بحران جدید در بند ۷ زندان اوین با انتقال بیش از ۲۰۰ زندانی مالی

مقدمه

در روزهای اخیر، انتقال ناگهانی بیش از ۲۰۰ زندانی مالی از زندان تهران بزرگ (فشافویه) به بند ۷ زندان اوین، این بند را وارد مرحله‌ای از بحران بی‌سابقه کرده است. این اقدام بدون فراهم‌سازی امکانات اولیه، موجب تراکم شدید جمعیت، کمبود حاد سرویس‌های بهداشتی، محدودیت فضای استراحت و افزایش فشار روانی و جسمی بر زندانیان شده است. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که در این بند، زندانیان سیاسی نیز در کنار زندانیان مالی و افراد مبتلا به اعتیاد نگهداری می‌شوند؛ مسئله‌ای که نقض آشکار اصل تفکیک جرائم و استانداردهای حداقلی سازمان ملل است.

تراکم بی‌سابقه و انتقال بدون برنامه‌ریزی

منابع داخل زندان تأیید می‌کنند که مسئولان زندان اوین، از جمله رئیس زندان، بدون ایجاد کوچک‌ترین ظرفیت یا امکانات اضافی، دست به انتقال دسته‌جمعی زندانیان زده‌اند. ظرفیت اسمی سالن‌های بند ۷ برای حدود ۲۰۰ نفر طراحی شده، اما اکنون برخی سالن‌ها تا بیش از ۷۰۰ زندانی را در خود جای داده‌اند. این تراکم سنگین، شرایط زندگی را به سطحی غیرقابل تحمل رسانده است و زندانیان سیاسی که در بخش‌هایی از این بند نگهداری می‌شوند، بیش از همیشه تحت فشار قرار گرفته‌اند.

ساختار بند ۷ و ترکیب نامتوازن جمعیت

بند ۷ زندان اوین شامل هشت بخش است که هرکدام پیش‌تر برای زندانیان مالی تخصیص یافته بود؛ اما طی سال‌های اخیر و برخلاف قوانین رسمی، زندانیان سیاسی، امنیتی و زندانیان مبتلا به اعتیاد نیز در کنار زندانیان مالی در این بند نگهداری می‌شوند. سالن‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، جهاد (۱۱) و ۱۲ هرکدام کارکرد متفاوتی دارند، اما فعلاً همه آن‌ها با جمعیت چندبرابری اشباع شده‌اند. سالن ۱۲ که محل نگهداری بخشی از زندانیان سیاسی و متهمان پرونده‌های جعل و کلاهبرداری است، اکنون با موج جدید زندانیان عملاً توان مدیریت جمعیت را از دست داده است.

قوانین زیر پا گذاشته شده؛ نقض اصل تفکیک جرائم

طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، زندانیان سیاسی باید جدا از زندانیان متهم یا محکوم به جرائم عمومی یا مالی نگهداری شوند. اما در بند ۷ اوین نه تنها این اصل رعایت نمی‌شود، بلکه انتقال اخیر موجب درهم‌آمیختگی کامل جمعیت شده است. به این ترتیب، زندانیان سیاسی که باید تحت شرایط حمایتی ویژه باشند، اکنون در محیطی به‌شدت متراکم و پرتنش در کنار افراد با جرائم غیرهمسان قرار گرفته‌اند.

گزارش زندانیان: کمبودهای حیاتی و شرایط زیستی غیرانسانی

گزارش‌های رسیده از داخل بند ۷ نشان می‌دهد که امکانات موجود برای جمعیت فعلی به‌شدت ناکافی است:

این وضعیت در کنار بحران روانی ناشی از تراکم و نبود فضای تنفسی، شرایط بند ۷ را به یکی از بحرانی‌ترین نقاط زندان اوین تبدیل کرده است.

اعتراض‌های بی‌پاسخ و بی‌توجهی سازمان زندان‌ها

زندانیان بند ۷ طی روزهای اخیر بارها اعتراض کتبی و شفاهی خود را به مسئولان منتقل کرده‌اند؛ اما به گفته آنان، هیچ اقدام اصلاحی از سوی رئیس زندان اوین یا سازمان زندان‌ها صورت نگرفته است. این بی‌توجهی در حالی رخ می‌دهد که ظرفیت فیزیکی بند ۷ برای پذیرش این حجم از زندانیان وجود ندارد و تداوم شرایط کنونی می‌تواند به بحران‌های امنیتی، درگیری‌های داخلی و تشدید بیماری‌های جسمی و روانی منجر شود.

نقض فاحش استانداردهای بین‌المللی و حقوق بنیادین زندانیان

جمعیت‌افزایی ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی در بند ۷ نه تنها نقض اصل تفکیک جرائم است، بلکه با موارد زیر از استانداردهای بین‌المللی نیز مغایرت مستقیم دارد:

انتقال ۲۰۰ زندانی بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، زندان اوین را به محیطی با شرایط زیستی خطرناک تبدیل کرده است که پیامدهای آن تنها محدود به بی‌نظمی نیست، بلکه سلامت و جان زندانیان را نیز تهدید می‌کند.

ابعاد انسانی بحران؛ فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی

بخش مهمی از این بحران متوجه زندانیان سیاسی است که علاوه بر فشار پرونده، اکنون مجبورند در محیطی فوق‌العاده متراکم و پرتنش زندگی کنند. حضور زندانیان مبتلا به اعتیاد یا کسانی که نیازمند مراقبت‌های اجتماعی خاص هستند، بدون تفکیک از زندانیان سیاسی، فضای اضطراب‌آلود و ناپایدار ایجاد کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی زندانیان سیاسی به دلیل ازدحام جمعیت، ساعات طولانی امکان خوابیدن یا نشستن ندارند و شرایط فیزیکی سالن‌ها به‌طور جدی سلامت آنان را تهدید می‌کند.

ضرورت نظارت فوری

بحران در بند ۷ زندان اوین بخشی از روند گسترده‌تری است که طی سال‌های اخیر در زندان‌های تحت مدیریت رژیم حاکم بر ایران مشاهده می‌شود: تراکم جمعیت، نبود زیرساخت‌های لازم، نقض قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی و بی‌توجهی کامل به حقوق انسانی زندانیان. ادامه این وضعیت، زمینه‌ساز فاجعه انسانی است و نیازمند مداخله فوری نهادهای ناظر، سازوکارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برای توقف نقض سیستماتیک حقوق زندانیان است.

خروج از نسخه موبایل