ترس مقامات ایران از اعتراضات و سرکوب جشن‌های نوروزی
رژیم ایران در یک ماه گذشته با دستگیری و احضار گسترده شهروندان در مناطق کردنشین سعی کرد از برگزاری جشن‌های نوروزی جلوگیری کند.
جلوگیری از برگزاری جشن‌های نوروزی در واقع بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است که رژیم بخصوص در دولت ابراهیم رئیسی آن را تقویت کرده است.
آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگری موجب ترس حاکمیت از هرگونه تجمع و حتی برگزاری مراسم و آیین‌های جمعی است، وضعیت انفجاری جامعه است. چرا که مردم ایران در هر فرصتی دست به اعتراض می‌زنند و هر گردهمایی ممکن است هر آن به جرقه ای برای شروع اعتراضات جدید تبدیل شود.
سرکوب شدید تجمعات صلح‌آمیز مردم در سال‌های گذشته، بی‌شک از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران بوده است.
زمینه سازی سرکوب برای جلوگیری از برگزاری جشن‌های نوروزی از ۱۷اسفند۱۴۰۰، برابر با ۸مارس شروع شد.
سپاه پاسداران با برگزاری نشستی برای ۳۰۰ نفر از اعضای شوراهای شهر، روستاها و توابع سنندج به آنها اعلام کرد که تمامی مراسم مرتبط با نوروز بایستی تحت نظارت و اطلاع سپاه پاسداران باشد؛ در غیر اینصورت مجوز برگزاری هیچ مراسمی داده نخواهد شد.
علاوه بر این، دستکم ۵۰ شهروند و فعال از مریوان و ده ها تن دیگر از شهرهای بانه، سرپل‌ذهاب، جوانرود و سقز توسط اطلاعات سپاه پاسداران احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. از آنها تعهد گرفته شد که در مراسم نوروز شرکت نکنند.
در روز جشن تحویل سال و ساعتی پس از آغاز سال جدید، یگان ویژه به تجمع و جشن مردم در اشنویه یورش برد. منابع محلی گزارش کردند که یگان ویژه از گاز اشک آور و گلوله های ساچمه ای برای متفرق کردن مردم استفاده کرد.
نیروهای ضدشورش همچنین در روز اول فروردین مصادف با ۲۱ مارس، به پارک کودک در سنندج حمله کردند و اقدام به دستگیری شهروندان نمودند.
دستگیرشدگان، طیف سنی متفاوتی را شامل می شدند. در میان آنها از زن ۷۵ساله تا کودک ۱۴ساله به چشم می خورد.
گسترش اعتراضات؛ ترس رژیم از وضعیت انفجاری جامعه
نگاهی به اعتراضات سال گذشته نشان میدهد که جامعه ایران به دلیل بحران‌های اجتماعی و سیاسیت‌های سرکوبگرانه رژیم در یک وضعیت انفجاری است.
ناکارآمدی حاکمیت در رفع بحران‌های موجود و سرکوب معترضان و فعالان مدنی و صنفی باعث شده که اعتراضات در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کند.
در سال ۱۴۰۰، بر اساس داده های خبری و ثبت شده، در مجموع ۱۲۳۶۰ حرکت اعتراضی در ایران به وقوع پیوسته است. این عدد نسبت به تعداد اعتراضات سال ۱۳۹۹، رشدی نزدیک به سه برابر را نشان میدهد.
در ماههای گذشته مقامات رژیم و رسانه‌های حکومتی نیز نسبت به فراگیرشدن و به‌هم‌پیوستن اعتراضات اجتماعی هشدار بارها هشدار داده اند.
تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی معاون وزیر کشور، در دی‌ماه گذشته از افزایش «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور» خبر داد و در شرح این موضوع، «شاخص میل به اعتراض» و «کاهش تاب‌‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی» را از عوامل مهم شدت گرفتن میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور عنوان کرد.
یکی از مهمترین نگرانی‌های دستگاه‌های حاکمیت نیز، شکل‌گیری و گسترش سریع اعتراضات به دلیل وضعیت انفجاری جامعه در همه شهرهای کشور است.
انتصاب ابراهیم رئیسی، معروف به جلاد ۶۷، به عنوان رئیس جمهور و همچنین نشستن مهره‌های امنیتی و قضایی عمدتاً با سابقه تاریک در نقض حقوق بشر بر مسند مناصب مهم و کلیدی در دولت وی، به منظور برخورد با اعتراضات مردمی و خفه کردن هرگونه صدای مخالف است.
