گزارش تحقیقی ویژه با استناد به اعترافات رسمی حکومت
مقدمه
16 اردیبهشت ۱۴۰۴، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رژیم ایران، در اعترافی بی‌سابقه اعلام کرد که در جریان رویدادهای سال ۱۴۰۱، «نزدیک به ۹۰ هزار پرونده کیفری» در قوه قضاییه تشکیل شده است. این سخنان، نه فقط تأیید رسمی رژیم بر گستردگی سرکوب اعتراضات مردمی بلکه سندی گویا از ابعاد جنایت‌بار واکنش حاکمیت به فریاد آزادی‌خواهی ملت ایران است. اعترافی که نه برای پاسخگویی، بلکه در تلاش برای تطهیر چهره رژیم و توجیه سرکوب بیان شد، بی‌آنکه بداند همان جمله، کلید افشای جنایتی سازمان‌یافته خواهد شد.
این گزارش، با تکیه بر همین اعتراف و دیگر شواهد مستند، ابعاد گوناگون سرکوب قیام سال ۱۴۰۱ از دستگیری‌های گسترده، شکنجه و بدرفتاری، اعدام‌های سیاسی، مرگ‌های مشکوک، تا آزار سیستماتیک خانواده‌ها را بررسی میکند:
موج گسترده دستگیری‌ها؛ سرکوب بدون مرز
آمارهای رسمی و مستقل حاکی از آن است که در پی اعتراضات گسترده قیام مردم در شهریور ۱۴۰۱، دست‌کم 30هزار نفر بازداشت شدند. این بازداشت‌ها تنها به پایتخت یا شهرهای بزرگ محدود نبود. از سنندج تا زاهدان، از تهران تا تبریز، مردم در بیش از 282 شهر از 31 استان به خیابان آمدند و متعاقباً در یک سرکوب بی‌سابقه گرفتار شدند. بیش از40درصد آنها کودک و نوجوان کمتر از 20سال بودند؛ دانش‌آموزانی که در مدارس یا مسیر خانه‌هایشان، توسط نیروهای امنیتی ربوده شدند.
بر اساس گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد (UN Fact-Finding Mission on Iran) که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، این بازداشت‌ها اغلب خودسرانه و همراه با خشونت بوده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده.
بازداشت‌ها نه تنها به بهانه حضور در اعتراضات، بلکه به دلیل انتشار پست‌های حمایتی در شبکه‌های اجتماعی، حضور در مراسم ترحیم کشته‌شدگان، یا حتی ابراز همدلی با خانواده‌های قربانیان صورت گرفت. معلمان، هنرمندان، ورزشکاران و حتی پزشکانی که به مداوای مجروحان پرداخته بودند نیز مشمول این سرکوب شدند. به اذعان نهادهای حقوق بشری، بسیاری از بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و همراه با خشونت شدید فیزیکی بوده است.
شکنجه؛ ابزار تثبیت وحشت
شواهد گسترده حاکی از آن است که رژیم ایران در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی به طور سیستماتیک از شکنجه برای گرفتن اعتراف، تحقیر روانی و ایجاد فضای رعب استفاده کرده است. دست‌کم ۲۷٬۰۰۰ نفر از جمله بیش از ۱٬۲۰۰ کودک در دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.
در گزارش تفصیلی سازمان عفو بین‌الملل در آذر ۱۴۰۲ آمده است که بازداشت‌شدگان با روش‌هایی چون ضرب‌وشتم شدید، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی، اعدام تمثیلی، تزریق اجباری داروهای روان‌گردان، محرومیت از خدمات درمانی، و تهدید خانواده‌ها مواجه بوده‌اند. این گزارش با عنوان «ایران: تجاوز جنسی و شکنجه، ابزار جدید سرکوب» اسناد مربوط به استفاده سیستماتیک از خشونت جنسی علیه معترضان را منتشر کرده است.
بسیاری از اعترافات پخش‌شده در تلویزیون رسمی رژیم، تحت شکنجه‌های فوق به دست آمده‌اند؛ اعترافاتی که در دادگاه‌های چنددقیقه‌ای به حکم اعدام یا حبس‌های طولانی منجر شده‌اند.
اعدام به مثابه ابزار سیاست
بر اساس داده‌های مستند، بیش از 700نفر به دلیل مشارکت یا حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام یا کشته شدند که درمیان آنان حداقل 93 زن و 68 کودک و نوجوان زیر 18 سال به چشم می‌خورد.
چهره‌هایی چون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، جعفر قربانی، صالح میرهاشمی ، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، محمد قبادلو و امید علی‌محمدی نام‌هایی در فهرست اعدام‌شدگان هستند. اغلب آنان پس از بازداشت، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای، بدون حضور وکیل منتخب، و با استناد به اعترافات تحت شکنجه، به جرم‌هایی چون «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» محکوم شدند.
طبق گزارش عفو بین‌الملل (فروردین ۱۴۰۳)، این اعدامها پس از روندهای دادرسی به شدت ناعادلانه انجام شده و بسیاری از متهمان حتی فرصت دفاع مناسب نداشته‌اند. سازمان ملل نیز بارها نسبت به نقض جدی اصل دادرسی عادلانه و خطر اعدام برای دست‌کم ۱۴ نفر دیگر هشدار داده است.
در بسیاری موارد، خانواده‌ها تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم از اعدام مطلع شدند. برخی نیز حتی از محل دفن عزیزان خود بی‌خبر ماندند.
مرگ‌های مشکوک؛ قتل در سکوت
در کنار اعدام‌های قضایی، صدها تن از بازداشت‌شدگان در جریان بازجویی یا در بازداشتگاه‌ها به طرز مشکوکی جان باختند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده که رژیم ایران از روش‌هایی چون خودکشی‌سازی، تحریف گواهی فوت و دفن شبانه برای پنهان‌سازی علت واقعی مرگ استفاده کرده است.
نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، حدیث نجفی، کیان پیرفلک، اسرا پناهی و ده‌ها نام دیگر، سمبل‌هایی از مرگ‌هایی هستند که حقیقت آنها در پستوهای امنیتی دفن شده است. نهادهای حکومتی همواره با تهدید، بازداشت یا تحریف حقیقت، مانع پیگیری خانواده‌ها برای دستیابی به واقعیت شده‌اند.
به گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران تا پایان اسفند1401، 3626 نفر جزو آمار ناپدیدشدگان قیام بودند.
خانواده‌ها؛ قربانیان مرحله دوم
رژیم حاکم بر ایران نه تنها معترضان را هدف قرار داده، بلکه خانواده‌های آنان را نیز مورد انتقام قرار داده است. بسیاری از پدران، مادران، خواهران و برادران کشته‌شدگان، تنها به دلیل پافشاری بر حقیقت و دادخواهی، بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که اعضای خانواده معترضان، به ویژه مادران، تحت فشار برای سکوت قرار گرفته‌اند؛ تهدید به بازداشت، تخریب مزار، جلوگیری از برگزاری مراسم، و حتی احضارهای امنیتی از جمله روش‌های سرکوب ثانویه بوده‌اند.
نهادهای رسمی؛ در خدمت سرکوب
سخنان محسنی اژه‌ای از زبان رئیس دستگاه قضایی رژیم، گواه روشنی است بر اینکه نه فقط نهادهای امنیتی، بلکه تمامی ارکان رسمی کشور، از دستگاه قضا گرفته تا آموزش‌وپرورش، بسیج و حوزه‌های علمیه، در سرکوب اعتراضات مشارکت فعال داشته‌اند.
در مدارس، دانش‌آموزان به دلیل شرکت در اعتراضات، ترانه‌خوانی، یا حتی اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی، اخراج، احضار یا تهدید شدند. دانشگاه‌ها نیز شاهد اخراج اساتید منتقد و انحلال تشکل‌های مستقل دانشجویی بودند. طبق گزارش‌های منتشرشده، صدها دانشجو از سوی کمیته‌های انضباطی احضار یا تعلیق شدند.
روایت تناقض‌ها؛ تقلیل عامدانه آمار
در حالی‌که اژه‌ای در یک مقطع از ۹۰ هزار پرونده سخن می‌گوید، رسانه‌های حکومتی در تلاش‌اند با ارائه ارقامی کمتر، از بار مسئولیت بکاهند.
به عنوان نمونه، رسانه‌های وابسته به سپاه، تعداد مشمولان عفو را حدود ۲۲ هزار نفر اعلام کرده‌اند و مدعی‌اند که بسیاری از پرونده‌ها بدون صدور حکم مختومه شده‌اند. این تلاش برای پنهان‌سازی گستره سرکوب، در تقابل مستقیم با واقعیت‌های میدانی و آمار نهادهای حقوق بشری است.
در گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که بسیاری از افراد عفو شده، پیش از آن اصلاً محکوم نشده بودند و این عفوها بیشتر اقدامی تبلیغاتی برای تطهیر چهره رژیم بوده‌اند.
نتیجه‌گیری
قیام ۱۴۰۱ در تاریخ معاصر ایران، نه تنها نماد یک خیزش ملی علیه استبداد، بلکه شاهدی بی‌بدیل بر سرکوب سازمان‌یافته حکومت علیه مردم خود بود. اظهارات رسمی مقامات، به‌ویژه رئیس قوه قضاییه، خود سند جرم است. عدد ۹۰ هزار پرونده، عددی خشک و رسمی نیست؛ بلکه تصویر رنجی است گسترده که در قالب پرونده، اتهام، حکم و شکنجه، بر ملت ایران تحمیل شد.
جامعه جهانی وظیفه دارد با نگاه جدی‌تری به این جنایات بنگرد، از مکانیزم‌های بین‌المللی برای تحقیق و تعقیب عاملان استفاده کند و صدای دادخواهی مردم ایران را به رسمیت بشناسد. این گزارش، تنها یک بخش کوچک از آن فریاد خاموش است.
