ایران به‌طور مکرر به‌خاطر استفاده از مجازاتهای بدنی شدید، به‌ویژه قطع دست، در سیستم قضائی خود مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، دادگاه‌های ایرانی همچنان به صدور و اجرای احکام قطع دست ادامه می‌دهند، به‌ویژه برای جرایم مرتبط با سرقت. این مجازات‌ها نه‌تنها نقض حقوق بشر بنیادین هستند بلکه به افراد تحت‌تأثیر، آسیب‌های روانی و جسمی بلندمدتی وارد می‌کنند. این گزارش به موارد اخیر قطع دست در ایران پرداخته، زمینه‌های تاریخی و حقوقی چنین مجازات‌هایی را بررسی میکند و ضرورت فشار بین‌المللی برای پایان دادن به این شیوه‌های غیرانسانی را برجسته می‌سازد.
موارد اخیر قطع دست
- سرقت از صندوق‌های امانات بانک – آرمن و حاتم
در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، دو مرد به نامهای آرمن و حاتم توسط دادگاه جنایی تهران به قطع انگشتان دست خود محکوم شدند. آن‌ها متهم به برنامه‌ریزی برای سرقت صندوق‌های امانات از یک بانک ملی در تهران بودند. دیوان عالی کشور حکم را پس از محاکمه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، تأیید کرد و “فساد فی‌الارض” و “سرقت حدی” را به‌عنوان دلایل مجازات آن‌ها ذکر کرد. این حکم شامل قطع چهار انگشت دست راست هر متهم می‌شود.
آرمن در سپتامبر ۲۰۲۴ تلاش به خودکشی در زندان کرد که به‌گفته برخی منابع، به دلیل فشار روانی ناشی از مواجهه با این حکم شدید بود. - قطع دست به‌دلیل سرقت دام – یوسف ت.
در مورد نگران‌کننده دیگری، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳، انگشتان یک زندانی ۳۵ ساله به نام یوسف ت. در زندان مرکزی قم قطع شد. یوسف متهم به دزدیدن پنج گوسفند از یک کشاورز دامپرور وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با وجود اعلام بی‌گناهی خود طی ۱۳ ماه زندانی بودن، حکم با دقت وحشتناکی اجرا شد. به‌طور نگران‌کننده‌ای، گفته می‌شود سایر زندانیان مجبور به تماشای قطع دست یوسف بودند که با استفاده از گیوتین مکانیکی انجام شد.
این مورد به شدت رفتارهای سخت‌گیرانه‌ای که با افراد از اقشار اقتصادی ضعیف می‌شود را نشان می‌دهد. یوسف که کارگر ساختمانی بود و برای گذران زندگی با مشکل مواجه بود، تحت شرایط مشکوک در حین کار در مزرعه قربانی دستگیر شد. تاکتیک‌های اجباری برای استخراج اعترافات و فقدان فرآیند دادرسی مناسب، سوالات بیشتری را درباره‌ی اعتبار رسیدگی‌های قضائی ایران مطرح میکند. - مورد شهاب و مهرداد تیموری – برادرانی که محکوم به قطع دست شدند
در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، دو برادر به نامهای شهاب و مهرداد تیموری در زندان مرکزی ارومیه به قطع انگشتان دست خود محکوم شدند. این مردان که اهل سرپل‌ذهاب و ساکن کرج بودند، متهم به سرقت بودند. مجازات وحشیانه با استفاده از دستگاهی شبیه به گیوتین انجام شد و سپس برادران به مدت کوتاهی بستری شده و پس از آن بدون مراقبت پزشکی مناسب به زندان بازگردانده شدند. منابع گزارش داده‌اند که مقامات زندان دستور داده‌اند تا انگشتان قطع شده دفن شوند که این موضوع برخورد غیرانسانی با محکومان را بیشتر نشان می‌دهد.
با وجود اعتراضات وکلای منصوب دادگاه و درخواست‌های تجدیدنظر به محاکم عالی، حکم اجرا شد. این مورد نمونه‌ای از اجرای بی‌رحمانه مجازاتهای حدی در ایران است که حتی در برابر اعتراضات حقوق بشر بین‌المللی نیز ادامه دارد. - مورد هادی رستمی: ضرب و شتم و انتقال به انفرادی
در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۴، هادی رستمی که به قطع چهار انگشت دست راست خود محکوم شده بود، به‌دلیل اعتراضات مستمر خود توسط نگهبانان زندان به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از این حمله، که توسط نگهبانان به نامهای بابائی و دنیالی رهبری شد، رستمی به سلول انفرادی منتقل شد و دچار جراحاتی از جمله خونریزی از سر شد. در اقدامی از سر مقاومت، رستمی بلافاصله پس از انتقال به انفرادی، اعتصاب خشک غذا را آغاز کرد.
در نامهای از زندان، رستمی فاش کرد که او به‌طور ناعادلانه محکوم شده است و گفت که در ۲۰ مورد از ۲۸ سرقتی که به او نسبت داده شده دخالتی نداشته است. باوجود این ادعاها و نبود مدرک قطعی، دادگاه دفاعیات او را رد کرده و حکم وحشیانه قطع انگشتان دست او را صادر کرد. - تهدید به قطع دست فوری در زندان ارومیه
در ژوئن ۲۰۲۴، در جریان یک بازدید رسمی از زندان مرکزی ارومیه، ناصر عطابتی، مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی، و مجیدی، دادستان ارومیه، تهدید کردند که چهار زندانی را به‌طور فوری به اجرای حکم قطع انگشتان محکوم خواهند کرد. این زندانیان که همگی به جرم سرقت محکوم شده‌اند، تحت شرایط سختی در حبس هستند. کسانی که با این مجازات شوم مواجه هستند شامل مهدی شرفیان (۳۸ ساله)، مهدی شاهیوند (۴۳ ساله)، کسری کرمی (۴۱ ساله) و مرتضی اسماعیلی (۴۴ ساله) هستند.
زمینه تاریخی و قانونی برای قطع دست در ایران
مجازات قطع دست در ایران ریشه در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی دارد که این نوع مجازات را برای «سرقت حدی» مجاز می‌داند، که به‌طور خاص سرقت‌هایی را شامل می‌شود که ارزش آن‌ها از حد معینی بیشتر بوده و از یک مکان امن سرقت شده باشد. برای مجرمان نخستین، مجازات معمولاً قطع چهار انگشت دست راست است و تنها شست و کف دست سالم می‌ماند. در موارد تکرار جرم، مجازات‌ها ممکن است به قطع پای چپ افزایش یابد.
این نوع مجازات بدنی شدید در ایران پدیده‌ای جدید نیست؛ در طی چهار دهه گذشته، موارد متعددی از قطع انگشتان یا دست افراد متهم به سرقت گزارش شده است که گاهی حتی در ملأعام انجام شده است. طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، حداقل ۲۳۷ نفر به قطع دست محکوم شدند که از این تعداد ۱۲۹ نفر مجازات خود را اجرا کرده‌اند. احتمالاً تعداد واقعی قربانیان بیشتر است چرا که بسیاری از موارد گزارش نشده‌اند.
باوجود محکومیت گسترده بین‌المللی، مقامات ایرانی همچنان این مجازات وحشیانه را پس از سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داده‌اند. در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲، دستگاهی شبیه به گیوتین برای قطع انگشتان پویا ترابی، مردی حدودا چهل ساله، در زندان اوین تهران استفاده شد.
افزایش استفاده از دستگاه‌های مکانیکی برای قطع دست‌ها
گزارش‌ها از زندانهای مختلف حاکی از آن است که دستگاه‌های مکانیکی، مشابه گیوتین، به‌طور فزاینده‌ای برای انجام قطع دست‌ها استفاده می‌شوند. به‌عنوان مثال، در زندانهای قم و ارومیه، این دستگاه‌ها برای قطع انگشتان با کارآیی وحشتناک استفاده می‌شود. قربانیان معمولاً از مراقبت‌های پس از عمل کافی محروم هستند که باعث بروز عفونت‌ها و رنج‌های طولانی می‌شود.
محکومیت بین‌المللی
استفاده از قطع دست به‌عنوان مجازات قضائی نقض صریح قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، از جمله کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران آن‌ها را امضا کرده است. این معاهدات استفاده از مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کنند. با این حال، دستگاه قضائی ایران همچنان این احکام را صادر کرده و اغلب بدون محاکمه‌های منصفانه یا نمایندگی قانونی مناسب برای متهمین اجرا می‌شود.
تداوم قطع عضو به عنوان یک مجازات قانونی در ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه یادآور تمایل رژیم برای توسل به اقدامات وحشیانه برای حفظ کنترل است. استفاده از چنین مجازات های قرون وسطایی نیاز فوری به مداخله بین المللی را برجسته می کند.
مانیتوریک حقوق بشر ایران از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی می‌خواهد که به فشار بر مقامات ایرانی برای لغو عمل قطع عضو ادامه دهند. جامعه بین المللی نباید در برابر چنین سوء استفاده های آشکاری سکوت کند. ضروری است که از دولت ایران بخواهیم اجرای احکام قطع عضو را فوراً متوقف کند و برای کسانی که قبلاً تحت این عمل ظالمانه رنج برده اند، غرامت بدهد.
