مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در ایران، علی‌رغم گذشت هشت روز از زمان انتقال به زندان قرچک ورامین (تاریخ اول آبان ۱۴۰۳ ) کماکان در سلول انفرادی به سر می‌برد. علی‌رغم پایان محکومیت ۱۵ ساله او در تاریخ 20 مهر ۱۴۰۳، مقامات بدون ارائه شواهد کافی وی را به دو سال حبس اضافی محکوم کرده‌اند که به نظر می‌رسد به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه باشد.
در اوایل تیرماه ۱۴۰۳، خانم اکبری منفرد با اتهامات جدیدی روبرو شد که آغازگر چالش‌های حقوقی تازه‌ای با هدف مصادره اموال وی و خانواده‌اش بود. به گزارش خبرگزاری وابسته به دولت، شرق، ستاد اجرایی فرمان امام از طریق طرح شکایتی خواستار مصادره اموال خانواده او شده است.
حسین تاج، وکیل مدافع خانم اکبری منفرد، بیان کرد: «مهرماه امسال محکومیت ۱۵ ساله ایشان باید به پایان می‌رسید. او در طول این مدت حتی یک روز مرخصی نیز نداشته است. با این حال، اکنون با محکومیت دو ساله دیگر و پرونده‌ای تازه روبروست که به درخواست دفتر نظارت بر پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی باز شده است.»
پرونده مریم اکبری منفرد همچنان در سطح بین‌المللی توجه‌برانگیز است و مدافعان حقوق بشر خواستار پاسخگویی و رعایت اصول قانونی در روند قضایی ایران علیه زندانیان سیاسی هستند.
درباره پرونده مریم اکبری منفرد
مریم اکبری منفرد در تاریخ 10 دی‌ماه ۱۳۸۸، پس از شرکت در اعتراضات بازداشت شد. در خرداد ۱۳۸۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی او را به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. پس از گذراندن ۱۳ سال از دوران حبس در زندان اوین، در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شد.
خانواده اکبری منفرد نیز با سرکوب‌های مشابهی از سوی حکومت مواجه بوده‌اند؛ سه برادر و یک خواهر او توسط این رژیم و به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شده‌اند. در سال ۱۳۶۷، دو تن از اعضای خانواده او، عبدالرضا و رقیه، در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام شدند. در بهمن ۱۳۹۵، خانم اکبری منفرد شکایتی را به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارائه کرد و خواستار تحقیق درباره اعدام‌های برادر و خواهرش در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ شد. در پاسخ، این گروه کاری سازمان ملل، عبدالرضا و رقیه را به عنوان قربانیان ناپدیدسازی قهری به رسمیت شناخت و از ایران خواست در مورد این پرونده‌ها اطلاعات ارائه دهد.
اخیراً، اتهامات جدیدی نیز علیه خانم اکبری منفرد مطرح شده است. در اوایل شهریور ۱۴۰۲، وی به دو سال حبس اضافی و جریمه ۱۵۰ میلیون ریالی (حدود ۳۰۰ دلار) محکوم شد؛ در حالی که تنها ۱۳ ماه از حکم اولیه او باقی مانده بود. این اتهامات شامل «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده و گزارش شده است که به دلیل مطالب منتشرشده درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده‌اند.
در تیرماه ۱۴۰۲، او با اتهام «نشر اکاذیب» روبرو شد و به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، این پرونده به دادگاه عمومی سمنان ارجاع شد. خانم اکبری منفرد در جلسه رسیدگی به این پرونده در ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ حضور نیافت، چرا که دادگاه را فاقد مشروعیت دانست؛ حکم دادگاه نیز به صورت غیابی علیه او صادر شد.
