«اکنون من اسیرم. جسمم را در دخمهای تیره و تار به زنجیر کشیده و روحم را در ظلمت اندیشهای مرگبار به زندان انداختهاند… من محکوم به اعدامم، محکوم به اعدام!… انیس و ندیمی جز آن ندارم. سراپایم از احساس آن یخ کرده و تنم در زیر فشار سنگین توانفرسای آن خمیده است!…» («آخرین روز یک محکوم»، ویکتور هوگو)
نوشته دکتر عزیز فولادوند
استدلالهای درون دینی
دستگاههای حاکمه ای که مشروعیت خویش را به آسمانها گره می زنند. آنان با قدسیسازی خویش، مخالفان را «فرزندان شیطان» خوانده و با استفاده ابزاری از واژگان شرعی، سرکوب و ستاندن ِ جان انسانها را تئوریزه می کنند. غرق در توهم و کبرابلیسی، خود را نمایندگان خدا بر روی زمین پنداشته، هر صدای اعتراض بر علیه بساط استبدادیشان را مبارزه با «امر قدسی» ارزیابی می کنند. معترضان به بیدادگری حاکم با بکارگیری واژههای فقهی و به عنوان مخالفت با «امر قدسی» سرکوب می شوند. این شناعت، طی هزار سال در اروپای قرون وسطی بساط ِ دار و درفش و آتش گسترانده بود. فاشیسم دینی ملایان اما تلاش دارد، این تفکر را آنهم با تاخیری هزار ساله به جهان مدرن تحمیل کند. امر اهریمنی در سایه «قداست ِ» خود ساخته، گسترش می یابد.
در نظام ملایان دلیل سخت جانی و پایداری کیفر اعدام، توجیه دینی آن است. [1]این توجیه اما قابل دفاع نیست. مفاهیم فقهی که از هیچ پایه حقوقی و حتی دینی برخوردار نیستند. اینها جعل شده و مورد سوء استفاده دستگاه امنیتی ـ قضایی قرار می گیرند. فقه در این خوانش در راستای تحکیم استبداد است. گسترش خودسرانه دامنه مفاهیم دینی و تبدیل آنها به ابزارهای سرکوب، سنتی دیرینه است. با یک منطق درون دینی (اسلامی) هم می توان خواهان لغو مجازات اعدام شد. عمده احکام مجازات فقهی و اعدام از هیچ مبنای قرآنی برخوردار نمی باشند و حتی از منظر روایی هم پایه محکم و بی شبهه ای ندارند. مجازات اعدام، ناقض فلسفه دین است. آموزه های دینی خود را مبشر ِ رحمت، عفو و صلح می دانند. در خوانشی درون دینی می توان به ادله ای استناد نمود که بر پایه آنان در قرآن، هدف قصاص نیست، بلکه حفاظت از حیات، هدف آموزه های دینی است. (البقره،آیه ۱۷۹)[2]. بر اساس دلالتهای لفظی و به قرینه آیات دیگرمی توان نشان داد، که در این آیه هدف حیات است و تضمین حیات اجتماعی و فردی مد نظر آموزه های قرآنی است. همانطوریکه قبلا اشاره شد پژوهشها، تجربیات و نتایچ داده های علمی نشان می دهند که قصاص یا اعدام، بازدارنده ارتکاب جرم نیستد. و قصاص هم ما را به آن هدفی که تامین منافع عامه است هدایت نمی کند و قادر به برقراری نظم اجتماعی نیست. باید بتوان با تکیه بر عقلانیت مدرن برای دستیابی به این امر مهم، مکانیزم یا وسیله ای دیگری را ابداع یا کشف نمود. در این راستا هدف فقط متعالی شمردن حق حیات است.
وانگهی اگر در اتخاذ تصمیم برای صدور حکم شبهه ای وجود داشته باشد، راهنمای عمل (در یک خوانش درون دینی) در قاعده فقهی «الحدود تدرء بالشبهات»[3] نهفته می باشد. یعنی در موارد شبهه، مجازاتها ساقط می شوند. از کیفر دادن با وجود شبهات حذر کنید. از پیامبراسلام نقل می شود: «تا جایی که میتوانید حدود را بر بندگان خدا اجرا نکنید، اگر راه فراری پیدا کردید که بر مسلمانی حد اجرا نکنید، پس رهایش کنید. امام و رهبر جامعه اگر در بخشش اشتباه کند بهتر است که در مجازات اشتباه کند»[4]. این قاعده را می توان با «اصل تفسیر مُضَیق قوانین کیفری» در حقوق مدرن مقایسه نمود. یعنی بنا به قول مشهور اجرای حدود با در نظر گرفتن تردید جواز آن در عصر غیبت باید تعطیل گردد.
از امام علی نقل می شود: هزار تا مجرم تنبیه نشوند بهتر از این است که یک بیگناه تنبیه شود.[5]
اجرای حدود از منظر فقهی بحثی بسیار تخصصی و جدی است. از منظر فقهی بین فقهای شیعه در رابطه با اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر اجماع وجود ندارد. بسیاری از فقها بر این نظرند، که اجرای حدود صرفا در حوزه اختیارات پیامبر یا امام معصوم قرار می گیرد و کسی دیگر شایسته دخالت در این امور نیست. خمینی البته خود را فراتر از «امام معصوم» نشاند و بر اجرای حدود مثل محاربه در زمان غیبت قائل بود و پای فشرد. او در نجف این نظر را تبلیغ می کرد که خشونت این احکام نبایستی مانع از اجرای آنها گردد. [6]همین رویه و قساوت را با دکترین «ولایت مطلقه فقیه» مصرانه دنبال کرد. هم او بود که فرمان قتل عام سبعانه تابستان ۱۳۶۷ را صادر و «هیات مرگ» را مامور قتل عام هزاران زندانی مجاهد و مبارز کرد[7]. قساوتی بی بدیل در تاریخ حکمرانی.
بکارگیری لفظ «محارب» هم با موازین فقه سنتی در تناقض و ناسازگاری است. «محاربه» در این خوانش ارتکاب جرمی بر علیه امنیت مردم است نه یک اعتراض سیاسی بر علیه حکومت. مصادیق آن در فقه سنتی «راهزنی» و یا «سرقت مسلحانه» می باشند. در فقه اهل سنت هم «محاربه» در ذیل بحث «قُطاع الطریق» یعنی راهزنی طرح شده است. دفاع از خود در مقابل نیروهای انتظامی و سرکوبگران یا مبارزه مسلحانه بر علیه این باند جنایتکار هیچکدام حتی در فقه سنتی مصداق محاربه نمی باشد. هیچ دلیل فقهی بر این تفسیر خود سرانه از لفظ فقهی «محاربه» صحه نمی گذارد. وانگهی کثیری از فقهای شیعه، تعریف فاشیسم دینی از «محارب» را رد کرده در مقابل آن ایستاده اند. علاوه بر آن محاربه در زمره «حدود شرعی» می باشد، که مطابق با نظر فقهای بزرگ سنتی شیعه به هیچ عنوان در «عصر غیبت» قابل اجراء نمی باشد. ملایان حتی شرع مورد ادعای خود را نیز نقض می کنند. فاشیسم دینی می تواند هر فردی را با میل خود و با بکارگیری این مفاهیم نادقیق به قتل برساند. تیغ شریعت خمینی بر گلوی تمامی شهروندان نشسته است.
[1] نظام آخوندها از سالهای دهه هشتاد گذشته همیشه در برابر محکومیتهای بین المللی بخاطر اعدام و شکنجه وسرکوب مدعی بوده است که این جنایات اقتضای فرهنگ وتاریخ ودین ایرانیان است. البته این یک دروغ بزرگ است برای اینکه هم تاریخ ایران و هم فرهنگ ایرانیان و هم آموزه های اصیل دین اسلام نفی کننده چنین خشونتهایی هستند.
[2] ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلکم تتقون .
[3] “Punishments are averted by doubts.”
[4] این حدیث از پیامبر اسلام حضرت محمد است.کتاب [كنز العمّال : 12971 .] و متن آن به این ترتیب است:
دْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمينَ ما اسْتَطَعْتُم ، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجا فَخَلّوا سبيلَهُ ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ يُخْطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِن أنْ يُخْطئَ في العُقوبَةِ .
[5] این عبارت معروف منسوب به امام اول شیعیان علی بن ابی طالب است:
“لأن أعفو عن ألف مجرم خير لي من أن أقتل بريئاً واحداً.”
[6] خمینی در کتاب حکومت اسلامی یا «ولایت فقیه» نوشت خلیفه برای بیان احکام نیست. بیان احکام خلیفه نمی خواهد. واضافه می کند که خلیفه برای بریدن دست سارق، برای حد زدن و برای رجم کردن است. و اساس تشکیل حکومت هم برای اینگونه امور است.
[7] حکم خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق ضمیمه شماره 152 کتاب خاطرات منتظری- صفحه 623 جلد اول کتاب خاطرات
