مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران با سرکوب سیستماتیک، شکنجه، اعدام، و محدودیت‌های گسترده، مانع از تحقق ابتدایی‌ترین حقوق بشر از جمله آزادی بیان، عقیده، و تجمع مسالمت‌آمیز می‌شود. اعتراضات مسالمت‌آمیز را جرم تلقی کرده و شهروندان را به دلیل ابراز مخالفت بازداشت و سرکوب میکند. احکام اعدام علیه معترضان، یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
این گزارش، نخستین شماره از مجموعه‌ای ویژه درباره ۱۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است. این زندانیان، شامل بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، وحید بنی عامریان، پویا قبادی بیستونی، بابک علیپور، سیدابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، علی‌اکبر دانشورکار، محمدجواد وفایی ثانی و منوچهر فلاح، هستند. این افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی خود، تحت شکنجه‌های شدید و محاکمه‌های غیرعادلانه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده‌اند.
زنجیره اعدام‌های سیاسی، نقض فاحش حقوق بشر در حاکمیت رژیم جنایتکار ایران
شماره1
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، در انتظار چوبه دار اما مقاوم و سربلند
در نخستین شماره این گزارش، به وضعیت دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، پرداخته شده است. این دو زندانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند که در روندی غیرعادلانه و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، به اعدام محکوم شده‌اند.
بهروز احسانی اسلاملو: نماد مقاومت برای آزادی
بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، در منزل خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشده بود، به اتهام‌های واهی از جمله «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد.
وی در دوران بازداشت، بیش از ۲۲ ماه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشت و به مدت ۳ ماه و نیم در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. او تحت فشارهای شدید، برای اعترافات اجباری مجبور شد اما همچنان بر مواضع خود استوار ماند.
در شهریور ۱۴۰۳، دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام او را صادر کرد. این حکم بدون بررسی‌های لازم در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.
او در پیامی از زندان نوشته است:
“من بر سر جانم آن هم در سن ۷۰سالگی با کسی چانه نمی‌زنم و اصلاً نگران ۱۰درصد باقی‌مانده عمرم نیستم. آماده‌ام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد.
حکم ما در دومین سالگرد قیام ۴۰۱ به ما اعلام شد. بر روان پاک بیش از ۷۰۰شهید آن قیام بزرگ درود می‌فرستم و سر تعظیم فرود می‌آورم. این رژیم خون‌ریز از سرکوب و اعدام تغذیه میکند. گذشته از زندانیان سیاسی، روزانه از زندانیان عادی نیز سرهایی بر دار می‌رود که منشاء جرایم و اتهامات آنها همین رژیم است و قربانیان بی‌دفاع همین نظام و همین شرایطند .”
او از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که در برابر موج جدید اعدامها در ایران اقدام فوری انجام دهند.
«از هم میهنان عزیز، مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهم که علیه اعدام در ایران همین امروز اقدام کنند چرا که فردا دیر است. مردمی که آزادی و جمهوری دموکراتیک را می‌خواهند حقشان اعدام نیست.»
مهدی حسنی: صدای رسای آزادیخواهی و عدالت
مهدی حسنی، زندانی سیاسی و فعال برجسته ایرانی، متولد ۱۳۵۵، متأهل و پدر سه فرزند، در شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت و پس از ماه‌ها بی‌خبری، به زندان اوین منتقل شد. شکنجه‌های طاقت‌فرسا، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، بیماری‌های ناشی از شکنجه ها از جمله سیاتیک که او را به شدت آزار میدهد و عدم دسترسی به درمان، تنها بخشی از رنج‌هایی است که مهدی در اسارت متحمل شده است.
او نیز به اتهام‌های واهی «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» محکوم شد. روند محاکمه او غیرعادلانه بود؛ بدون حضور وکیل و تنها در یک جلسه چنددقیقه‌ای، در حالی که خانواده‌اش از سرنوشت او بی‌خبر بودند، حکم اعدام علیه او صادر شد. در بهمن ۱۴۰۳ درخواست اعاده دادرسی او رد شد و برای اجرای حکم به قزلحصار منتقل گردید.
مهدی حسنی در پیامی به نهادهای حقوق بشری نوشت: «من هیچ گناهی نکرده‌ام و تنها به دنبال عدالت هستم. شکنجه‌های جسمی و روانی که بر من وارد شده، تنها بخشی از ظلمی است که رژیم ایران علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند. من خواسته‌ام که به‌عنوان یک انسان و یک زندانی سیاسی، به من اجازه داده شود تا درمان شوم و از وضعیت بحرانی‌ام نجات یابم. من از شما می‌خواهم که به این روند غیرانسانی و بی‌عدالتی پایان دهید و برای آزادی من و سایر زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستند، اقدام کنید.»
دختر او، مریم حسنی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: “اعاده دادرسی پدرم رد شده است. هر لحظه ممکن است حکم اعدام اجرا شود من از تمام نهادهای حقوق بشری می‌خواهم که برای نجات جان پدرم اقدام کنند. او تنها به خاطر عقایدش در خطر مرگ قرار دارد.”
سعید ماسوری قدیمی ترین زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار در نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر تورک، و اجلاس جاری حقوق بشر نوشت:
به جناب فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر:
به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی، برای نجات جان زنان و مردانی که زیر حکم اعدام هستند، به‌ویژه مهدی حسنی و بهروز احسانی که همین حالا طناب دار بر گردنشان است، هر دری را می‌کوبم. از شما، به‌عنوان اصلی‌ترین متولیان بین‌المللی کرامت انسانی و حقوق بشر، انتظار می‌رود که برای توقف این ماشین اعدام و پاکسازی مخالفان، از دولت‌های عضو بخواهید که حداقل مراودات سیاسی و دیپلماتیک خود را مشروط به توقف این احکام کنند.این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند. برای حفظ قدرت، لاجرم چارپایه را از زیر پای مردم خواهد زد، اگر از حسابرسی بین‌المللی نترسد!
واکنش سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل، خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده‌اند.
- کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی شده و در بیانیه‌ای تأکید کردند که محاکمه آنها با شکنجه و اعترافات اجباری مخدوش شده است.
- سازمان عفو بین‌الملل در دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خواستار توقف فوری اجرای حکم این دو زندانی شد. عفو بین الملل اعلام کرد که آنها تحت شکنجه، سلول انفرادی طولانی‌مدت و محاکمه غیرمنصفانه قرار گرفته‌اند.
- مای‌ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ۷ اسفند ۱۴۰۳ در حساب رسمی خود در شبکه ایکس به فارسی و انگلیسی نوشت: من از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را متوقف کند این احکام پس از محاکمه‌هایی که با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده، صادر شده است.”
اما آیا این درخواست‌ها شنیده خواهند شد؟ آیا جامعه جهانی اجازه خواهد داد که این چرخه مرگ و سرکوب ادامه پیدا کند؟ آیا دنیا نظاره‌گر خاموش یک جنایت دیگر خواهد بود؟ هر لحظه که می‌گذرد، می‌تواند آخرین لحظه زندگی برای بهروز و مهدی باشد. اکنون زمان اقدام است.
این گزارش ادامه دارد و در شماره‌های بعدی به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام خواهیم پرداخت.
