«اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمهای تیره و تار به زنجیر کشیده و روحم را در ظلمت اندیشهای مرگبار به زندان انداختهاند… من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام!… انیس و ندیمی جز آن ندارم. سراپایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگین توانفرسای آن خمیده است!…» («آخرین روز یک محکوم»، ویکتور هوگو)
نوشته دکتر عزیز فولادوند
بخش سوم- اعدام ابزاری در نظامهای قضایی فاسد و ناکارآمد
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که در نظامهای قضایی ناکارآمد و فاسد صدور ِ احکام اعدام در روند دادرسی غیر عادلانه، غیر شفاف و بدون رعایت اصل بی طرفی دستگاه قضایی صادر شده اند. عدم دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی و بکار گیری شکنجه در روند بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری نیز جزء تفکیک ناپذیر سیستمهای ناکارآمد و معیوب قضایی می باشند. با توجه به اینکه شکنجه یکی از شیوه های متداول روند بازجویی و گرفتن اعتراف در نظام ملایان است، هر فردی مدام در معرض تهدید قتل دولتی یا اعدام قرار دارد، زیرا همیشه این امکان وجود دارد که فرد در زیر شکنجه، به جرم مرتکب نشده اعتراف نماید.
مجازات اعدام تبعیضآمیز است.
اعدام شدگان غالبا در زمره فرودستان، وابستگان به طبقات پایین جامعه هستند، که دارای هیچ صدایی، هیچ امکاناتی و یا شبکه تدافعی نمی باشند. در واقع این سیه بختان، قربانیان کم هزینه ماشین ترور و ارعاب حکومت هستند. مجازات اعدام بیشتر بر علیه آن گروه اجتماعی بکار گرفته می شود که در جایگاه ِ قابل ِ اتکاء و معتبر اجتماعی ـ اقتصادی قرار ندارد. وابستگان به اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی و ضعفا نیز در این جایگاه قرار دارند و مدام در دسترس تعرض خودسرانه حکومت قرار دارند. اعدام شدگان غالبا از این گروهای اجتماعی اند، که به علت عدم دسترسی به ابزارهای مناسب ِ (قدرت مالی، داشتن وکیل، ارتباط با کانونهای قدرت، عدم پی گیری خانوادهها، تبعیضهای نهادینه شده) نتوانسته اند از خود دفاع کنند. این امر حتی در کشورهای توسعه یافته صادق است: جوخه اعدام، اتاق گاز و طناب دار در همه جا پذیرای فرودستان اند.[1]
البته در نظامهای فاسد و دیکتاتوری این قانون بسیار گسترده تر است. برای نمونه در نظام ملایان حاکم بر ایران که رکوردار اعدام جهان است بسیار کم اتفاق افتاده است که برای جرایم مربوط به مواد مخدر کسی از ارکان قدرت اعدام شود؛ در حالی که منشأ اصلی وسرنخ باندهای عظیم مواد مخدر به مقامات بالای رژیم وفرماندهان پاسدار ختم می شود. اما فرودستانی که به صورت جزیی درگیر این مواد شده باشند سالانه صدها نفرشان اعدام می شوند. [2]
سیستم قضایی مملو از تبعیض نه مکانی برای دادخواهی و گسترش ِ داد، بلکه اولیترین وظیفه آن حفظ امنیت و شاکله قدرت است. دستگاه قضایی وظیفه خود را گرفتن حق حیات بی گناهانی می داند که اغلب مورد تبعیض سیستماتیک و نهادینه قرار دارند. این اهرم قانونی به تساوی بکار گرفته نمی شود: مقتدران، متمولان و نزدیکان به کانونهای قدرت مشمول این مجازت نمی گردند.
[1] مدیر تیم تحقیق عفو بین الملل در مورد اعدام در کشورهای خاورمیانه وبخصوص ایران گفت: «بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای توجیه استفاده از مجازات اعدام ادعا میکنند که عمل آنها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی جدی است. واقعیت این است که بسیاری از کسانی در سراسر این منطقه اعدام میشوند از اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده هستند و در صدها پرونده حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت آمیز صادر شده است.«
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/05/MDE1360542017PERSIAN.pdf
[2] رادیو فردا 21 می 2024 به نقل از بیانیه آگنس کامالار دبیر کل عفو چنین گفت: «مقامهای ایرانی با بیاعتنایی کامل نسبت به جان انسانها، اعدامها را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر تشدید کردند، و این امر موجب تأثیر تبعیضآمیز مجازات اعدام بر افراد حاشیهنشین و فقیر جامعه ایران شده است».
