در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای و گسترش نارضایتی‌های عمومی، موج جدیدی از بازداشت‌های گسترده در ایران آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تنها در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۳۰ شهروند در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، کرمان و مازندران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها بخشی از سیاست سیستماتیک حاکمیت برای سرکوب پیشگیرانه و کنترل فضای عمومی در آستانه شکل‌گیری اعتراضات مردمی عنوان می‌شود.
بازداشت فعالان فضای مجازی در خراسان شمالی
مقام‌های انتظامی استان خراسان شمالی از بازداشت پنج تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اتهام «تشویش اذهان عمومی» خبر داده‌اند. به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان، این افراد پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران، اقدام به انتشار مطالبی در فضای مجازی کرده‌اند که از سوی نهادهای امنیتی «ضدامنیتی» تلقی شده است. او مدعی شده این افراد با نشر شایعات قصد ایجاد اختلال در «امنیت روانی جامعه» را داشته‌اند. تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد هویت این افراد یا محل نگهداری آن‌ها منتشر نشده است.
سرکوب مشابه در کرمان
همزمان، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز از بازداشت پنج فعال دیگر در فضای مجازی، شامل دو زن و سه مرد، خبر داد. اتهامات منتسب به این افراد عبارتند از: «جانبداری از رژیم صهیونیستی»، «تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام». طبق اعلام پلیس، فعالیت این افراد در پیام‌رسان‌های خارجی انجام می‌شده و صفحات آن‌ها مسدود شده‌اند. این برخوردها نشان‌دهنده آن است که حکومت حتی اظهار نظرهای محدود و در بسترهای خصوصی را نیز تحمل نمی‌کند.
بازداشت گسترده در مازندران
در استان مازندران نیز، روز یکشنبه ۲۵ خرداد، دست‌کم ۱۵ شهروند به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در فضای مجازی بازداشت شده‌اند. فرمانده انتظامی استان اعلام کرده که این افراد در مدت ۲۴ ساعت، با رصد اطلاعاتی در شهرهای مختلف استان شناسایی و بازداشت شده‌اند. باز هم، همچون موارد پیشین، هویت این افراد و جزییات روند بازداشت‌ها اعلام نشده است.
نقض سازمان‌یافته حقوق بشر؛ سرکوب به جای پاسخگویی
بازداشت‌های اخیر در ادامه‌ی سیاست نهادینه‌شده‌ای است که حکومت ایران طی سال‌های گذشته برای جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات مردمی در پیش گرفته است. این اقدامات که شامل تهدید، بازداشت، محرومیت از دادرسی عادلانه و صدور احکام سنگین می‌شوند، نمونه‌هایی آشکار از نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و آزادی اجتماعات هستند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اغلب موارد، اتهامات مبهمی مانند «تشویش اذهان عمومی»، «جاسوسی» یا «تبلیغ علیه نظام» را بدون ارائه مدارک روشن به متهمان نسبت می‌دهند و بازداشت‌شدگان اغلب از حق دسترسی به وکیل و روند دادرسی شفاف محروم می‌مانند.
