دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز فعال کارگری را به زندان و شلاق محکوم کرد

دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز فعال کارگری را به زندان و شلاق محکوم کرد

بنابر رأی صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، عاطفه رنگریز، از بازداشت‌شدگان مراسم روز کارگر را به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
عاطفه رنگریز در مراسم روز جهانی کارگر در ۱۲ اردیبهشت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به دنبال دستگیری، عاطفه رنگریز به مدت چند هفته در بند ۲۰۹ زندان اوین بدون دسترسی به خانواده اش در سلول انفرادی نگهداری شد. در این مدت، رنگریز بدون اجازه داشتن وکیل تحت بازجویی قرار گرفت و وی را تحت فشار میگذاشتند تا اعتراف کند که قصد آنها برنامه ریزی اعتراضات به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی بوده است.

در روز ۱۷ تیر ماه گذشته،پس از چند هفته بازجویی توسط مقامات اطلاعات، او را به دادستانی زندان اوین معرفی و به “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی”، “گسترش تبلیغات علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “توهین به افسران وظیفه ” متهم شد. در اواخر تیر ماه، او به زندان قرچک منتقل شد.

دادگاه، عاطفه رنگریز در ۱۴ مرداد به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قرار وثیقه به شکل نامتناسبی افزایش یافت و مبلغ آن دو میلیارد تومان تعیین گردید.
با این وجود، خانواده عاطفه که در ماه‌های گذشته شاهد عدم دریافت قرار از سوی مقامات قضایی بوده‌اند به سختی توانستند این قرار سنگین را تامین کنند و در ماه گذشته برای تودیع وثیقه چند بار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علیرغم امضای قرار توسط قاضی از دریافت وثیقه سر باز زد و به خانواده‌ی عاطفه رنگریز اعلام شد که منتظر حکم صادر شده باشند.
این در حالی است که حکم صادر شده حکم بدوی بود و بنابر قانون متهم با تامین قرار می‌تواند تا زمان صدور حکم نهایی در دادگاه تجدید نظر آزاد باشد.

در واکنش به این رویه نادرست و آزار و اذیت مداوم خانواده و مادر بیمارش، عاطفه رنگریز تصمیم گرفت تا زمانی که در زندان قرچک باشد، از ملاقات با خانواده خود و همچنین از اعزام به بهداری امتناع کند.

ماه ها از بازداشت ندا ناجی،عاطفه رنگریز،مرضیه امیری گذشته است و شرایط بحرانی زندان و برخورد نامناسب مسئولین زندان و ضرب و شتم های پی در پی بازداشت شدگان در زندان قرچک موج عظیمی از نگرانی برای خانواده و دوستان بازداشت شدگان ایجاد کرده است.
این در حالیست که مطابق با اصل بیست و هفت قانون اساسی حکومت ایران، تجمعات قانونی و آزاد است.