واکنش‌ها به سوءاستفاده از دستگاه قضایی ایران برای سرکوب اعتراضات مدنی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد را به اعدام محکوم کرده است؛ حکمی که به گفته خانواده او و نهادهای حقوق بشری، نمونه‌ای از افزایش استفاده از مجازات مرگ برای خاموش کردن اعتراضات مدنی در ایران است.
ژینو بابامیری، دختر این زندانی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) این حکم را علنی کرد و نوشت: «بابای من به اعدام محکوم شد.» وی توضیح داد که اتهامات پدرش عمدتاً بر مبنای ادعای کمک‌رسانی دارویی به مجروحان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است. تنها اقدامات اثبات‌شده او شامل تحویل دارو به شکل ناشناس و خرید یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای استفاده شخصی بوده‌اند—اقداماتی که نه ماهیت خشونت‌آمیز دارند و نه مسلحانه‌اند.
پرونده‌ای با پایه‌های لرزان
رزگار بیگ‌زاده بابامیری بیش از دو سال است که در زندان مرکزی ارومیه به‌سر می‌برد. پرونده او حاوی مجموعه‌ای از اتهامات سنگین است که به‌طور معمول علیه مخالفان سیاسی در ایران مطرح می‌شود. گرچه اخیراً بخشی از این پرونده با صدور حکم ۱۵ سال زندان مختومه شده، اما در بخش دیگری، او به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) که طبق قوانین ایران مجازات اعدام دارد، محاکمه شده است.
با وجود سنگینی این اتهام، هیچ سند یا مدرکی دال بر اقدام مسلحانه توسط بیگ‌زاده ارائه نشده است. ناظران حقوق بشری می‌گویند روند قضایی او به شدت ناقص بوده است: این زندانی از حق انتخاب وکیل محروم بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و جلسات دادگاهش به‌صورت غیرعلنی برگزار شده‌اند—روندی که معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را نقض میکند.
فهرستی گسترده از اتهامات امنیتی
کیفرخواست صادرشده علیه بیگ‌زاده شامل اتهامات متعددی است، از جمله:
- محاربه (جنگ با خدا)
- بغی (قیام مسلحانه)
- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
- تأمین مالی تروریسم
- جاسوسی
- تبلیغ علیه نظام
- نگهداری سلاح غیرمجاز
- استفاده از تجهیزات ارتباطی غیرمجاز (مانند استارلینک)
- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
با وجود گستردگی این فهرست، تیم حقوقی او تأکید دارد که هیچ‌یک از این اتهامات به اسناد معتبر استناد ندارد.
اعتراض از طریق اعتصاب غذا
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، رزگار بیگ‌زاده بابامیری در اعتراض به روند غیرشفاف و ناعادلانه قضایی، دست به اعتصاب غذا زد. وضعیت جسمی او به سرعت وخیم شد و خانواده‌اش همراه با فعالان حقوق بشری نسبت به وضعیت او هشدار دادند و خواستار مداخله فوری شدند.
پرونده بیگ‌زاده بازتابی از روندی گسترده در نظام قضایی ایران است؛ جایی که قوانین مرتبط با امنیت ملی به ابزاری برای جرم‌انگاری اعتراضات مدنی و حتی اقدامات انسان‌دوستانه تبدیل شده‌اند. هدف این روند نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد رعب و خاموش کردن صدای اعتراض شهروندان است.
