند.» همچنین بنابرگزارش ایلنا به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: « افرادی که مرتکب اغتشاش و شورش شدهاند، بدون هیچگونه مماشات و ارفاقی با آنها برخورد خواهد شد. » علاوه براین اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه طبق گزارش ایلنا به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: « قوه قضاییه با قاطعیت با کسانی که در حوادث اخیر نقش لیدری، سازماندهی و پشتیبانی اقدامات تروریستی و ناامنیها را برعهده داشتهاند، برخورد قانونی خواهد کرد و پیگیریهای لازم در این زمینه انجام میشود. »
اعدام در ملاء عام؛ بازگشت به عصر توحش برای «عبرتآموزی»
در نهایت، این سناریوی خونین با فراخوان برای نمایشِ مرگ در خیابانها به اوج خود میرسد. هدف دیگر پنهانکاری نیست، بلکه نمایشِ عریانِ جنایت برای ایجاد هراس عمومی است:
خبرآنلاین (۲۹ دی ۱۴۰۴): علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، از رئیس قوه قضائیه خواست: «دستور فرمایید، بدون نوبت و سریع پرونده تمام جانیان بررسی و حکم قطعی آنان صادر شود. شایسته است دستور فرمایید حکم این محاربان در ملاء عام و در محل جنایت و با سرعت به اجرا درآید. سرعت عمل و حکم قاطع دستگاه قضا باعث خشم و هراس متخلفان خواهد بود… تا آیندگان داستان آنان را نسل به نسل بازگو کنند.»
«رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خواستار محاکمه سریع اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت شد و گفت: حکم محاربان در ملاءعام، در محل جنایت و با سرعت به اجرا درآید. » علی شیرازی در ادامه از اژه ای رئیس قوه قضائیه رژیم می خواهد که: «دستور فرمایید، بدون نوبت و سریع پرونده تمام جانیان و خائنان به وطن و امت اسلامی بررسی و حکم قطعی آنان صادر شود. قطعا کسانی به عنوان مفسد فی الارض مشخص می شوند، شایسته است دستور فرمایید حکم این محاربان در ملا عام و در محل جنایت و با سرعت به اجرا درآید. سرعت عمل و حکم قاطع دستگاه قضا … باعث خشم و هراس متخلفان و حامیان آنها خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با برخورد محکم با لیدرهای اغتشاشگر … باید جلوی تکرار این گونه حوادث را در آینده بگیرد…»
اقدامات نمادین ولی بدون عمل بازدارنده، جهانی جوهر قلم صادرکنندگان احکام مرگ
آنچه در این گزارش مستند شد، تنها روایتی از یک سرکوب نیست؛ بلکه «کیفرخواستِ تاریخی» علیه سیستمی است که عدالت را به مسلخ برده تا بقای خود را تضمین کند. وقتی جانی در جایگاه قاضی مینشیند و «قتلعام خیابانی» با مُهرِ دادستانی به «اعدام قانونی» بدل میشود، دیگر سخن نه تنها از نقض حقوق بشر بله سخن از «تبدیل قانون به اهرم جنایت» است.
این گزارش یک هشدار جدی است: رژیم جمهوری اسلامی در حال تست کردنِ آستانهی تحملِ وجدان بیدار جهان است. هر حکم اعدامی که در ملاءعام اجرا میشود و هر فیلمی که ارسالش جرم تلقی میگردد، آجری است بر دیوارِ بلندِ «مصونیت از مجازات».
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوقی جهان باید بدانند:
با اکتفا به محکومیتهای کلامی و تحریمهای نمادین، در واقع از «مسئولیت جهانشمول» خود در قبال صیانت از انسانیت شانه خالی میکنند. این بیعملی، عملاً راه را برای رژیم باز میگذارد تا جنایت علیه بشریت را در زرورقِ «اقدامات قانونی» بستهبندی و به دنیا تحمیل کند. اعتبار منشور ملل متحد و کنوانسیونهای بینالمللی، امروز در خیابانها و زندانهای ایران در حال سلاخی شدن است.
تاریخ به قضاوت خواهد نشست؛ اما نه فقط دربارهی کسانی که در دیماه ۱۴۰۴ ماشه را کشیدند، بلکه دربارهی تمام نهادهایی که با صرافتِ دیپلماتیک و اقدامات بیاثر، اجازه دادند قانون بجای حمایت از قربانی ابزار دست جنایتکاران شود.
زمانِ اقدامِ اجرایی و الزامآور همین حالا است؛ فردا، برای هزاران تن که در پسِ دیوارهای بلندِ زندان، نامشان در لیستِ «بدون ارفاق» قرار گرفته، بسیار دیر خواهد بود.
