زنگ خطر نقض فاحش حقوق بشر
سازمان‌های حقوق بشری نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع عضو برای پنج زندانی در زندانهای ارومیه و تبریز هشدار داده‌اند. این زندانیان که همگی با اتهام «سرقت» مواجه بوده‌اند، با تأیید احکام قطع چهار انگشت دست راست توسط دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای یکی از شدیدترین و غیرانسانی‌ترین مجازاتهای فیزیکی قرار دارند؛ حکمی که به‌عنوان «حد شرعی سرقت» صادر شده و بار دیگر توجه جهانیان را به عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است.
پنج زندانی شامل مرتضی اسماعیلیان، هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان و کسری کرمی هستند که احکام قطع عضو آنان نهایی و ابلاغ شده است. در تازه‌ترین تحول، در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، سه نفر از این زندانیان (رستمی، شاهیوند و شرفیان) به محوطه اجرای احکام منتقل و تهدید شده‌اند که در صورت عدم رضایت شاکیان طی یک هفته، مجازات قطع عضو اجرا خواهد شد. منابع مطلع همچنین از وادار شدن آنان به امضای اجباری نامه‌هایی خبر داده‌اند که نشانه‌هایی از آمادگی مقامات برای اجرای فوری حکم دارد.
این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که مرتضی اسماعیلیان، پدر دو کودک، از سال ۱۳۹۲ تاکنون به اتهام سرقت در زندان به‌سر می‌برد و در خرداد ۱۴۰۴ از زندان ارومیه به زندان تبریز منتقل شده است؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از روند آماده‌سازی برای اجرای حکم تلقی کرده‌اند.
تجربیات پیشین نیز نشان از اجرای ناگهانی و سریع این مجازات دارد. از جمله، در ۸ آبان ۱۴۰۳، حکم قطع چهار انگشت دو برادر به نام‌های شهاب و مهرداد تیموری در زندان ارومیه اجرا شد، علی‌رغم اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی. به‌علاوه، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، مقام ارشد قضایی استان اصفهان نیز از اجرای قطع عضو برای دو زندانی دیگر در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
این در حالی‌ست که طبق گزارش منابع نزدیک به خانواده زندانیان، فرآیندهای قضایی منجر به صدور این احکام اغلب با نقض اصول دادرسی عادلانه، نبود دسترسی به وکیل مستقل، و عدم ارائه شواهد کافی همراه بوده است. با وجود این، دیوان عالی کشور بدون توجه به نقایص پرونده، این مجازات‌ها را تأیید کرده است.
