بزرگترین ناپدیدسازی اجباری در ایران در سال ۱۳۶۷

بزرگترین ناپدیدسازی اجباری در ایران در سال ۱۳۶۷

مقدمه:

۳۰ اوت روز جهانی ناپدیدشدگان اجباری به سرنوشت کسانی اشاره دارد که در حکومت های دیکتاتوری، جنگ، درگیری های سیاسی، مسیر مهاجرت و … با دلایل نامعلوم ناپدید شده اند.

ناپدیدشدگان اجباری توسط دولت ها همیشه به خاطر جلوگیری از فعالیت هایی که فرد مفقود شده در آن درگیر است، نیست. هدف همچنین مرعوب کردن خانواده ها، همکاران و اطرافیان شخص نیز می باشد.

در رابطه با ایران پیگیری این موضوع از دهه ۸۰ میلادی با تلاش دکتر کاظم رجوی صورت گرفت.

رژیم ایران در سرکوب مخالفان خود سابقه طولانی دارد، بازداشت غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، اعدام، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری از جمله شیوه‌هایی است که ایران برای سرکوب مخالفان خود به کار می‌گیرد.

صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان حقوق زنان، اعضای اتحادیه های کارگری، خبرنگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و اقلیت های مذهبی و قومی و اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI/MEK)  همواره هدف آزار و اذیت، بازجویی، دستگیری های خودسرانه و بازداشت و پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

تظاهرات مسالمت آمیز سراسری در تهران و شهرهای دیگر در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط رژیم ایران به شدت سرکوب شد. این سرکوب در سال ۱۳۶۷، با قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی به اوج رسید.

در تابستان سال ۱۳۶۷، قتل عام زندانیان مخالف رژیم ایران محبوس در زندان اوین و گوهردشت، به ترتیب در تهران و کرج آغاز شد. این اعدام‌ها سپس در زندان های دیگر سراسر کشور گسترش یافت. ده‌ها هزار زندانی سیاسی که اکثرا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند بطور قهر آميز و ناگهانی ناپدید شدند.

بسیاری از قربانیان این قتل عام روزهای پایانی حبس خود را می‌گذراندند و برخی محکومیتشان پایان یافته و در انتظار آزادی بودند اما هرگز آزاد نشدند. این زندانیان، از جمله زنان و نوجوانان، پس از محاکمه چند دقیقه توسط  اعضای «هیأت‌ مرگ»  اعدام شدند.

موضوع دیگری که همزمان با قتل عام زندانیان در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد بازداشت ناگهانی زندانیان سیاسی سابق، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از زندان و ناپدید شدن اجباری آنان بود، مقامات از ارائه هر گونه اطلاعات در باره سرنوشت و محل آنها به خانواده‌هایشان تا همین امروز خودداری کرده‌اند.

مقامات ایران زندانیان را از بالای کامیون‌های بزرگ، تریلی و جرثقیل یا از تیرهای موجود در ساختمانهای نیمه ساخته، در گروه‌های پنج یا شش نفره تا نیمه‌های روز به دار آویخته، بسیاری نیز به روش جوخه‌های تیر اعدام شدند.

در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بالا بودن شمار اعدام شدگان و کمبود زمان مقامات ایران زندانیان به صورت جمعی در برخی از نقاط ایران از جمله در تهران به صورت جمعی دفن می‌کردند، این شیوه در سال ۱۳۶۷ به دنبال اعدام گسترده زندانیان سیاسی به یک روش سیستماتیک تبدیل شد.

 دستکم ۱۲۰ گور دسته جمعی در سراسر ایران شناسایی شده است که در آن بقایای قربانیان ناپدیدشده اجباری و قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ می‌باشد.

بسیاری از بستگان قربانیان قتل عام هرگز در مورد اعدام و یا محل دفن عزیزانشان اطلاعی ندارند:

پس از گذشت ماه‌ها از اعدام زندانیان و ناامید شدن خانواده‌های آنان ماموران اطلاعات یک کیف حاوی تعداد کمی از وسایل زندانیان را تحویل خانواده‌ها دادند اما بدون آنکه محل دفن قربانیان را به خانواد‌هایشان بگویند خانواده‌ها را تهدید کردند که از برگزاری مراسم عزاداری خودداری کنند. در بسیاری از موارد، نیز حتی گواهی فوت هم صادر نشد.

رژیم ایران تاکنون برای از بین بردن آثار گور‌های دسته‌جمعی قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در سراسر ایران اقدام گسترده‌ای را انجام داده است. در مواردی روی این گورها بنا و جاده‌های جدید ساخته و یا با بولدوزر این محل‌ها را به قبرستان‌های جدید تبدیل کرده‌‌اند.

تا به امروز هیچ یک از مقامات ایران برای اعدام‌های فراقضایی مورد بازجویی قرار نگرفته و محاکمه نشده‌اند. برخی از آنها که متهم به دست داشتن در این جنایت هستند از جمله مقامات سیاسی یا قضایی رده‌بالای ایران هستند.

خانواده‌های قربانیان نمی‌توانند در رابطه با فرزندانشان به طور قانونی از مقامات ایران پیگیری کنند:

علیرغم گذشت پیش از سه دهه از قتل عام ۱۳۶۷، تاکنون سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدشده اجباری برای خانواده‌های آنان مشخص نیست.

بدلیل اینکه بسیاری از عاملان این جنایت علیه بشریت امروز در مواضع بالای دولتی هستند و هیچ‌وقت مورد حسابرسی قرار نگرفتند، دستیابی به عدالت برای اعضاء خانواده‌های قربانیان تقریبا غیرممکن است.

خانواده‌هایی که شجاعانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند.

مقامات ایران از مصونیت نامحدود برخوردارند:

مقامات ایران به دلیل پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدام‌شده در سال ۱۳۶۷، از خانواده‌ها و از بین بردن گورهای دسته‌جمعی زندانیان اعدام‌شده امکان تحقیق درباره این جنایت از محاکمه بین المللی و هرگونه پاسخگویی مصون مانده اند.

در سال ۲۰۱۶، دستکم نام ۱۰۰ عضو کمیسیون مرگ افشا و شناسایی شد، بسیاری از کسانی که در ناپدیدشدگان اجباری و اعدام‌های فراقانونی ۱۳۶۷، نقش مستقیم داشتند در مناصب قدرت در حکومت ایران هستند.

افرادی همچون علیرضا آوایی وزیر دادگستری در زمان دولت حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در زمان دولت اول حسن روحانی و مشاور رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی رژیم حاکم بر ایران، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی عضو مجلس خبرگان رهبری شماری از آنان از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قتل عام ۱۳۶۷ دفاع کرده و حتی می‌گویند که جزو افتخاراتشان است.

همانطور که عفو بین الملل ۱۳ آذر ۱۳۹۷، خود در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷، اعلام کرد «مسئولان حکومت ایران با وجود ایفای نقش موثر در قتل عام ۱۳۶۷، به منصب‌های مهم و کلیدی در ایران رسیده‌ و هم‌چنان این منصب‌ها را در اختیار دارند به همین دلیل از مصونیت برخوردارند.»

همچنین باید اشاره کرد که سازمان عفو بین الملل روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.

جنایات علیه بشریت همچنان ادامه دارد:

تا زمانی که مقامات ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهند. زیرا جرم ناپدیدکردن قهری، مصداق جنایت علیه بشریت است.

عفو بین الملل در آذر ماه ۱۳۹۷، گزارش تحقیقی خود را با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟»، منتشر کرد و این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای از حقایقی پرده برداشت که سازمان عفو بین الملل آنها را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

در همین حال مصطفی پور محمدی مشاوره رئیس قوه قضاییه ایران، از اعدام‌های گسترده فراقضایی سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و بر جنایت و چگونگی ادامه آن تا به امروز تاکید ورزید. اظهارات این مقام دولتی نشان می‌دهد که جنایت رژیم تا به امروز ادامه داشته و  بر ضرورت برگزاری یک دادگاه بین المللی ذیصلاح تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید دارد.

پورمحمدی بعنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیأت مرگ دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر می‌کرد.

پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در سال (۱۳۹۲- ۱۳۹۷) خدمت کرد و اخیرا نیز از قتل عام زندانیان سیاسی و ناپدیدشدگان اجباری در سال ۱۳۶۷، که اکثرا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند دفاع کرد.

پورمحمدی پیشتر در مصاحبه با هفته‌نامه “مثلث” از قتل‌های گوناگون دفاع کرده و در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته است که او نیست که باید در رابطه با اعدام‌های سیاسی پاسخگو باشد بلکه با مقصر دانستن باقیمانده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران خواهان محاکمه و مجازات تک تک آنان شد.

مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود، بدون هیچگونه دلیل منطقی، اعدام‌های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ را با تلفات در میدان جنگ مقایسه می‌کند و با تمسخر میپرسد « انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنم؟»

همینطور لازم به ذکر است که ابراهیم رئیسی در اولین کنفرانس خبری خود در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس جمهور رژیم ایران در توجیه قتل عام سال ۱۳۶۷ گفت: کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند و دست به اقدامات ضدامنیتی زدند. و اینکه وی باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد!

چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می‌کند که مصونیت از مجازات به شکل سازمانیافته در ایران حاکم است و مقامات ارشد رژیم ایران که در اعدام های فراقضایی گسترده دخالت داشته‌اند به دلیل اطمینان خاطر داشتند از اینکه هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمیگیرند جسورتر شده‌اند.

تا به امروز ، رژیم ایران مخالفان خود را به اتهام “محاربه با خدا” بدون یک روند قضایی عادلانه و مطابق با قوانین بین المللی محاکمه و اعدام می کند:

شیرین علم‌هولی ، فرزاد کمانگر ، علی حیدریان و فرهاد وکیلی چهار زندانی سیاسی کرد که در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اعدام شدند. اما هیچگاه پیکر آنان به خانواده‌ها داده نشد و با گذشت بیش از ۱۱ سال هنوز محل دفن آن‌ها مشخص نشده است.

گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرقانونی (WGEID)  هر چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شده را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته است و در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی خواستار روشن کردن سرنوشت آنان و محل دفن‌شان شد.

سعید زینالی، متولد ۱۳۵۵ ، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران به گفته خانواده اش تنها ۵ روز بعد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و درگیری‌های کوی دانشگاه در منزل مسکونی خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پیگیری‌های خانواده آقای زینالی در خصوص وضعیت و سرنوشت او تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

 سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان با خانواده‌اش تماس گرفت و علاوه بر خبر سلامتی از خانواده اش خواست تا کارهای حقوقی و قانونی وی را پیگیری کنند اما با این حال مقامات قضایی ایران ادعا کرده‌اند که هیچ مدرکی مبنی بر بازداشت وی وجود ندارد.

رامین حسین‌پناهی، لقمان و زانیار مرادی در ۱۷  شهریور ۱۳۹۷، اعدام شدند. حکم اعدام این زندانیان سیاسی علیرغم انتقادات و محکومیت‌های مستمر مجامع بین المللی علیه مجازات اعدام، اجرا شد. اما رژیم ایران پیکر آنان را تحویل خانواده‌هایشان نداده و علیرغم گذشت ۳ سال هنوز محل دفن آنان مشخص نشده است.

زندانی سیاسی کرد هدایت عبدالله پور به طور مخفیانه به شیوه تیرباران اعدام شد و پیکر وی هرگز به خانواده اش تحویل داده نشد.

به پدر هدایت عبدالله پور روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، گفته شد که پسرش ۲۰ روز پیش اعدام شده است.

این زندانی سیاسی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

ضرورت اقدام بین المللی:

سازمان ملل و جامعه بین المللی موظفند که اقدامات ضروری و لازم را برای پایان دادن به مصونیت سازمانیافته‌ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران به کار گیرند. مقامات ایران نباید این اجازه را پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که در سال ۱۳۶۷ علیه بشریت مرتکب شده‌اند مصون نگه‌دارند.

ما از جامعه جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل ، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو آن و همچنین سایر سازمان‌های حقوق بشری عضو در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کلیه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حقوق بشری میخواهیم تا به سه دهه مصونیت مقامات ایران از پاسخگویی به جنایات علیه بشریت در سال ۱۳۶۷، پایان دهند.

زمان آن است که پرونده نقض حقوق بشر در ایران، به طور خاص ناپدیدشدگان اجباری و اعدام‌های دهه شصت و قتل عام سال ۱۳۶۷،  را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود.

زمان آن است که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همدستانش به دلیل ارتکاب به جنایات علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند و محاکمه شوند.

زمان آن است که سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای پیگیری سرنوشت قربانیان ناپدیدشده قهری در قتل عام۱۳۶۷  تشکیل دهد.