افزایش نگرانی‌ها از سرکوب شدیدتر زندانیان سیاسی
براساس گزارش‌ها، زندان اوین در تهران به‌طور کامل توسط نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی تحت قرنطینه و محاصره قرار گرفته است. این اقدام در پی افزایش درگیری‌های نظامی در منطقه که با حملات اخیر اسرائیل آغاز شد، صورت گرفته است. به گفته منابع موثق، این محاصره شامل بند ۸ زندان نیز می‌شود؛ بندی که شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در خود جای داده است.
با تشدید تنش‌های فرامرزی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور چشمگیری اقدامات کنترلی و نظارتی خود را در حوزه‌های سیاسی و مدنی کشور افزایش داده‌اند. این الگو که در بحران‌های گذشته نیز مشاهده شده، نگرانی‌ها را در خصوص بهره‌برداری از بحران خارجی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب داخلی افزایش داده است.
گزارش‌های شاهدان عینی از حضور پررنگ نیروهای یگان ویژه در داخل محوطه زندان حکایت دارند. این نیروها ضمن محدود کردن ترددهای داخلی، تماس‌های تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان را قطع کرده و دسترسی به فعالیت‌های پایه‌ای نظیر هواخوری را نیز محدود کرده‌اند. این وضعیت ایزوله، نگرانی‌ها در مورد سلامت و امنیت زندانیان را تشدید کرده است.
زندان اوین یکی از اصلی‌ترین مراکز نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران است که همواره مورد توجه نهادهای بین‌المللی ناظر حقوق بشر قرار داشته است. محاصره فعلی و اعمال محدودیت‌های جدید، در شرایطی انجام می‌شود که جامعه مدنی و افکار عمومی به شدت نگران استفاده از وضعیت جنگی برای تشدید سرکوب داخلی هستند.
در دوره‌های بحران سیاسی، رژیم‌های استبدادی معمولاً با محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و افزایش فشار بر آزادی‌های مدنی، تلاش می‌کنند هرگونه مخالفت را سرکوب کنند. قرنطینه فیزیکی زندان اوین همراه با قطع ارتباطات، در عمل ارتباط زندانیان با جهان خارج را قطع کرده و نظارت قانونی و بشردوستانه بر وضعیت آنان را مختل کرده است.
تجربه‌های گذشته در بحران‌های مشابه نشان داده‌اند که زندانیان سیاسی در چنین شرایطی بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌گیرند، از جمله خشونت فیزیکی، اجبار به اعترافات اجباری و بدرفتاری‌های سیستماتیک. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که محروم کردن زندانیان از دسترسی به وکیل، خدمات درمانی و ارتباط با خانواده در چنین شرایطی می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بشر باشد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از نشت اطلاعات از داخل زندان، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای کارکنان زندان نیز اعمال کرده‌اند. برخی منابع می‌گویند حتی پرسنل اداری نیز از همراه داشتن تلفن همراه منع شده‌اند و ورود و خروج آنان با نظارت شدید انجام می‌شود.
با وجود افزایش نگرانی‌ها، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی سازمان زندان‌ها یا قوه قضاییه درباره دلایل این محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده منتشر نشده است. این سکوت رسمی، نگرانی نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان را بیشتر کرده است.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل درخواست میکند فوراً وضعیت زندان اوین را مورد بررسی قرار دهند. ما خواستار اعمال فشار فوری بر مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این محاصره، بازگرداندن حق ارتباط زندانیان و تضمین دسترسی کامل آنان به خدمات حقوقی و درمانی هستیم. استفاده از بحران خارجی به عنوان ابزاری برای سرکوب داخلی باید قویاً محکوم شود.
