صدور احکام اعدام برای دو جوان بلوچ
در ادامه موج گسترده سرکوب بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب زاهدان روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، دو تن از جوانان بلوچ، یاسین کبدانی و محمددرویش نارویی، را به اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. همزمان، نگرانی‌ها درباره وضعیت بنیامین کوهکن، نوجوان ۱۶ سالهای که در همین پرونده بازداشت شده، به شدت افزایش یافته است.
محاکمه ناعادلانه و بی‌خبری مطلق از یک نوجوان بازداشتی
بر اساس گزارش منابع موثق حقوق بشری، در همین روز، جلسه نهایی محاکمه این سه متهم برگزار شد و در پایان جلسه، بنیامین کوهکن از بند اصلاح و تربیت کودکان به قرنطینه زندان منتقل گردید. از آن زمان تاکنون، هیچ‌گونه تماسی از سوی وی با خانواده‌اش برقرار نشده و مقامات قضایی نیز از ارائه هرگونه اطلاع رسمی درباره وضعیت و حکم او خودداری کرده‌اند.
اتهامات وارده علیه این سه نفر، مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه در سالهای اخیر، بر پایه اعترافاتی اخذشده تحت شکنجه‌های جسمی و روانی وارد شده‌اند؛ اتهاماتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها بدون ارائه مستندات حقوقی و تنها با فشارهای امنیتی صادر کرده است.
شکنجه، تهدید و فشار علیه خانواده‌ها
یاسین کبدانی (۲۰ ساله) و محمددرویش نارویی (۲۱ ساله) هر دو در دی‌ماه ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت شدند. یاسین در زمان دستگیری تنها ۱۸ سال داشت و به همراه پدرش در مسیر سفر به کرمان بازداشت شد. پدر وی یک روز بعد آزاد شد اما یاسین در بازداشت باقی ماند و تحت شکنجه‌های متعدد قرار گرفت. در همین حال، محمددرویش نارویی نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه، با سرعتی غیرمعمول محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
بنیامین کوهکن، نوجوان ۱۶ سالهای که در زمان بازداشت کودک محسوب می‌شد، به گفته منابع موثق، بارها مورد شکنجه‌های فیزیکی، روانی و حتی جنسی قرار گرفته و به اعترافات ساختگی وادار شده است. در روندی غیرقانونی، او در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به پزشکی قانونی منتقل شد تا «سن عقلی» وی بررسی شود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد تلاشی برای نادیده گرفتن کودک بودن او از منظر حقوقی بوده است.
دخالت نیروهای امنیتی در روند قضایی
پرونده این سه متهم از مصادیق بارز تخلفات حقوقی، فشار امنیتی، عدم رعایت حقوق متهم، و انکار حق دادرسی عادلانه است. در حالی که یاسین کبدانی پیش‌تر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود و پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در حال بررسی بود، اکنون بار دیگر به اعدام محکوم شده است؛ حکمی که به نظر می‌رسد حاصل فشارهای مستمر وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه باشد.
این فشارها تنها محدود به متهمان نیست، بلکه خانواده‌های آنان نیز بارها تهدید و احضار شده‌اند. از جمله، اداره اطلاعات زاهدان خانواده مقتول پرونده را مجبور به شکایت علیه بنیامین کوهکن و بستگان او کرده و شرط پرداخت دیه را به این شکایت منوط کرده است. در اقدامی بی‌سابقه، حتی تهدید شده‌اند که در صورت عدم همکاری، خودشان نیز بازداشت خواهند شد.
