در تحولی نگران‌کننده، قضاییه ایران بار دیگر محمد جواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران را به اعدام محکوم کرد. این حکم برای سومین بار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ در زندان مشهد به او ابلاغ شد. وفایی ثانی از زمان دستگیری‌اش در اسفند ۱۳۹۸ در مشهد در زندان به‌سر می‌برد.
محمد جواد وفایی ثانی، ۲۹ ساله، قهرمان و مربی بوکس، در مشهد بازداشت شد و تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. اتهامات او به «افساد فی‌الارض» و مشارکت در «آتش‌سوزی و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان نیروی انتظامی» مربوط می‌شود. در آذر ۱۴۰۰، دادگاه انقلاب مشهد او را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در آذر ۱۴۰۱ به دیوان عالی ارجاع شد تا مورد بازنگری قرار گیرد. با وجود این بازنگری، دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۲ حکم اعدام او را دوباره تأیید کرد و این امر بی‌توجهی فاحش به اصول قانونی و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی را نشان می‌دهد.
آخرین حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ توسط دو قاضی به نام‌های سعدی مکان و یزدان‌خواه صادر و به او ابلاغ شد. این حکم بار دیگر برخلاف پروتکل‌های قانونی قوه قضاییه خود جمهوری اسلامی است و نگرانی‌ها در مورد عادلانه بودن روند دادرسی و استفاده مکرر از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی را افزایش داده است.
محمد جواد وفایی ثانی تنها زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیست. در اوایل همین هفته، دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی و مهدی حسنی، که آنان نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این موج فزاینده احکام اعدام، نشان‌دهنده تشدید سرکوب مخالفان سیاسی و اپوزیسیون توسط رژیم ایران است.
سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، برای مداخله فوری در این پرونده فراخوان داده‌اند. درخواست‌ها برای اقدام فوری از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب مطرح شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر تأکید دارند که جامعه جهانی باید به سرعت برای نجات جان محمد جواد وفایی ثانی، بهروز احسانی، مهدی حسنی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام وارد عمل شود.
استفاده سیستماتیک رژیم ایران از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، همچنان نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. این احکام اعدام اخیر، یادآوری هولناکی از شرایط خطرناکی است که مخالفان سیاسی در ایران با آن روبرو هستند؛ جایی که دستگاه قضایی تحت کنترل رژیم به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود. جامعه بین‌المللی فراخوانده شده تا مقامات ایرانی را پاسخگو کرده و مانع از اعدام‌های بیشتر سیاسی شود.
