بازداشت‌های خودسرانه؛ سرکوب عدالت، تحقیر انسانیت

مقدمه: تعریف بازداشت خودسرانه و وضعیت آن در ایران

بازداشت خودسرانه به معنای دستگیری و سلب آزادی فرد بدون مجوز قانونی و یا خارج از رویه‌های قضایی تعریف شده است. اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه را ممنوع می‌دانند. حتی قوانین رژیم ایران نیز در تئوری بازداشت خودسرانه را منع کرده‌اند. با این حال، در عمل، موارد فراوانی از بازداشت‌های خودسرانه در ایران گزارش می‌شود که نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی است و به طور مستمر توسط سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، به‌شدت محکوم شده است. این بازداشت‌ها شامل فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و حتی شهروندان عادی می‌شوند.

موارد اخیر بازداشت‌های خودسرانه

بیژن کاظمی؛ قربانی یک سناریوی امنیتی و اعتراف اجباری

بیژن کاظمی (بیژن خواجه‌پور خویی) در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ بدون هیچ احضار یا ابلاغ قبلی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت و ابتدا به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات خرم‌آباد منتقل شد و سپس به بند امنیتی 209 اوین در تهران انتقال یافت.

مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی درباره علت بازداشت یا محل نگهداری او به خانواده‌اش ارائه نکردند. این بازداشت به‌عنوان نمونه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه شناخته شده است که بدون شفافیت قانونی انجام می‌شود. او پیش از این نیز تجربه بازداشت را داشته و در سال‌های گذشته نیز مدتی را در زندان سپری کرده است اما این بار، سکوت و بی‌اطلاعی طولانی‌مدت، نشانه‌ای از یک سناریوی امنیتی پیچیده‌تر است.

شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، با انتشار پیامی از آنچه «پرونده‌سازی ساختگی و پروژه اعتراف‌گیری» علیه فرزندش نامید، پرده برداشت و نوشت: «بی‌خبری از بیژن امروز وارد صدوشانزدهمین روز شد. با پیگیری مستمر پرونده، این باور که بیژن قربانی یک پروژه‌ی پرونده‌سازی و اعتراف اجباری است، نه تنها تقویت شده، بلکه به یقین رسیده‌ام. «

»او نه تماس دارد، نه ملاقات، نه وکیل. حتی صدای پسرم را نشنیده‌ام… تنها جرم او، گذشته‌اش است… برای یک مادر، حتی گفتن این جمله سخت است: نمی‌دانم که زنده است یا نه«…

او می‌افزاید که برخورداری فرزندش از حقوق انسانی، مشروط به “همکاری” شده است؛ عبارتی که در فرهنگ امنیتی رایج، معادل اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه است.

محمد اکبری منفرد و امیرحسن اکبری منفرد

اعضای خانواده مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که 16سال‌است بدون یک روز مرخصی در حبس به‌سر می‌برد نیز بدون اعلام اتهام، بدون حکم، و بدون دسترسی به وکیل، بازداشت شده‌اند.

– روز يكشنبه 30 دي 1403 مأموران اطلاعات كه همگي جليقه ضدگلوله بر تن و مسلسل در دست داشتند،در روز بعد از كشته شدن آخوندهاي دژخيم رازيني و مقيسه به خانه اميرحسن اكبري منفرد (22 ساله) در تهران ريختند و او را كشان كشان و با ضرب و شتم با خود بردند و از آن زمان هيچ اطلاعي از او در دست نيست.

–  روز سه شنبه 2 بهمن 1403 مأموران اطلاعات مجددا به خانه اميرحسن منفرد ريختند و پدرش محمد اكبري منفرد را هم با خود بردند. محمد اكبري منفرد از زندانيان دهه 60 بود كه در قيام 1401 نيز مدتي دستگير شد. از محمد اكبري منفرد نيز تاكنون هيچ اطلاعي در دست نيست.

بازداشت جدید اعضای این خانواده مصداق “مجازات خانوادگی” است.

موارد مشابه بازداشتهای خودسرانه در ایران

1. فعالان مدنی و سیاسی (با اتهامات مبهم و بدون روند قضایی شفاف)
2. امیرحسین مرادی و علی یونسی: دو دانشجوی نخبه و برندگان مدال المپیاد نجوم و اخترفیزیک که در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) بازداشت شدند. اتهامات آنها شامل “افساد فی‌الارض” و “همکاری با سازمان مجاهدین خلق” بود. آن‌ها نیز پس از بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید، مجبور به “اعتراف اجباری” شدند.
3. محمدعلی دادخواه: وکیل سرشناس حقوق بشر و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در ۱۷ تیر ۱۳۸۸ توسط مأموران ناشناس در دفترش بازداشت شد.

این پرونده‌ها از نمونه‌های بارز بازداشت خودسرانه و نقض حقوق دانشجویان و فعالان مدنی است.

• اقلیت‌های قومی و مذهبی:
• بهاییان: جامعه بهاییان ایران به‌طور سیستماتیک تحت سرکوب و تبعیض قرار دارد. تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود، بدون اتهام مشخص و صرفاً به دلیل «عضویت در فرقه ضاله» یا «تبلیغ علیه نظام» بازداشت می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۹۰ نفر در شهرهای شیراز، تهران، همدان، اصفهان و مشهد بازداشت شدند.
• دراویش گنابادی: در جریان اعتراضات گلستان هفتم در سال ۱۳۹۶، صدها درویش بازداشت شدند. کسری نوری، خبرنگار و فعال درویشی، پس از بازداشت به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
• کردها: فعالان فرهنگی و سیاسی کرد از جمله رئوف شیخ‌ویسی و سیروان هاشمی در سال ۱۴۰۲ بدون حکم قضایی بازداشت و هفته‌ها محل نگهداری‌شان نامعلوم بود.
• بلوچ‌ها: در پی «جمعه خونین زاهدان» در مهر ۱۴۰۱، صدها نفر از شهروندان بلوچ بازداشت شدند. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲,۰۰۰ نفر از شهروندان بلوچ، از جمله نوجوانان، بدون حکم قضایی و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. مولوی عبدالغفار نقشبندی، روحانی سرشناس اهل سنت نیز در همین چارچوب بازداشت شد.
• مادران و خانواده‌های دادخواه:

خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات سال‌های گذشته (از جمله آبان ۹۸) و خانواده‌های اعدام‌شدگان، بارها به دلیل دادخواهی و برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان، مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. این رویه نه تنها مصداق سرکوب حقوق انسانی است، بلکه مرزهای استبداد را پشت سر گذاشته است. این نشان می‌دهد که حتی پیگیری حقوق قانونی و انسانی نیز در ایران می‌تواند منجر به بازداشت خودسرانه شود.

نقض قوانین حقوق بشری با بازداشت‌های خودسرانه

بازداشت‌های خودسرانه، یا بازداشت‌هایی که بدون حکم قضایی معتبر، دلایل قانونی، یا رعایت حقوق متهم صورت می‌گیرند، با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت آشکار دارند. این اصول جهانی در اسناد معتبر بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه بازتاب یافته‌اند:

اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده 9: «هیچ‌کس نباید در معرض دستگیری، بازداشت یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.»

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده 9: «هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.»

کنوانسیون منع شکنجه:
بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه اگر همراه با شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی باشد، نقض صریح این کنوانسیون تلقی می‌شوند.

واکنش‌های بین‌المللی: بازداشت‌های خودسرانه به‌مثابه یک الگوی سیستماتیک¹

سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل، فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، مرکز حقوق بشر در ایران و کمپین‌های متعدد دیگر، بارها نسبت به تکرار این روند سرکوبگرانه هشدار داده‌اند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش‌های متعدد خود از ایران، بر الگوی گسترده و نظام‌مند بازداشت‌های خودسرانه علیه فعالان مدنی، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و حتی روزنامه‌نگاران و هنرمندان تأکید کرده است. او به محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی، روندهای قضایی غیرشفاف، پرونده‌سازی‌های امنیتی و شکنجه برای اعتراف اجباری اشاره کرده و گفته است: «بازداشت‌شدگان در ایران برای اعتراف اجباری، شکنجه می‌شوند.» همچنین او نسبت به مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها و بی‌پاسخ‌ماندن آن‌ها ابراز نگرانی کرده است.

1. ↩︎