روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای، معترضان را به اعدام محکوم کرد

روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای، معترضان را به اعدام محکوم کرد

روزنامه کیهان که منعکس کننده مواضع علی خامنه ای، می‌باشد مقاله ای را در روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ منتشر کرد که می گوید: "اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای".

روزنامه کیهان که منعکس کننده مواضع علی خامنه ای، می‌باشد مقاله ای را در روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ منتشر کرد که می گوید: “اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای”.
تهدیدات مربوط به “اعترافات” ساخته شده توسط معترضین دستگیر شده بود.
کیهان افزود که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.
کیهان نوشت اعمال معترضین معادل “شورش” است و مجازات قانونی و شرعی آن اعدام می‌باشد.
مقامات ایرانی از بعدازظهر شنبه به معترضین هشدار دادند که در صورت ادامه دار شدن اعتراضات به زور متوسل خواهند شد. این اقدامات پس از چراغ سبز علی خامنه‌ای به نیروهای سرکوب و سران سه قوه شدت بیشتری گرفت.
خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه ۲۶ آبان خود گفت: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»
وی با صراحت از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”
او در اظهاراتش اعتراف کرد که عده‌ای از معترضین توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
وزارت اطلاعات نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد، عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته را شناسایی کرده‌ایم.
این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد که دستور علی خامنه‌ای که صبح روز یکشنبه طی أن فرمان مقابله با اعتراض را صادر کرد «نصب‌العین» خود قرار می‌دهد و با هر آنچه خامنه‌ای آنرا «عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت و آرامش» نامیده است برخورد قاطع می‌کنند.
سپاه پاسداران نیز اعلام کرد اگر اعتراضات علیه افزایش قیمت سوخت فروکش نکند، دست به اقدام «قاطع» خواهد زد.
حسن روحانی نیز اعتراضات مردم در شهرهای مختلف را «اغتشاش» نامید و از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب معترضان قدردانی کرد.
حسن روحانی از قوه قضاییه که تحت ریاست ابراهیم رئیسی است خواست با تظاهرکنندگان قاطعانه برخورد کند.
این اعتراضات از روز جمعه ۲۴ آبان در حالی آغاز شد که دولت قیمت بزنین را از ۱۰۰۰۰ زیال به ۳۰۰۰۰ ریال افزایش داد.
تاکنون حداقل ۲۲۰ تن از معترضین توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. تعداد کشته‌شدگان به سرعت رو به افزایش است.
به دلیل قطع شدن اینترنت به دستور شورای امنیت کشور در ایران، تعداد فیلم‌ها و گزارش‌های رسیده از ایران محدود است اما آنچه مشخص می‌باشد این است که حکومت اقدام به سرکوب شدید علیه معترضین کرده است.
بیشتر معترضین توسط نیروهای امنیتی با گلوله‌های جنگی و شلیک مستقیم کشته شده‌اند. اکثر کشته‌شدگان جوان هستند و گلوله‌ها به سر و صورت آنها شلیک شده است.
رژیم ایران در تلاش است که ابعاد کشتار خود را پنهان کند.در بسیاری از موارد نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی یورش برده و اجساد را با خود می‌برند. آنها همچنین از تحویل دادن اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان خودداری می‌ورزند. آنها خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند تا اجساد را در مکان‌های نامعلوم دفن کرده و از عزاداری برای عزیزانشان خودداری کنند.
خروج از نسخه موبایل