گزارش حقوق بشری به مناسبت روز جهانی دختر – ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر ۱۴۰۴)
مقدمه
در حالی که جهان در روز ۱۱ اکتبر، «روز جهانی دختر»، بر ضرورت تضمین فرصتهای برابر برای آموزش، سلامت و امنیت دختران تأکید میکند، میلیونها دختربچه در ایران تحت حاکمیت رژیم ولایتفقیه در فقر، ازدواج اجباری، کار کودک و خشونت ساختاری گرفتارند. در نظامی که قانون و فقه ابزار سلطه مردسالاریاند، دختران از نخستین سالهای زندگی با تبعیضی نهادینه روبهرو میشوند که آینده و هویتشان را پیش از بلوغ نابود میکند.
چارچوب حقوقی و تبعیض ساختاری
رژیم حاکم بر ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، اما قوانین داخلی آن آشکارا با تعهدات بینالمللی کشور در تضاد است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با «اذن ولی و تشخیص مصلحت دادگاه» مجاز میداند، ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ دختر را ۹ سال قمری تعریف میکند و ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز همان سن را برای مسئولیت کیفری مقرر کرده است.
این قوانین، کودکان دختر را از حمایت قضایی و انسانی محروم کرده و آنان را در معرض ازدواج اجباری، خشونت خانگی و مجازاتهای کیفری قرار میدهد.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز پدر یا جد پدری را در صورت قتل دختر خود از قصاص معاف میکند؛ احکامی چون پروندههای رومینا اشرفی و مونا حیدری نشان میدهد که قانون نه پناهگاه کودک، بلکه سپر جنایت است.
به این ترتیب، نظام حقوقی ایران مصداق روشن تبعیض ساختاری علیه دختران است و نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک محسوب میشود.
ازدواج کودکان؛ قانونیسازی خشونت
ازدواج اجباری دختران، فاجعهای است که رژیم ولایتفقیه بهجای مبارزه با آن، قانونی و حتی تشویق کرده است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردهاند.
اما بر پایه بررسیهای کارشناسان مستقل، رقم واقعی پنج تا شش برابر این عدد است.
میانگین فعلی نشان میدهد هر ۲۴ ساعت حدود ۱۰۰ دختربچه زیر ۱۵ سال در ایران به عقد ازدواج درمیآیند.
در دهه اخیر، بیش از ۱۳۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردهاند و حدود ۱,۵۰۰ کودک زیر ۱۴ سال مادر شدهاند.
این ازدواجها عمدتاً در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه اتفاق میافتد.
بسیاری از خانوادهها برای دریافت وام ازدواج یا بهدلیل فقر، دختران خود را در سنین کودکی شوهر میدهند.
موارد خودسوزی و خودکشی دختران نوجوان پس از ازدواج اجباری ــ از جمله آناهیتا شهیدی در یاسوج و دختران تایباد و سقز ــ تنها بخشی از واقعیت پنهانشده این فاجعه است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در گزارش خود ازدواج کودکان را «شکل قانونیشده تجاوز جنسی» توصیف کرده است.
فقر، ترک تحصیل و آیندههای سوخته
حق آموزش یکی از بنیادیترین حقوق کودک است، اما در ایران میلیونها دختر از آن محروماند.
برآوردها نشان میدهد ۹۰۰ هزار تا یک میلیون کودک از تحصیل بازماندهاند که نیمی از آنان دختر هستند.
در استانهای سیستانوبلوچستان، خوزستان و هرمزگان، صدها مدرسه دخترانه در وضعیت تعطیلی یا بدون امکانات بهداشتیاند.
فاصله طولانی تا مدارس متوسطه، ازدواج زودهنگام، و اجبار خانوادهها به کار خانگی، از دلایل اصلی محرومیت آموزشی دختران است.
فاجعه «شیوه بالوایه»، دختر ۱۴ساله مریوانی که بهدلیل مخالفت خانواده با ادامه تحصیل خودسوزی کرد، نماد زنده این تبعیض است.
رژیم ولایتفقیه با سیاستهای طبقاتیسازی آموزش، مدارس رایگان را تضعیف و آموزش را به کالایی لوکس بدل کرده است.
کار اجباری و استثمار پنهان
در غیاب حمایت اجتماعی، میلیونها کودک ایرانی به کار واداشته میشوند و بخش قابل توجهی از آنان دختران هستند.
آمار رسمی تنها ۱۲,۶۶۳ کودک کار را ثبت کرده است، اما گزارشهای اجتماعی از بیش از ۷ میلیون کودک کار خبر میدهند که دستکم نیمی دخترند.
دختران در خیابانها، کارگاههای زیرزمینی، مزارع و منازل دیگران کار میکنند و در معرض خشونت، استثمار و آزار جنسی قرار دارند.
بسیاری از آنان روزانه بیش از ده ساعت کار میکنند و از آموزش، بهداشت و بیمه محروماند.
در حالی که رژیم وانمود میکند با پدیده کار کودک مقابله میکند، حذف بودجههای حمایتی و تعطیلی مراکز خدمات اجتماعی، واقعیت دیگری را آشکار میسازد.
خشونت، قانون و بیپناهی
در نظام قضایی ولایتفقیه، خشونت علیه دختران نهتنها مجازات نمیشود بلکه اغلب با توجیه فقهی از مجازات معاف میگردد.
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۵ هزار مورد کودکآزاری و همسرآزاری ثبت شده است که بیش از نیمی از قربانیان آن دختران بودهاند.
در بسیاری از موارد، آزارگران از مصونیت قانونی برخوردارند.
پروندههای متعدد تجاوز به دختربچهها در مدارس و خانوادهها یا با سکوت مواجه شده یا احکام سبک برای مجرمان صادر شده است.
این وضعیت محصول قانونی است که ارزش جان، حیثیت و امنیت دختران را نادیده میگیرد.
دختران بیشناسنامه؛ قربانیان بیهویت
حدود یک میلیون نفر در ایران فاقد شناسنامهاند که حدود ۴۰۰ هزار نفرشان کودکاند.
در استان سیستانوبلوچستان بهتنهایی ۵۵ هزار کودک بیشناسنامه وجود دارد.
این کودکان از حق تحصیل، بیمه و خدمات بهداشتی محروماند.
ماجرای «آمنه یارمحمدزهی» دختر زاهدانی که با معدل ممتاز از تحصیل بازماند، یکی از صدها نمونه محرومیت ساختاری است.
نتیجهگیری و فراخوان اقدام
وضعیت دختربچههای ایران حاصل سیاستهای زنستیزانه و تبعیض ساختاری است.
ازدواج اجباری، کار کودک، ترک تحصیل، فقر و بیهویتی حلقههایی از یک زنجیرند که توسط رژیم ولایتفقیه ساخته شده است.
این گزارش خواستار اقدامات فوری بینالمللی است:
- جرمانگاری ازدواج زیر ۱۸ سال و لغو ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛
- اصلاح فوری مواد تبعیضآمیز قانون مدنی و مجازات اسلامی؛
- تضمین آموزش رایگان و اجباری برای همه کودکان؛
- ثبت و حمایت قانونی از دختران کار و ارائه بیمه اجتماعی؛
- پیگرد قضایی آزارگران و حذف مصونیت فقهی از قوانین؛
- تضمین حق تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی.
تا زمانی که فقه بر قانون حاکم است و آمار و حقیقت سانسور میشود، دختربچههای ایران در سکوت جهانی رنج خواهند کشید.
📎 پیوست تحلیلی
دستکاری و پنهانسازی آماری درباره دختربچهها در ایران
مقدمه
این بخش به یکی از موانع اصلی در مستندسازی وضعیت دختربچهها در ایران میپردازد: فقدان شفافیت و جعل آمار توسط رژیم ولایتفقیه.
در حالی که گزارش حاضر بر پایه دادههای رسمی و منابع معتبر تنظیم شده است، واقعیت این است که هیچ آمار دقیق و راستیآزماییشدهای از ابعاد نقض حقوق دختران در ایران وجود ندارد.
رژیم با حذف دادهها، تغییر تعاریف آماری (مانند تفاوت بین زیر ۱۳، زیر ۱۴ و زیر ۱۵ سال)، و انتشار ارقام متناقض، عملاً واقعیت را پنهان میکند.
۱. نبود شفافیت
- نظام آماری رژیم فاقد تفکیک جنسیتی و منطقهای است.
- آمار ازدواج، تحصیل و کار کودکان بدون جزئیات جنسیتی منتشر میشود.
- از سال ۱۴۰۲ انتشار آمار ازدواج زیر ۱۵ سال و بازماندگی دختران از تحصیل متوقف شده است.
۲. تناقضهای آماری در ازدواج کودکان
| سال | عدد اعلامشده | منبع رسمی | نکته تناقضآمیز |
| ۱۳۹۴ | ۳۷,۰۰۰ ازدواج دختران ۱۰–۱۴ سال | ثبت احوال | بدون تفکیک منطقهای |
| ۱۳۹۶ | ۲۳۴,۰۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال | روزنامه ایران | جهش غیرمنطقی |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۰,۰۰۰ ازدواج زیر ۱۴ سال | مرکز آمار | کاهش بیتوضیح |
| ۱۴۰۱ | ۲۵,۹۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال | روزنامه هممیهن | تغییر تعمدی مبنا |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۵,۰۰۰ ازدواج زیر ۱۸ سال (۱,۷۰۰ زیر ۱۳ سال) | کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت | تغییر تعریف سنی برای پنهانسازی آمار واقعی |
۳. دستکاری در آمار تحصیل و کار
- رقم رسمی «۹۰۰ هزار بازمانده از تحصیل» از سال ۱۴۰۱ تکرار میشود، در حالی که دادههای میدانی رقم واقعی را بیش از ۱.۲ میلیون کودک (نیمی دختر) نشان میدهد.
- در حوزه کار کودک، آمار رسمی تنها ۱۲,۶۶۳ مورد را ثبت کرده، اما گزارشهای اجتماعی از میلیونها کودک کار سخن میگویند.
- هیچ دادهای از کار خانگی و کار نامرئی دختران در آمار رسمی وجود ندارد.
۴. راهبرد سیاسی پنهانسازی
- انتشار آمارهای مبهم با درصدهای گنگ بهجای اعداد واقعی؛
- حذف بودجههای آمارگیری جمعیتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛
- تمرکز رسانههای دولتی بر مشکلات غرب بهجای گزارش واقعیت داخل کشور.
۵. پیامدهای بینالمللی
آمارهای تحریفشده رژیم گاه بهعنوان داده رسمی در گزارشهای نهادهای بینالمللی (بانک جهانی، سازمان ملل و مجمع جهانی اقتصاد) استفاده میشوند و تصویری غیرواقعی از وضعیت زنان و دختران ایران ارائه میدهند.
۶. جمعبندی
نبود شفافیت آماری، ابزار سیاسی رژیم برای انکار نقض حقوق بشر است.
تا زمانی که دادهها از سوی نهادهای مستقل و غیرحکومتی گردآوری نشوند، هیچ ارزیابی واقعی از ابعاد ازدواج اجباری، فقر، ترک تحصیل و خشونت علیه دختران ممکن نخواهد بود.
افشای این پنهانکاری، شرط نخست پاسخگویی و شفافیت در قبال رنج دختربچههای ایران است.
