مرگ غفار اکبری، ۴۸ ساله، در بازداشت بار دیگر نشان داد که حکومت ایران به طور سیستماتیک بر خشونت و سرکوب برای خاموش کردن اعتراضات تکیه میکند. اکبری، پدر چهار فرزند از روستای یولقونلو در نزدیکی ملکان در استان آذربایجان شرقی، در تاریخ 26 آبان 1403 پس از هفته‌ها شکنجه و رفتار غیرانسانی توسط مقامات ایرانی، جان خود را از دست داد.
اکبری در تاریخ 18 آبان به اتهام دست داشتن در یک پرونده قتل مربوط به یک‌ونیم سال پیش دستگیر شد. او همراه با چهار نفر دیگر بازداشت شد، در حالی که هیچ مدرکی او را به این جنایت مرتبط نمی‌کرد. در مدت بازداشت، اکبری تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت؛ او را وارونه آویزان کردند، مجبورش کردند لباس‌های خیس در سرمای شدید به تن داشته باشد، از غذا و آب محرومش کردند و او را چنان به شدت کتک زدند که به مراقبت‌های فوری پزشکی نیاز پیدا کرد. ناخن‌های پاهای او کشیده شدند و شدت ضربات او را در وضعیت وخیمی قرار داد.
مقامات اکبری را وادار به اعتراف به جرم کردند و او را تهدید به اتهامات دیگری، مانند مشارکت در ترور شخصیت‌های خارجی، کردند. اکبری در ابتدا تحت فشار اعتراف کرد، اما بعداً نزد یک بازپرس اعتراف خود را پس گرفت و توضیح داد که این اظهارات تحت شکنجه از او گرفته شده است. در واکنش، مقامات شکنجه‌ها را تشدید کردند و آن را «بازجویی فنی» نامیدند، عبارتی که به طور گسترده به عنوان پوششی برای شکنجه شدید شناخته می‌شود.
مرگ در بازداشت و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پیامدها
با وجود هشدارهای کادر پزشکی در مورد وخامت حال اکبری، او به جای انتقال به بیمارستان به سلول انفرادی در زندان مراغه منتقل شد. وقتی وضعیت او بدتر شد، او سرانجام به بیمارستان سینا در مراغه منتقل شد، اما پس از دو روز کما جان باخت.
برای کنترل پیامدهای مرگ اکبری، نیروهای امنیتی خانواده او را تهدید به سکوت کردند و با محدودیت‌های شدید مراسم خاکسپاری او را به سرعت برگزار کردند. آن‌ها تنها با ۲۰ دقیقه اطلاع قبلی، مراسم خاکسپاری شبانه برگزار کردند که اقدامی غیرقابل قبول از نظر فرهنگی در این منطقه است و هدف آن جلوگیری از عزاداری عمومی و اعتراض بود. با این حال، علی‌رغم تلاش مقامات، بسیاری از ساکنان محلی در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و محدودیت‌ها را نادیده گرفتند.
خشم عمومی و سرکوب
مرگ اکبری خشم عمومی را در ملکان برانگیخت، جایی که شهروندان در مقابل دفتر قضایی تجمع کردند و خواستار پاسخگویی شدند. نیروهای امنیتی در پاسخ، پلیس ضد شورش و مأموران لباس شخصی را برای سرکوب اعتراضات اعزام کردند. گزارش شده است که دادستان محلی در مواجهه با افزایش تنش‌ها از صحنه فرار کرد.
این پرونده بخشی از یک الگوی گسترده‌تر خشونت سیستماتیک توسط مقامات ایرانی است. گزارش‌هایی درباره مرگ بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، بدون اینکه عاملان این جنایات پاسخگو باشند. مقامات مرگ‌های مکرر در بازداشت را تأیید کرده‌اند، اما همچنان از شکنجه و اعترافات اجباری به‌عنوان ابزاری برای پرونده‌سازی و ترساندن مردم استفاده می‌کنند.
نقض سیستماتیک حقوق بشر
طبق قوانین ایران، مسئولیت حفظ ایمنی بازداشت‌شدگان بر عهده نهاد بازداشت‌کننده است. با این حال، حکومت به طور مداوم قوانین خود را نقض میکند و اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه همچنان مبنای حقوقی برای مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، قرار می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده اتکای حکومت به ترس و خشونت برای حفظ قدرت است، حتی در شرایطی که خشم عمومی در حال افزایش است.
مرگ غم‌انگیز غفار اکبری نه تنها یک نقض جدی حقوق بشر است، بلکه یادآور هزینه‌های زندگی تحت یک حکومت سرکوبگر است. این پرونده، درخواست‌ها برای عدالت و پاسخگویی را تقویت کرده و نشان‌دهنده جامعه‌ای است که به طور فزاینده‌ای از پذیرش چنین سوءاستفاده‌هایی سر باز می‌زند.
حکومت ایران با ادامه خشونت سیستماتیک، مردم را به مقابله با سرکوب وادار میکند، همان‌گونه که در مرگ اکبری مشاهده شد. این اتفاق به نمادی از تلاش ناامیدانه رژیم برای حفظ قدرت و همچنین عزم روزافزون مردم ایران برای مقابله با تاریخ طولانی ظلم و خشونت تبدیل شده است.
