شهریار بیات، زندانی سیاسی ۶۵ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به پنج سال حبس و یک سال کار اجباری و بدون مزد در آسایشگاه کهریزک محکوم شد. این حکم از سوی شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران و پس از نقض حکم اعدام پیشین وی توسط دیوان عالی کشور، در جریان رسیدگی مجدد به پرونده صادر شده است.
بیات، کارمند بازنشسته و ساکن شهر شهریار، در تاریخ سوم مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شد و سپس به بند ۶ زندان اوین انتقال یافت.
وی پیش‌تر به اتهام «سب‌النبی» (اهانت به پیامبر اسلام) به اعدام محکوم شده بود؛ اتهامی که نهادهای حقوق بشری آن را ابزاری برای سرکوب عقیده و مخالفت سیاسی می‌دانند. به گفته وکیل او، امین عادل احمدیان، دیوان عالی کشور به دلیل وجود ابهامات جدی در روند دادرسی، حکم اعدام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع داده بود.
در اسفند ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار نیز شهریار بیات را به اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به خمینی و خامنه‌ای»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» به مجموعاً ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود؛ این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۸ سال و ۶ ماه کاهش یافت.
با وجود این، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده‌ای جداگانه با موضوع اتهام «اهانت به پیامبر» علیه او گشود؛ اتهامی که پیش‌تر در همان پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده بود. با اعتراض دادستان، پرونده به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد که در ابتدا منجر به صدور حکم اعدام شد؛ حکمی که در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض گردید.
روند قضایی مبهم و ناعادلانه
بر اساس اظهارات خانواده و وکیل شهریار بیات، روند رسیدگی به پرونده او با نقض رویه‌های قضایی، اعمال فشارهای امنیتی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه همراه بوده است. الهه بیات، دختر او، پیش‌تر نسبت به وضعیت جسمی و روانی پدرش ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو حکم اعدام و رسیدگی منصفانه به پرونده شده بود.
شهریار بیات در نامه‌ای از زندان نوشته بود:
«با ۶۳ سال سن، برای اولین‌بار وارد چنین مکانی شده‌ام. بدون هیچ اقدام عملی، تنها به دلیل وجود برخی مطالب در حافظه گوشی‌ام که روزانه در اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شود، برای من پرونده‌سازی کردند.» پرونده شهریار بیات یکی از نمونه‌های بارز استفاده از اتهامات مبهم یا سیاسی برای سرکوب آزادی بیان و مجازات اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران پس از خیزش ۱۴۰۱ است؛ مسئله‌ای که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قرار دارد.
