در وقایع دیماه 1404 در ایران
به مناسبت 27 ژانویه؛ روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست، با تمرکز بر پیشگیری از تکرار جنایتهای جمعی و مقابله با مصونیت از مجازات
مقدمه
این متن، بخش دوم گزارش «بررسی جنایت علیه بشریت و الگوهای سرکوب سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی در وقایع دیماه 1404 در ایران» است و در ادامه بخش نخست منتشر میشود. در بخش اول، الگوهای میدانی نقضهای شدید حقوق بشر در جریان وقایع دیماه 1404، از جمله استفاده از نیروی مرگبار با قصد کشت، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، پنهانسازی اجساد و دفنهای مخفیانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، بر پایه شهادتهای مستقیم و مستندات میدانی ثبت شد.
بخش دوم، بر مبنای همان یافتههای مستندشده، به پرسشهای مسئولیت و پاسخگویی میپردازد. تمرکز این بخش بر زنجیره فرماندهی، آگاهی و تصمیمسازی قبلی، و سازوکارهای تأیید ساختاری سرکوب است؛ از جمله نقش مواضع علنی مقامات عالیرتبه در مشروعیتبخشی به خشونت، و نیز اذعانهای رسمی که بر اطلاع و پذیرش پیامدهای مرگبار دلالت دارد. سپس، این عناصر در چارچوب حقوق بینالملل کیفری صورتبندی شده و وصف حقوقی وقایع، با معیارهای جنایت علیه بشریت، ارزیابی میشود.
زنجیره فرماندهی، آگاهی و تصمیمسازی قبلی و تأیید ساختاری سرکوب
1.زمینهسازی ذهنی و گفتمانی پیش از وقایع دیماه 1404
شواهد موجود نشان میدهد که سرکوب وقایع دیماه 1404 در بستری از زمینهسازی ذهنی و گفتمانی از پیش شکلگرفته انجام شده است. پیش از آغاز این وقایع، گفتمان رسمی حاکمیت بهطور مکرر بر ضرورت برخورد قاطع، امنیتی و بدون مماشات با هرگونه اعتراض اجتماعی تأکید داشته است.
در همین چارچوب، در 16 تیر 1404 (7 ژوئیه 2025)، یک یادداشت تحریریه رسمی در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن، اعدامهای جمعی سال 1367 بهعنوان یک «تجربه تاریخی موفق» توصیف و خواستار تکرار آن در قبال زندانیان سیاسی و مخالفان کنونی شد. انتشار چنین موضعی در رسانهای وابسته به ساختار امنیتی حاکمیت، پیش از وقایع دیماه، نشان میدهد که گزینه خشونت حداکثری و حتی کشتار جمعی، پیشاپیش در گفتمان رسمی مشروعیت یافته بود.
2.علی خامنهای؛ تولید چارچوب سرکوب و صدور فرمان سیاسی
در ماههای منتهی به وقایع دیماه 1404، علی خامنهای در چندین سخنرانی و موضعگیری علنی، اعتراضات مردمی را به عوامل خارجی، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، نسبت داده و معترضان را با عناوینی چون «تخریبگر»، «اغتشاشگر» و «مزدور دشمن» توصیف کرده است. او تأکید کرده که این اعتراضات «خودجوش و درونی» نیستند و جمهوری اسلامی «در مقابل تخریبگران کوتاه نخواهد آمد».
خامنهای با ایجاد تمایز ظاهری میان «معترض» و «اغتشاشگر»، تصریح کرده است:
«با معترض حرف میزنیم، اما اغتشاشگر را باید سر جایش نشاند».
این موضعگیریها، در عمل، مجوز سیاسی برای تشدید سرکوب و استفاده از خشونت قهرآمیز علیه جمعیت معترض تلقی شدهاند. او همچنین اعتراضات را بخشی از «توطئه دشمن» برای ناامنسازی کشور دانسته و هشدار داده است که نظام در برابر چنین اقداماتی عقبنشینی نخواهد کرد. این چارچوبسازی گفتمانی، معترضان را از جایگاه شهروند معترض خارج کرده و آنان را بهعنوان تهدید امنیتی مشروع برای سرکوب معرفی کرده است.
3.تداوم سیاست کشتار؛ پیوند 1398 و 1404
سابقه صدور دستور سرکوب مرگبار از سوی خامنهای پیشتر نیز بهطور مستند وجود داشته است. در جریان قیام آبان 1398، یک گزارش تحقیقی ویژه خبرگزاری رویترز که در 23 دسامبر 2019 منتشر شد، به نقل از مقامات داخلی وزارت کشور ایران فاش کرد که حدود 1500 نفر کشته شدند. این گزارش تصریح میکند که خامنهای در جلسهای با حضور مقامات ارشد دستور داده بود:
«هر کاری لازم است برای متوقف کردن آنها انجام دهید».
همسانی گفتمان، روشها و نتایج نشان میدهد که سرکوب دیماه 1404 ادامه همان سیاست آزمودهشده و آگاهانه در مواجهه با قیامهای مردمی بوده است، نه واکنشی مقطعی یا موردی.
4. غلامحسین محسنی اژهای؛ تثبیت سرکوب از مسیر قضایی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در موضعگیریهای علنی خود معترضان را «اغتشاشگر» و «آشوبگر» توصیف کرده و بر لزوم مجازات سریع، دقیق و بازدارنده، بدون هرگونه ارفاق یا مماشات، تأکید داشته است. او اعلام کرده که «دیگر خبری از ارفاقات پیشین نیست» و دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، «لیدرها و محرکان اصلی» را شناسایی و محاکمه خواهد کرد.
اژهای همچنین تأکید کرده است که اجازه «کوچکترین تأخیری» در رسیدگی به پروندهها داده نخواهد شد. این مواضع، نقش دستگاه قضایی را بهعنوان ابزار تثبیت و تکمیل سرکوب میدانی آشکار میسازد و چرخه خشونت را از خیابان به بازداشتگاه و دادگاه امتداد میدهد.
5. محمدباقر قالیباف؛ مشروعیتبخشی سیاسی و تقنینی به سرکوب
محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس، اعتراضات را «جنگ تروریستی داعشگونه» و «سازمانیافته» توصیف کرده و معترضان را بخشی از «توطئه دشمن» برای «کشتهسازی» معرفی کرده است. او با تأکید بر همزمانی اعتراضات در شهرهای مختلف، اعلام کرده است که نظام خود را محدود به «واکنش پس از اقدام» نمیداند.
این موضعگیریها، در کنار تهدیدهای علنی علیه آمریکا و اسرائیل و ستایش خامنهای بهعنوان «جان ملت ایران»، نشاندهنده تلاش برای تبدیل سرکوب خونین به یک ضرورت امنیتی و ملی در سطح قانونگذاری و افکار عمومی است.
6. مسعود پزشکیان؛ همراستاسازی قوه مجریه با خشونت
مسعود پزشکیان ، رئیسجمهور رژیم، معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» خوانده و اعتراضات را به «توطئه بدخواهان ایران»، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است. او خواستار «برخورد قاطع» نیروهای امنیتی شده و مدعی شده است که معترضان «در داخل و خارج آموزش دیدهاند» تا هرجومرج ایجاد کنند.
دعوت او از مردم برای «جلوگیری از آشوب» و توصیف هرگونه تعرض به رهبری بهعنوان «جنگ با ملت ایران»، نقش قوه مجریه را در تأیید و تشدید سرکوب برجسته میکند.
اذعان رسمی، اطلاع و پذیرش پیامدها
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه 1404 ، که عمدتاً به کشتار گسترده در روزهای 18 و 19 دی 1404 مربوط میشود، برای نخستین بار بهطور رسمی کشته شدن «چند هزار نفر» را تأیید کرد. این اظهارات در تاریخ 27 دی 1404 بیان شد.
خامنهای در این سخنرانی، مسئولیت کشتار را متوجه معترضان، ایالات متحده، اسرائیل و آنچه «فتنهگران» خواند، دانست و هیچ اشارهای به مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامی نکرد. این موضعگیری، ضمن اذعان صریح به ابعاد بسیار گسترده تلفات انسانی، نشاندهنده اطلاع و پذیرش پیامدهای مرگبار سرکوب در بالاترین سطح حاکمیت و، در عین حال، امتناع از پذیرش مسئولیت یا صدور دستور برای تحقیق و پاسخگویی است.
از منظر حقوق بینالملل، این اذعان رسمی، در کنار مواضع پیشین، دستورهای علنی و الگوهای اجرایی مشاهدهشده در میدان، قرینهای قوی بر آگاهی و تصمیمسازی قبلی در قبال سرکوب و نیز تداوم آن بدون اقدام اصلاحی یا بازدارنده محسوب میشود.
ارزیابی و تحلیل حقوقی
احراز عناصر «جنایت علیه بشریت» در وقایع دیماه 1404 در ایران
[ ارجاع برای رفع همپوشانی]
این بخش، با ادغام «ارزیابی حقوقی» و «تحلیل حقوقی نهایی»، همان نتیجهگیری را با اصطلاحات حقوق بینالملل کیفری، مطابق ماده 7 اساسنامه رم International Criminal Court، صورتبندی میکند.
1.چارچوب حقوقی قابل اعمال
بر اساس حقوق بینالملل عرفی و ماده 7 اساسنامه رم، «جنایت علیه بشریت» زمانی محقق میشود که اعمالی مشخص، در قالب حملهای گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی ارتکاب یابد. تحقق این عنوان حقوقی مستلزم وجود عناصر زیر است:
- حمله علیه جمعیت غیرنظامی؛
- گستردگی یا نظاممندی حمله؛
- ارتکاب اعمال مشمول ماده 7؛
- آگاهی عاملان از ماهیت حمله و مشارکت آگاهانه در آن.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که وقایع دیماه 1404 واجد تمامی این عناصر است.
2.وجود حمله علیه جمعیت غیرنظامی
مجموعه شواهد نشان میدهد که اقدامات نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی، واکنشهای پراکنده به ناآرامیها نبوده، بلکه یک روند رفتاری منسجم علیه جمعیت غیرنظامی محسوب میشود. اهداف حمله شامل معترضان غیرمسلح، شهروندان حاضر در محل تجمع یا مسیرهای فرار، مجروحان در مراکز درمانی و خانوادههای قربانیان بوده است. تکرار شلیک مستقیم به نواحی حیاتی بدن، بازداشتهای گسترده و اعمال خشونت پس از کنترل صحنه، ماهیت «حمله» به معنای حقوقی آن را احراز میکند.
3. گستردگی و نظاممندی
وقایع دیماه 1404 همزمان در دهها شهر و استان رخ داده و به کشتهشدن هزاران غیرنظامی، بازداشتهای انبوه و ناپدیدسازی گسترده انجامیده است. پراکندگی جغرافیایی و حجم قربانیان، معیار گستردگی را بهطور مستقل محقق میکند.
در عین حال، استفاده از روشهای مشابه سرکوب در شهرهای مختلف، الگوهای تکرارشونده در شلیک، بازداشت، شکنجه و دفن مخفیانه، هماهنگی میان نهادهای امنیتی، قضایی و اجرایی، و قطع اینترنت بهعنوان ابزار مکمل، نشاندهنده نظاممندبودن حمله است.
4.اعمال مشمول جنایت علیه بشریت
بر اساس یافتههای مستند، اعمال زیر بهصورت گسترده و نظاممند ارتکاب یافتهاند:
- قتل: شلیک مستقیم به سر و سینه، تیرخلاص و کشتار در مسیرهای فرار یا داخل مراکز درمانی؛
- محرومیت شدید از آزادی: بازداشتهای خودسرانه، بدون حکم قضایی و بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع خانواده؛
- شکنجه و رفتار غیرانسانی: ضربوشتم شدید، تهدید به مرگ، خشونت جنسی و محرومیت عامدانه از درمان؛
- ناپدیدسازی قهری: انکار بازداشت، بیاطلاعی طولانیمدت خانوادهها و تحویل ناگهانی پیکر یا اعلام فوت بدون توضیح؛
- سایر اعمال غیرانسانی: پنهانسازی اجساد، دفن شبانه، فشار مالی و روانی و اجبار به سکوت.
5. سیاست دولتی و زنجیره مسئولیت
وجود سیاست دولتی از طریق مجموعهای از شواهد همراستا احراز میشود: زمینهسازی گفتمانی پیشینی، صدور دستورات علنی برای برخورد قاطع، هماهنگی میان نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و قوه مجریه، و پذیرش ضمنی یا صریح نتایج مرگبار بدون اقدام اصلاحی. این قرائن نشان میدهد که اعمال ارتکابی در راستای حفظ ساختار قدرت از طریق سرکوب خشونتبار انجام شده است.
6. آگاهی و پذیرش پیامدها
اظهارات علنی مقامات عالیرتبه پس از وقایع، از جمله اذعان رسمی به کشتهشدن «چند هزار نفر»، نشاندهنده آگاهی کامل از ابعاد مرگبار سرکوب و پذیرش پیامدها بدون دستور به تحقیق مستقل یا پاسخگویی است. این وضعیت، عنصر ذهنی لازم برای مسئولیت بینالمللی را تقویت میکند.
نتیجهگیری حقوقی
بر اساس تحلیل فوق، وقایع دیماه 1404 در ایران واجد تمامی عناصر لازم برای احراز جنایت علیه بشریت است؛ از جمله ماهیت گسترده و نظاممند حمله، هدفگیری جمعیت غیرنظامی، ارتکاب اعمال مشمول ماده 7 اساسنامه رم، و وجود سیاست دولتی همراه با آگاهی مقامات.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
وقایع دیماه 1404 پیامدهای عمیق و پایدار انسانی و اجتماعی بر جای گذاشته است. در سطح فردی، قربانیان مستقیم این سرکوب با آسیبهای شدید جسمی، محرومیت از درمان و پیامدهای روانی طولانیمدت مواجه شدهاند. خانوادههای کشتهشدگان و ناپدیدشدگان قهری، علاوه بر فقدان عزیزان خود، در معرض فشار، تهدید، اجبار به سکوت و موانع جدی برای دسترسی به حقیقت و عدالت قرار گرفتهاند.
در سطح اجتماعی، سرکوب گسترده و هماهنگ موجب تضعیف اعتماد عمومی، گسترش ترس ساختاری و فرسایش پیوندهای اجتماعی شده است. حضور نیروهای امنیتی در فضاهای عمومی و درمانی، مداخله در فرآیندهای پزشکی و برخورد قضایی شتابزده، احساس ناامنی و بیپناهی را تشدید کرده و دسترسی شهروندان به حقوق بنیادین را بهطور معنادار محدود ساخته است.
پیامدهای این وقایع محدود به بازه زمانی کوتاه سرکوب نبوده و اثرات آن بر کودکان، نوجوانان و گروههای آسیبپذیر، از جمله از طریق تجربه مستقیم خشونت یا مشاهده آن در محیط زندگی، قابل مشاهده است. این وضعیت، خطر عادیسازی خشونت دولتی و بازتولید چرخههای نقض حقوق بشر را در آینده افزایش میدهد.
جمعبندی نهایی و توصیهها
این گزارش، با اتکا به مستندات میدانی، الگوهای رفتاری، مواضع رسمی و تحلیل حقوقی، نشان میدهد که وقایع دیماه 1404 در ایران مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی، وجود سیاست دولتی، آگاهی و تصمیمسازی قبلی، و اطلاع و پذیرش پیامدهای مرگبار بدون اقدام اصلاحی یا پاسخگویی مؤثر، عناصر لازم برای این وصف حقوقی را بهطور کامل محقق میسازد. تداوم مصونیت از پاسخگویی، خطر تکرار چنین جنایتهایی را تشدید میکند.
بر اساس تحلیل ارائهشده، وقایع دیماه 1404 واجد تمامی عناصر لازم برای احراز جنایت علیه بشریت است؛ از جمله ماهیت گسترده و نظاممند حمله، هدفگیری جمعیت غیرنظامی، ارتکاب اعمال مشمول ماده 7 اساسنامه رم، و وجود سیاست دولتی همراه با آگاهی مقامات عالیرتبه.
توصیهها
با توجه به یافتههای فوق، توصیه میشود:
1.به هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد
- ادامه و تعمیق تحقیقات با تمرکز بر زنجیره فرماندهی و مسئولیت فردی و نهادی؛
- حفاظت از شواهد، از جمله شهادتها، اسناد پزشکی و دادههای مرتبط با دفنهای مخفیانه؛
- تضمین تدابیر حفاظتی مؤثر برای شاهدان و خانوادههای قربانیان.
2.به نهادهای سازمان ملل و دولتها
- استفاده از سازوکارهای موجود برای پاسخگویی، از جمله اصل صلاحیت جهانی؛
- اعمال اقدامات هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول، در صورت لزوم؛
- حمایت از تلاشهای مستقل برای حقیقتیابی و مستندسازی.
3.به نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی
- پشتیبانی از قربانیان و خانوادهها برای دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت؛
- تقویت ظرفیتهای مستندسازی مستقل و امن؛
- مقابله فعال با انکار، تحریف و عادیسازی خشونت.
آنچه در این گزارش ارائه شد، نشان میدهد که وقایع دیماه 1404 را نمیتوان محصول تصمیمهای لحظهای، واکنشهای پراکنده یا خطاهای موردی تلقی کرد. همراستایی گفتمان رسمیِ پیشینهدار، مواضع علنی و تکرارشونده مقامات عالیرتبه، نقشآفرینی نهادهای قضایی و سیاسی در تثبیت سرکوب، و اذعانهای رسمی پس از وقایع، مجموعهای منسجم از قرائن را درباره تصمیمسازی قبلی، آگاهی از پیامدهای مرگبار و تداوم سیاست سرکوب بدون اقدام اصلاحی یا پاسخگویی مستقل شکل میدهد.
این نتیجهگیری، در کنار پیامدهای انسانی و اجتماعی گسترده، ضرورت تمرکز فوری بر حفاظت از شواهد، تضمین امنیت شاهدان و خانوادههای قربانیان، و فعالسازی سازوکارهای مؤثر پاسخگویی در سطح بینالمللی را برجسته میکند.
