وکالت در چنبره سرکوب

سرنوشت وکلای مستقل در ایران – شماره 1

1. مقدمه

در حالی که حرفه وکالت در بسیاری از نقاط جهان با هدف دفاع از حقوق بشر و تضمین عدالت مورد احترام قرار دارد، در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، وکلا به یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر بدل شده‌اند. سرکوب ساختاری و هدفمند علیه وکلای مستقل، به‌ویژه آنانی که از معترضان و زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند، نه‌تنها نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق حقوقی در کشور محسوب می‌شود.

2. پیشینه تاریخی: از سانسور شاه تا سرکوب ولایت فقیه

نقش وکلا در ایران، به‌ویژه از دوران مشروطه تا دهه‌های پایانی حکومت پهلوی، همواره در تقاطع عدالت و مقاومت بوده است. در دوره پادشاهی محمدرضا شاه، هرچند ساختار کانون وکلا به‌ظاهر استقلال نسبی داشت، اما با سلطه ساواک و دستگاه‌های امنیتی، بسیاری از وکلای شجاع و عدالت‌خواه تحت فشار قرار گرفتند. وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کردند، با محدودیت، بازداشت یا تبعید مواجه می‌شدند.

در همان دوره، دکتر کاظم رجوی، حقوق‌دان برجسته، استاد دانشگاه ژنو و از فعال‌ترین چهره‌های حقوق بشری ایرانی، به نماد پیوند میان دفاع حقوقی و مبارزه با استبداد بدل شد. او که سال‌ها در سازمان ملل و مجامع بین‌المللی به افشای نقض حقوق بشر در ایران پرداخت، در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در سوئیس توسط عوامل وزارت اطلاعات رژیم حاکم بر ایران ترور شد.
پرونده ترور دکتر رجوی نه‌تنها هرگز به نتیجه نرسید، بلکه به نماد بی‌پاسخ‌ماندن جنایت علیه وکلای ایرانی در سطح بین‌المللی بدل شد.

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، روند سرکوب نهاد وکالت نه‌تنها متوقف نشد بلکه با شدت و سازمان‌یافتگی بیشتری در دوران حاکمیت ملایان ادامه یافت. استقلال کانون وکلا نقض شد، اعضای هیأت مدیره بازداشت شدند، و صدها وکیل به بهانه‌های سیاسی از شغل خود محروم و  یا به زندان افتادند.

3. شرح مستند و بی‌طرفانه

بر اساس مستندات جمع‌آوری‌شده، از سال ۱۳۹۶ تا امروز، ده‌ها وکیل دادگستری در ایران هدف اقدامات امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند.
این اقدامات شامل بازداشت، صدور احکام سنگین حبس، محرومیت از وکالت، تهدید، و حتی سوءقصد و قتل بوده است.

بررسی آماری نشان می‌دهد:

• دست‌کم ۲۰ وکیل کشته شده‌اند یا جان خود را در نتیجه فشارهای حکومتی از دست داده‌اند.
• بیش از ۶۰ وکیل به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند.
• ۱۵ وکیل به طور دائم یا موقت از حرفه وکالت محروم شده‌اند.
• حداقل ۳۰ وکیل قربانی سوءقصد، ضرب و شتم، یا تهدید مستقیم بوده‌اند.
•  نمودار آماری:

4. جدول اسامی وکلای قربانی

در این گزارش، لیستی از اسامی دست‌کم ۳۰ وکیل قربانی در ایران تهیه شده که نشان‌دهنده شدت و گستره سرکوب است.

5. تحلیل حقوقی

رفتار با این وکلا ناقض چندین ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است:

• ماده 9: منع بازداشت خودسرانه
• ماده 14: حق دادرسی عادلانه و مستقل
• ماده 19: آزادی بیان و ابراز عقیده

همچنین اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (1990) تصریح می‌کند که وکلا باید بتوانند بدون تهدید، ارعاب یا مداخله در امورشان، به‌طور مستقل فعالیت کنند. جمهوری اسلامی ایران با این اصول در تضاد آشکار عمل می‌کند.

6. تأثیر انسانی و اجتماعی

پیامدهای سرکوب وکلا صرفاً متوجه خود آن‌ها نیست. خانواده‌هایشان، موکلین‌شان و کل ساختار اعتماد عمومی به عدالت نیز دچار آسیب شده است. بسیاری از مردم در نبود وکیل مستقل، یا اصلاً دست به پیگیری حقوقی نمی‌زنند یا مجبور به تمکین در برابر ظلم می‌شوند.

7.  نتیجه‌گیری و فراخوان اقدام

در شرایطی که در جهان روزی به نام «وکلای در معرض خطر» ثبت شده است، در ایران این وضعیت به یک فاجعه مزمن و نهادینه تبدیل شده است. ما از جامعه جهانی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی وکلا، سازمان‌های حقوق بشری مستقل می‌خواهیم که:

• خواستار آزادی فوری وکلای زندانی شوند
• نظارت حقوقی بین‌المللی بر وضعیت وکلا در ایران اعمال شود
• مقامات قضایی و امنیتی مسئول سرکوب مورد تحریم هدفمند قرار گیرند

وکالت مستقل، بنیان عدالت در جامعه است؛ حذف آن، به معنای تعطیلی عدالت است.

📍توضیح پایانی:
این گزارش، نخستین شماره از یک مجموعه سه‌گانه درباره سرکوب وکلای مستقل در ایران است. در شماره‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر روندهای قضایی غیرقانونی، پرونده‌های شاخص، و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به وضعیت وکلای تحت فشار خواهیم پرداخت.