نشانه‌ای از ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بشر
ناصر اکبری رضاقشلاقی، فعال رسانه‌ای اهل شاهین‌دژ و زندانی سیاسی محبوس در زندان میاندوآب، اکنون بیش از ۴۰ روز است که به‌طور کامل از تماس با خانواده و ملاقات حضوری محروم شده است. این بی‌خبری کامل، در کنار عدم پاسخ‌گویی مسئولان زندان و تهدید خانواده وی، نگرانی‌ها درباره احتمال ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، و پرونده‌سازی جدید علیه او را به شدت افزایش داده است.
ناصر اکبری و رضاقشلاقی که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی و مشارکت در کمک‌رسانی‌های اجتماعی، هدف فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ دیگر هیچ تماسی با خانواده نداشته و هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا وضعیت جسمی و روانی او در دست نیست. شواهد موجود، از جمله قطع ناگهانی تماس‌ها و ممنوعیت ملاقات، احتمال انتقال او به بازداشتگاه‌های غیررسمی وابسته به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات را قوت می‌بخشد.
منابع محلی و نزدیک به خانواده گزارش داده‌اند که ناصر اکبری رضاقشلاقی، همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی در مناطق غربی کشور، از زندان میاندوآب به مکان نامعلومی منتقل شده است. در این مدت، تلاش‌های مداوم خانواده برای کسب خبر از وضعیت او، نه تنها بی‌نتیجه مانده، بلکه با تهدیدات مستقیم نهادهای امنیتی همراه بوده است. مأموران به صراحت هشدار داده‌اند که در صورت ادامه پیگیری، ممکن است خانواده نیز با پیامدهای امنیتی مواجه شوند.
این در حالی است که اکبری رضاقشلاقی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، در شرایطی بازداشت شد که هنوز حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده پیشین او صادر و ابلاغ نشده بود. بازداشت او بدون طی تشریفات قانونی و همراه با خشونت صورت گرفت؛ روندی که ناقض اصول اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. وی پیش‌تر توسط دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، اما به دلیل فقدان روند دادرسی منصفانه، خواستار تجدیدنظر شده و از اجرای حکم پیش از تصمیم دادگاه تجدیدنظر شکایت داشت.
با این حال، نه تنها اعتراضی به نتیجه نرسیده، بلکه گزارش‌ها حاکی از آن است که دستگاه امنیتی-قضایی در حال تهیه پرونده‌ای جدید علیه اوست؛ پرونده‌ای با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی». فعالیت‌های اکبری رضاقشلاقی، عمدتاً به نگارش یادداشت‌های انتقادی، اظهار نظر در فضای مجازی، و عضویت در کانال‌های عمومی محدود بوده است؛ اموری که در چارچوب آزادی بیان تعریف می‌شوند.
پیش از این نیز در اسفند ۱۴۰۳، او به اتهامات مشابه توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۲۱ ماه حبس و جریمه نقدی سنگین محکوم شده بود. اکنون با ادامه بی‌خبری و گزارش‌هایی از تلاش برای تشکیل پرونده جدید، نگرانی‌ها نسبت به نقض جدی حقوق انسانی او افزایش یافته است.
