قضاوت زیر ذره‌بین عدالت – قسمت 6

فصل پایانی

قضاوت یا ابزار انتقام؟

در ساختار حقوقی رژیم آخوندی، آنچه «قضاوت» نامیده می‌شود، نه بر عدالت، بی‌طرفی یا اصول حقوق بشر، بلکه بر انتقام، و اطاعت مطلق از ولی فقیه استوار است.

در این نظام، قاضی نه ضامن عدالت، که بازوی سرکوب حاکمیت است. نه تنها متهم از ابتدایی‌ترین حقوق دفاعی محروم است، بلکه کل دستگاه قضایی با طراحی معکوس ساخته شده:

• «محاکمه» به نمایش اعترافات اجباری بدل شده،
• «دادگاه» به اتاق اجرای حکم از پیش صادرشده،
• «قاضی» به مهره‌ای در ماشین مرگ و شکنجه.

 قضاوت به‌مثابه ابزار کین‌ورزی سیاسی

از اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ تا سرکوب جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و اقوام، قضاوت در ایران نه برای اجرای قانون، بلکه برای پیشبرد پروژه‌های سرکوب سیاسی به کار گرفته شده است.

زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار، زن بدون حجاب، کودک بلوچ، هنرمند معترض، مادر داغدار، یا دانشجوی آزادی‌خواه… در نگاه قاضی این نظام، همه «مجرمند»

قضات شرع، با عنوان‌های فریبنده «حجت‌الاسلام»، لباس قانون را بر تن بی‌قانونی کشیده‌اند؛ از خلخالی تا رئیسی، از مقیسه تا صلواتی، همه در جایگاه صدور احکام مرگ و تباهی بر ملت نشسته‌اند.

 اصل قضاوت نقض شده است، نه فقط حقوق بشر

در ایران امروز، مسأله تنها «نقض حقوق بشر» نیست، بلکه خود نهاد قضاوت به ابزار جنایت تبدیل شده است. یعنی قوه قضاییه به‌جای ایفای نقش متعادل‌کننده قدرت، خود به ستون فقرات بقا و خشونت حکومت بدل شده است.

 هیچ جنایتی در تاریکی نمی‌ماند

هزاران قربانی بی‌نام، صدها زن شکنجه‌شده، نسل‌کشی تابستان ۶۷، کشته‌شدگان خیابان، زندانیان خاموش، و خانواده‌هایی که حتی از سوگواری نیز محروم‌اند، همه شهادت می‌دهند که:

عدالت در ایران، قربانی قضاوت شده است.

این شهادت‌ها امروز در حافظه تاریخی ملت، و فردا در دادگاه‌های بین‌المللی، زنده خواهند ماند.

فراخوان برای اقدام جهانی

وقتی قضاوت به جنایت بدل می‌شود، سکوت همدستی است

ساختار قضایی رژیم ملایان، از آغاز تا امروز، به‌جای آنکه پناهگاه مظلومان باشد، خون‌آشام جان و امید مردم ایران شده است. در این دستگاه، عدالت قربانی ایدئولوژی، قانون قربانی انتقام، و انسان قربانی سرکوب است.

سرکوب تشدید شده است؛ هشدار برای حال، نه فقط گذشته

اگرچه این گزارش در بررسی تاریخی نقض حقوق بشر و دستگاه قضا در رژیم ملایان تمرکز داشته، اما آنچه اکنون در ایران در حال وقوع است، استمرار همان جنایت در مقیاسی خطرناک‌تر است.

• در هفته‌های اخیر، شاهد موج جدیدی از دستگیری‌های فله‌ای، ربایش زندانیان سیاسی و مدنی از زندان‌های شناخته‌شده، و انتقال اجباری آنان به مکان‌های دورافتاده، امنیتی و غیرقابل زیست بوده‌ایم؛ مانند زندان‌های فشافویه، قرچک، یا بازداشتگاه‌های سپاه در مناطق مرزی.
• خانواده‌ها از ملاقات و تماس محروم شده‌اند. برخی زندانیان حتی بدون اطلاع وکیل یا خانواده ناپدید شده‌اند.
• این روند هم‌زمان با افزایش فشارهای روانی، شکنجه‌های سفید، و تهدید به پرونده‌سازی‌های مجدد شدت گرفته است.

این سرکوب‌ها تصادفی نیست؛ بلکه واکنشی مستقیم به تزلزل مشروعیت رژیم و ترس عمیق از تکرار خیزش‌های مردمی است.

دستگاه قضا، ستون نگهدار استبداد

تا زمانی که این دستگاه به‌عنوان بازوی سرکوب عمل می‌کند، هیچ اصلاحی در ایران امکان‌پذیر نیست. این ساختار باید به‌طور کامل مورد تحقیق، مستندسازی و حساب‌کشی قرار گیرد.

 فراخوان ما

ما از تمامی نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران مستقل، و دولت‌های آزاد جهان می‌خواهیم:

• تحقیقات بین‌المللی مستقل و بی‌درنگ درباره عملکرد قضات اصلیِ رژیم ملایان از جمله ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، صادق لاریجانی، محمد مقیسه، علی رازینی، صلواتی، نیری، و دیگر عاملان اعدام و شکنجه، آغاز شود.
• اسامی این افراد و دیگر مجرمان قضایی در فهرست تحریم‌های جهانی و فهرست ناقضان حقوق بشر قرار گیرد.
• سازوکارهای جهانی از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) یا تشکیل دادگاه مردمی، به‌کار گرفته شود تا زمینه دادرسی عادلانه برای قربانیان فراهم شود.
• جامعه مدنی ایران و قربانیان، مستندات، شهادت‌ها، و آرشیو خود را برای تقویت پرونده‌های حقوقی حفظ و تقویت کنند.

 پایانی برای آغاز

در کشوری که عدالت سال‌هاست در زنجیر است، صدای هر دادخواه، قدمی است به‌سوی نور.

قاضیِ ظالم، روزی متهم خواهد بود.
و خون بی‌دفاع‌ترین انسان‌ها، سند پایان حکومت ظلم خواهد شد.