شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان پنجاه‌وهشتمین نشست سالانه خود در ژنو، با تصویب قطعنامه‌ای، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به‌شدت محکوم کرد. این قطعنامه مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و همچنین هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل را برای یک سال دیگر تمدید میکند.
این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است که به مصونیت ساختاری عاملان سرکوب پایان دهند و همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب داشته باشند.
نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
قطعنامه یادشده توسط کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی پیشنهاد و ارائه شد. در جریان بررسی آن، نمایندگان چند کشور نسبت به تشدید سرکوب‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند.
نماینده بلژیک به افزایش نگران‌کننده شمار اعدامها و محدودیت‌های رو‌به‌گسترش بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی اشاره کرد. نماینده برزیل خواستار پایان آزار و اذیت جامعه بهایی و سایر اقلیت‌های مذهبی شد و بر اهمیت تقویت نقش زنان در جامعه تأکید کرد.
سوئیس از این قطعنامه حمایت کرد و تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب را ضروری دانست و بر لزوم ادامه تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه تأکید کرد. نماینده کاستاریکا نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را «نگران‌کننده» توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست اصلاحات لازم را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهد.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی این قطعنامه را «اتلاف منابع» خواند و شورای حقوق بشر را به سیاسی‌کاری در قبال وضعیت ایران متهم کرد.
این موضع‌گیری در شرایطی اتخاذ شد که در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از سرکوب را علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی آغاز کرده‌اند.
تداوم نقض حقوق بشر و افزایش اعدامها
گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر آمار اعدامها، سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران حکایت دارند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و کنترل جامعه را محکوم کرده‌اند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۷۵۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که شمار قابل توجهی از آن‌ها با اتهامات سیاسی یا شرکت در اعتراضات سراسری مرتبط بوده‌اند.
در یک سال گذشته، فشارها بر زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و کنشگران حقوق بشر افزایش یافته است. پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۲ که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، بسیاری از بازداشت‌شدگان همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
چرا مأموریت هیئت حقیقت‌یاب تمدید شد؟
هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات سراسری ایران در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد. مأموریت این هیئت بررسی نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مواجهه با معترضان است.
تصمیم به تمدید مأموریت این هیئت، بازتابی از نگرانی عمیق جامعه جهانی نسبت به تداوم سرکوب‌ها در ایران است. این هیئت بارها به نبود پاسخگویی در قبال عاملان نقض‌ها اشاره کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور مکرر از پاسخگو کردن نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی خودداری کرده‌اند و تاکنون هیچ‌یک از مسئولان بابت قتل‌های حکومتی یا دیگر موارد نقض حقوق بشر مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.
با تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تعهد خود به نظارت بر وضعیت رو‌به‌وخامت حقوق بشر در ایران تأکید میکند. با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای انکار اتهامات و منحرف کردن افکار عمومی، شواهد فزاینده‌ای از سرکوب گسترده و نقض حقوق اساسی در ایران، بر لزوم ادامه تحقیقات مستقل صحه می‌گذارد.
با افزایش فشارهای بین‌المللی و تداوم ناآرامی‌های داخلی، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با مطالبات فزاینده‌ای برای پاسخگویی در زمینه حقوق بشر روبه‌رو خواهد شد.
