فساد قضایی تبعیضآمیز و فاقد عدالت؛ نقش قوه قضاییه در تولید مصونیت، سرکوب و بازتولید ساختار فساد در ایران
مقدمه
فساد در ساختار حکمرانی ایران پدیدهای محدود به افراد یا دورههای خاص نیست؛ بلکه یک سیستم درهمتنیده و پایدار است که نهادهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضایی را به یکدیگر متصل میکند.
قوه قضاییه در ایران، بهجای ایفای نقش قانونی خود در حفاظت از حقوق مردم و تضمین عدالت، طی سالهای اخیر به سپر امنیتی شبکههای قدرت و ابزار کشتار، اعدام مخالفان، سرکوب جمعی و ایجاد هراس اجتماعی تبدیل شده است. شواهد رسمی و دادههای موجود نشان میدهد که این نهاد نقشی اساسی در تضمین مصونیت مقامات فاسد و ساختارسازی سرکوب سیاسی ایفا میکند.
تنها در سال ۲۰۲۵، تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۱۸۰۰ اعدام در زندانهای ایران ثبت شده است؛ آماری که ایران را در بالاترین رده جهانی در اجرای مجازات مرگ قرار میدهد. حجم، سرعت و ماهیت این اعدامها نشان میدهد که قوه قضاییه نه یک دستگاه عدالت، بلکه ابزار حکمرانی از طریق ارعاب و حذف مخالفان است.
۱. فساد در رأس دستگاه قضایی؛ شبکههای نفوذ، رشوهخواری و مداخله در پروندهها
پرونده اکبر طبری نمونهای کلیدی از این روند است. طبری تقریباً دو دهه در مهمترین مناصب اجرایی قوه قضاییه حضور داشت و طبق گزارشهای رسمی، نقش مستقیمی در دریافت رشوه، نفوذ در آرای قضایی، انتقال امتیازات و هدایت شبکههای اقتصادی مرتبط با پروندههای بزرگ ایفا میکرد. محکومیت سنگین او هرگز به معنای مقابله واقعی با فساد نبود، زیرا حلقههای اصلی قدرت که برای آنها کار میکرد، هیچگاه مورد بازجویی قرار نگرفتند.
رسانههای رسمی تأکید کردند که حضور طولانیمدت طبری «بدون تخصص حقوقی» در سمتهای کلیدی، نشانهای از این است که قدرت قضایی نه بر مبنای صلاحیت حرفهای، بلکه بر اساس وفاداری به شبکههای قدرت شکل میگیرد. این ساختار، خود بستر دائمی فساد و سوءاستفاده از موقعیت قضایی را فراهم کرده است.
۲. ساختار قضایی تبعیضآمیز ؛ سرکوب شدید مردم، حمایت پنهان از مقامات
نظام قضایی ایران سطح آشکاری از یک ساختار قضایی تبعیض آمیز را ایجاد کرده است:
برای مردم عادی – بهویژه معترضان، فعالان مدنی، کارگران و روزنامهنگاران – احکام سنگین، محاکمههای سریع، اعترافات اجباری و مجازاتهای سخت صادر میشود؛ در حالی که برای مقامات و نزدیکان به حلقه قدرت، قانون یا اجرا نمیشود، یا بهصورت گزینشی و نمایشی اعمال میگردد.
۲.۱. برخورد قضایی با معترضان
صدها نفر پس از اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ با احکام سنگین حبس، اعدام، شلاق و تبعید مواجه شدند. بخش مهمی از این احکام در دادگاههایی صادر شد که دسترسی به وکیل مستقل محدود بود و روند بازجویی با اعترافگیری اجباری همراه گزارش شده است. این روند نشان میدهد که دستگاه قضایی بیش از آنکه به اصول دادرسی عادلانه پایبند باشد، در خدمت مهار اعتراضات و ارعاب جامعه قرار گرفته است.
۲.۲. پرونده زمینخواری ازگل و مصونیت کامل
پرونده انتقال غیرقانونی ۴۲۰۰ متر زمین در منطقه ازگل تهران، که نام کاظم صدیقی در آن مطرح شد، نمونه روشن یک پرونده قضایی مهم بدون رسیدگی واقعی است. حقوقدانان رسمی همان زمان تصریح کردند که حتی بازگرداندن زمین نیز جرم «انتقال مال غیر» را از بین نمیبرد، اما این پرونده بدون هیچ احضار یا پیگردی بسته شد. این نمونه بهخوبی نشان میدهد که چگونه قوه قضاییه در برابر مقامات مذهبی و سیاسیِ نزدیک به رأس قدرت، عملاً ارادهای برای پیگیری قضایی ندارد.
۳. مصونیت مقامات؛ ستون اصلی فساد قضایی
در این بخش، مهمترین پروندههای ثبتشده در رسانههای رسمی ایران گردآوری شده است؛ پروندههایی که هر کدام در هر کشور دیگری میتوانست موجب سقوط دولت شود، اما در ایران بدون رسیدگی واقعی رها شدهاند.
۳.۱. دکل نفتی گمشده — ۸۷ میلیون دلار (۱۳۹۴)
خبرگزاری مهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد که کمیسیون انرژی مجلس از ناپدید شدن دکل ۸۷ میلیون دلاری خبر داده است. خبرآنلاین در تیر همان سال نوشت که دکل خریداریشده هرگز وارد کشور نشده است. روزنامه شرق نیز گزارش داد که هیچ مقام ارشد وزارت نفت در این پرونده بازخواست نشده است. این پرونده به سرعت مختومه شد و به نمادی از فساد کلان بدون پیگرد تبدیل گردید.
۳.۲. پرونده «یاس» انحراف چنددههزار میلیاردی
روزنامه همشهری در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ و ایسنا در مرداد همان سال از بدهی سنگین و تخلفات گسترده مالی گروه یاس در همکاری با شهرداری تهران خبر دادند. بر اساس همین گزارشها، نهادهای وابسته به سپاه در این شبکه نقش داشتهاند. با وجود ابعاد عظیم این انحراف مالی، هیچ رسیدگی علنی علیه مقامات ارشد مرتبط انجام نشد و ماجرا در سطح چند مدیر میانی متوقف گردید.
۳.۳. ۶۳ حساب صادق آملی لاریجانی – رسوایی بدون پیگرد (۱۳۹۵)
خبرگزاری ایسنا در ۲۱ آذر ۱۳۹۵ از توضیحات دیوان محاسبات درباره وجود ۶۳ حساب بانکی مرتبط با قوه قضاییه خبر داد. روزنامه اطلاعات در ۲۲ آذر همان سال نوشت که سود این حسابها در سطح میلیاردی بوده است. این پرونده که مستقیماً نام رئیس وقت قوه قضاییه را در بر داشت، بهجای آنکه به تحقیق مستقل و محاکمه منجر شود، با چند توضیح کلی بسته شد.
۳.۴. فساد پتروشیمی ۶.۶ میلیارد یورو (۱۳۹۸)
خبرگزاری ایرنا در ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد که ۶.۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به کشور بازنگشته است. ایسنا در خرداد همان سال به نقش شرکتهای واسطه در این انحراف اشاره کرده بود. با وجود رقم سنگین و ماهیت ساختاری این فساد، تصمیمگیران اصلی هرگز در جایگاه پاسخگویی عمومی و قضایی قرار نگرفتند.
۳.۵. زمینخواریهای گسترده — لواسان، تهران، سواحل شمال
خبرگزاری فارس در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ از قول مقامات قضایی نوشت که بزرگترین زمینخواریها توسط «نهادهای صاحب قدرت» انجام شده است. تسنیم در تیر همان سال پرونده ویلاسازیهای گسترده در لواسان را به «افراد ذینفوذ» نسبت داد و ایرنا در خرداد ۱۳۹۹ از تصرف اراضی عمومی در سواحل شمال توسط افراد صاحب قدرت خبر داد. با این حال، هیچ مقام ارشد در این پروندهها محاکمه نشد و برخوردها عمدتاً به سطح عوامل فرعی محدود ماند.
۳.۶. واگذاریهای غیرقانونی کیش و قشم
روزنامه شرق در آذر ۱۳۹۳ و همشهری در دی همان سال با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد، از واگذاریهای غیرقانونی املاک به افراد خاص پرده برداشتند. با وجود مستند بودن این گزارشها، هیچ پیگرد قضایی مؤثر علیه واگذاران یا دریافتکنندگان اصلی این املاک اعلام نشد.
۳.۷. پرونده بابک زنجانی، محاکمه واسطه، نه شبکه
خبرگزاری ایرنا در دی ۱۳۹۴ نقل کرد که بابک زنجانی در دادگاه گفته است نفت را «برای افراد دیگری» فروخته است. همشهری در بهمن همان سال نوشت که شبکه پشت زنجانی هنوز شفاف نشده است. در نهایت، زنجانی محکوم شد، اما هیچیک از افراد یا نهادهای بالادستی که از این شبکه سود بردهاند، بهطور علنی مورد پیگرد قرار نگرفتند.
۳.۸. پروندههای متعدد آقازادهها
خبرگزاری فارس در ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ خبر داد که اسامی فرزندان مسئولان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو مطرح شده است. ایسنا در تیر همان سال گزارش داد که برخی واردکنندگان نزدیک به مسئولان از رانت ارزی در واردات گوشی تلفن همراه بهرهبردهاند. با وجود حساسیت عمومی نسبت به این پروندهها، هیچ مقام ارشد حکومتی در ارتباط با آنها در برابر دادگاه قرار نگرفت.
۳.۹. مصونیت نهادهای کلان حکومتی
روزنامه همشهری در ۲۵ دی ۱۳۹۹ ارزش داراییهای ستاد اجرایی فرمان امام را «دهها میلیارد دلار» برآورد کرد. شرق در ۱۸ مهر ۱۳۹۸ نوشت که آستان قدس رضوی حتی در دورههای اوج درآمد نیز مالیات پرداخت نکرده است. این نهادها با وجود نقش عظیم اقتصادی، عملاً خارج از هرگونه نظارت قضایی واقعی قرار دارند و عملکرد مالی آنها در هالهای از ابهام باقی مانده است.
۴. قانون رسیدگی به دارایی مقامات و پنهانکاری ساختاری ثروت قدرت
قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» که در سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، در ظاهر بهعنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد معرفی گردید، اما نحوه طراحی و اجرای آن نشان میدهد که این قانون بیش از آنکه برای شفافیت باشد، برای پنهانسازی ساختاری دارایی قدرت به کار گرفته شده است.
خبرگزاری ایسنا در دی ۱۳۹۸ دولتی گزارش داد که اطلاعات مربوط به دارایی مقامات «محرمانه است و امکان انتشار عمومی ندارد». به این ترتیب، مهمترین پیششرط شفافیت – دسترسی افکار عمومی به اطلاعات – از ابتدا حذف شد. هیچ گزارش سالانهای از سوی قوه قضاییه درباره نتایج اجرای این قانون تا کنون منتشر نشده است؛ نه آماری از تعداد پروندهها، نه نام مقامات بررسیشده و نه تغییری در وضعیت داراییها.
براساس اسناد معتبر، بخش قابلتوجهی از داراییهای کلان اقتصادی کشور، شامل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس و قرارگاه خاتمالانبیا – تحت کنترل مستقیم دفتر رهبری و نزدیکان او قرار دارد و عملاً از شمول هرگونه نظارت قضایی، مالی یا پارلمانی خارج و هیچ سازوکار مؤثری برای پاسخگو کردن آنها وجود ندارد.
روزنامه همشهری ارزش داراییهای ستاد اجرایی را دهها میلیارد دلار برآورد کرده و روزنامه شرق گزارش داد که آستان قدس با وجود درآمدهای کلان، مالیات پرداخت نکرده است. هیچکدام از این نهادها بهطور شفاف در چارچوب قانون دارایی مقامات پاسخگو نشدهاند.
رسانههای حکومتی مانند انتخاب، فرارو، فارس و مشرق در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بارها درباره قراردادهای نفتی، دریایی و پتروشیمی و همچنین املاک و شرکتهای وابسته به خانواده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، گزارشهایی منتشر کردند؛ از جمله نقش پسران او در شرکتهای دریایی و ماجرای خانه چندصد میلیاردی در نیاوران. با اینحال، هیچیک از این داراییها موضوع بررسی علنی یا سازوکار شفاف قانون دارایی مقامات قرار نگرفت.
همچنین اسناد حکومتی نشان میدهد که برجسازیها در فرشته، نیاوران و الهیه، ویلاهای چندصد میلیاردی در لواسان و تصرف زمینهای ساحلی در گیلان و مازندران توسط وابستگان مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی، هرگز موضوع رسیدگی رسمی قرار نگرفته است. در عمل، قانون دارایی مقامات به ابزاری برای کنترل سیاسی درون حاکمیت و حفاظت از شبکه ثروت تبدیل شده است، نه سازوکار شفافیت و مبارزه واقعی با فساد.
۵. نقش قوه قضاییه در اعدامها؛ ابزار حکمرانی، نه ابزار عدالت
افزایش سرسامآور موج اعدامها در سال اخیر بدون رعایت استانداردهای دادرسی موجب محکومیت و اعتراض بین المللی و سازمان حقوق بشری ازجمله سازمان ملل و عفو بین الملل شده است. بخش قابلتوجهی از آنها در زندانهای قزلحصار، رجاییشهر و ارومیه اجرا شده و شمار زیادی از محکومان، از میان اقشار محروم و حاشیهنشین جامعه بودهاند. در این ساختار، مجازات اعدام به ابزاری برای کنترل اجتماعی، سرکوب معترضان و ایجاد هراس در میان اقشار ناراضی تبدیل شده است. این روند، نقض آشکار حق حیات و تعهدات بینالمللی رژیم ایران است.
۶. پیوند ساختاری فساد قضایی و فساد در زندانها
فساد قضایی بهطور مستقیم زمینهساز شکلگیری اقتصاد پنهان زندانهاست. کار اجباری، مافیای مواد مخدر، رشوهگیری گسترده، خریدوفروش امکانات و واگذاری امتیازات، در سایه همین ساختار قضایی غیرپاسخگو رشد کرده است. نقش بنیاد تعاون زندانیان در بهرهکشی از نیروی کار زندانیان و تبدیل زندانها به واحدهای سودده اقتصادی، بدون همپیمانی دستگاه قضایی و مدیران زندانها قابل توضیح نیست.
۷. جمعبندی
بررسی پروندهها، اسناد رسمی و روند عملی دستگاه قضایی نشان میدهد که قوه قضاییه ستون اصلی بقای ساختار فساد و سرکوب در ایران است. این نهاد با ایجاد مصونیت برای مقامات، چشمپوشی از فسادهای کلان، صدور احکام سنگین علیه مردم، اجرای گسترده اعدامها، حذف شفافیت مالی و تبانی ساختاری با نهادهای قدرت، نقش تعیینکنندهای در تداوم چرخه فساد و نقض سیستماتیک حقوق بشر ایفا میکند.
گزارش پنجم و پایانی این مجموعه نشان خواهد داد که این فساد قضایی چگونه بهطور مستقیم در زندانها تجسم مییابد: در اقتصاد کار اجباری، مافیای مواد مخدر، قتلهای خاموش، بیعدالتی پزشکی و ساختار بنیاد تعاون زندانیان؛ بخشی که بدون فهم گزارش حاضر، قابل توضیح نیست.