به مناسبت ۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی
مقدمه
روز جهانی زنان روستایی یادآور جایگاه میلیونها زن ایرانی است که شانههایشان ستونهای نامرئی اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، اما خود در فقر، تبعیض و بیعدالتی گرفتارند.
در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم ملایان، زنان روستایی و عشایری بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشوند. آنها بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی، دامداری و صنایع دستی را بر عهده دارند، اما از ابتداییترین حقوق انسانی و اقتصادی محروماند. قوانین تبعیضآمیز، ساختار مردسالارانه و نابرابریهای منطقهای، این زنان را به یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه تبدیل کرده است.
زنان بیحقوق در قلب تولید
بر پایه آمار رسمی، ۵۹ درصد از زنان روستایی به طور فعال در کشاورزی و دامداری کار میکنند و بیش از ۸۰ درصد فرآوری محصولات کشاورزی و ۷۰ درصد تولید سنتی دام و طیور کشور به دست آنان انجام میشود.
با این حال، فقط ۶ درصد از اراضی کشاورزی به نام زنان ثبت شده است. آنها عموماً بهعنوان «نیروی کار خانوادگی بدون مزد» شناخته میشوند و در فهرست بیمه، بازنشستگی یا تسهیلات بانکی نامی ازشان نیست.
قانون مدنی نیز با ماده ۹۴۸، زنان را از ارث واقعی زمین محروم کرده و تنها «قیمت عرصه» را برای آنان در نظر گرفته است. این محرومیت قانونی، زنان روستایی را از ابزار اصلی استقلال اقتصادی جدا کرده و در موقعیتی وابسته و بیقدرت قرار داده است.
فقر چندوجهی و تبعیض روزمره
محرومیت زنان روستایی فقط مالی نیست؛ بلکه مجموعهای از فقر آموزشی، بهداشتی و زیربنایی است که زندگی آنان را محاصره کرده است:
- نرخ باسوادی زنان روستایی ۷۳ درصد است، پانزده واحد کمتر از زنان شهری.
- فقط ۴۳.۴ درصد خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
- بیش از ۱۰ هزار روستا هنوز به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند.
این اعداد بهخوبی نشان میدهد که توسعه در ایران نهتنها به زنان روستایی نرسیده، بلکه آنها را عقبتر نیز برده است. نبود زیرساختهای پایه، بار سنگین خانهداری، کار مزرعه، مراقبت از دام و تهیه آب را همگی بر دوش زنان گذاشته است.
در استانهایی مانند لرستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، زنان از پیش از طلوع تا نیمهشب کار میکنند.
یکی از زنان الیگودرز میگوید:
«زحمت ما بیشتر از مردهاست، ولی کسی نمیفهمد تا وقتی زنی بمیرد یا مریض شود و کارها بماند.»
زندگی در سایه خشونت و ازدواج اجباری
در بسیاری از مناطق محروم، دختران روستایی پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج میکنند. نبود مدرسه نزدیک، فقر خانوادگی و سنتهای مردسالارانه، آنها را از آموزش محروم و در چرخهای از بارداری زودهنگام، خشونت و فقر ماندگار گرفتار میکند.
این ازدواجهای اجباری گاه به فجایع انسانی میانجامد؛ دخترانی که قربانی خشونت همسر میشوند، راهی برای دفاع ندارند و در صورت واکنش یا دفاع از خود، با اتهام قتل و حکم قصاص روبهرو میشوند.
از فقر تا زندان و اعدام
تحلیل گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که فقر روستایی و تبعیض جنسیتی مستقیماً به چرخه جرم و مجازات سنگین منتهی میشود.
تا اکتبر ۲۰۲۵، دستکم ۴۰ زن در ایران اعدام شدهاند — بالاترین رقم طی دو دهه گذشته.
بررسی پروندهها نشان میدهد که بیشتر این زنان از خانوادههای فقیر، کمسواد و ساکن مناطق روستایی یا مرزی بودهاند. اتهامات آنها در دو دسته اصلی قرار میگیرد:
- قتل عمد (قصاص) – زنانی که در واکنش به خشونت خانگی، شوهر یا فرد آزارگر را کشتهاند.
- جرایم مواد مخدر – زنانی که به دلیل فقر معیشتی و نبود فرصتهای شغلی جذب شبکههای قاچاق شدهاند.
اعدام این زنان بیش از آنکه نتیجه جرم باشد، نتیجه فقر و محرومیت است. در پروندههای قصاص، بسیاری از آنها توان پرداخت دیه یا جلب رضایت خانواده مقتول را ندارند و در سکوت کامل اعدام میشوند.
روایتهایی از حاشیه و محرومیت
در سیستان و بلوچستان، زنان و دختران برای آوردن آب، مسافتهای طولانی را با دبه یا مشکهای سنگین طی میکنند. حمل روزانه آب در گرمای ۵۰ درجه، موجب بیماریهای استخوانی و حتی مرگ میشود. در سالهای اخیر چندین کودک دختر در مسیر هوتگها (گودالهای آب طبیعی) غرق شدهاند.
در خوزستان، زنان برای پر کردن یک دبه آب باید ساعتها در صف بایستند.
در لرستان و کهگیلویه، زنان قالیباف و دامدار بدون هیچ حمایت دولتی، محصول خود را با حداقل قیمت به دلالان میفروشند.
یک زن بلوچ در گفتوگویی محلی گفته بود:
«ما در تمام عمر کار میکنیم؛ یا برای زمین مردم، یا برای زنده ماندن. ولی اسم ما هیچجا نوشته نشده است.»
زنان بلوچ، کرد و عشایر؛ قربانیان سهگانه فقر، جنسیت و قومیت
زنان اقلیتهای قومی بیش از دیگران قربانی فقر و تبعیضاند. آمارها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از زنان اعدامشده از میان زنان بلوچ و کُرد بودهاند — ساکنان استانهایی با بالاترین نرخ فقر و بیکاری.
در این مناطق، هم فقر اقتصادی، هم تبعیض جنسیتی، و هم حاشیهنشینی قومی دست به دست هم دادهاند.
زنان بلوچ نهتنها از زمین و کار محروماند، بلکه در صورت ورود به پروندههای کیفری (بهویژه مواد مخدر)، اغلب بدون وکیل، بدون ترجمه کافی و در روندهای ناعادلانه محاکمه میشوند.
کنترل و خاموشی بهجای عدالت
در ظاهر، آمار زنان زندانی در استانهای فقیر پایین است؛ مثلاً در سیستان و بلوچستان فقط ۱.۱ درصد از زندانیان زن هستند، در حالیکه میانگین کشوری ۳.۸ درصد است.
اما این کاهش ظاهری نشانه بهبود نیست — بلکه حاصل کنترل اجتماعی و قبیلهای شدید بر زنان است.
در این جوامع بسته، زنان کمتر اجازه حضور در فضای عمومی را دارند و در صورت بروز مشکل، سرنوشتشان نه زندان، بلکه حذف خاموش یا اعدام است.
تبعیض قانونی، از خانه تا دادگاه
قانون در ایران نه پناهگاه زنان که ابزار استمرار تبعیض است.
مقررات خانواده، ارث و ازدواج، زنان را از استقلال مالی و تصمیمگیری محروم کرده است.
در جرایم مواد مخدر، قوانین سختگیرانه، زنان فقیر را بیدفاعتر کرده و هیچ تمایزی میان مجرمان حرفهای و قربانیان فقر قائل نیست.
بدین ترتیب، همان نظامی که فرصت شغلی و آموزشی را از زنان گرفته، آنان را به دلیل فقرشان مجازات میکند.
فراخوان اقدام بینالمللی
وضعیت زنان روستایی در ایران، یک بحران انسانی چندوجهی است:
فقر، تبعیض و مجازات به هم گره خوردهاند و رژیم حاکم بر ایران باعث و بانی آن است.
جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای مدافع حقوق زنان باید با استفاده از همه ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و حمایتی، برای توقف اعدام زنان، لغو قوانین تبعیضآمیز، و اجرای برنامههای حمایتی هدفمند در مناطق روستایی و عشایری ایران اقدام فوری کنند.
نتیجهگیری
زنان روستایی ایران، نیروی محرکه تولید ملیاند اما در ساختاری زندگی میکنند که آنان را از کار تا مرگ در زنجیر فقر و تبعیض نگاه میدارد.
از زمین تا زندان، از مزرعه تا چوبهدار، یک خط مستقیم تبعیض آنان را دنبال میکند.
آینده عادلانه برای ایران تنها زمانی ممکن است که صدای این زنان شنیده شود و عدالت نه شعاری تبلیغاتی، بلکه تعهدی جهانی برای پایان دادن به تبعیض سیستماتیک علیه آنان باشد.
در حالیکه گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها به افزایش اعدامها و تبعیض علیه اقلیتها هشدار دادهاند، وضعیت زنان روستایی ایران ــ بهویژه زنان بلوچ، کُرد و عشایر ــ همچنان از توجه جهانی دور مانده است.
