چگونه رژیم حاکم بر ایران ثروت عمومی را به ابزار سرکوب تبدیل میکند
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را میتوان یکی از مهمترین اسناد بازتنظیم مالی سالهای اخیر دانست. این بودجه در شرایطی تدوین شده که ایران بلافاصله پس از قیام سراسری ۱۴۰۴ قرار دارد؛ رویدادی که نهتنها معادلات سیاسی، بلکه اولویتهای مالی ساختار قدرت را نیز تحت تأثیر قرار داد. در چنین زمینهای، بودجه صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه نقشهای از نحوه مواجهه حاکمیت با جامعه است.
بر اساس متن رسمی قانون بودجه، مجموع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر
۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
(معادل حدود ۱۱,۸۹۶ هزار میلیارد تومان) است.
از این میزان:
۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به بودجه عمومی دولت
(معادل حدود ۶,۴۰۸ هزار میلیارد تومان)
و
۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به شرکتهای دولتی
(معادل حدود ۵,۴۸۹ هزار میلیارد تومان) است.
این تقسیمبندی نشان میدهد که تقریباً نیمی از منابع مالی کشور در حوزه شرکتهای دولتی جریان دارد؛ حوزهای که شفافیت آن کمتر از بودجه عمومی است و امکان جابهجایی و هدایت منابع را افزایش میدهد.
آنچه این بودجه را برجسته میکند، نه فقط حجم ارقام، بلکه نحوه توزیع آنهاست. بررسی ردیفهای اعتباری نشان میدهد که در سال پس از اعتراضات گسترده، حوزههای دفاعی، انتظامی، اطلاعاتی و زیرساختهای دیجیتال از جایگاه تثبیتشده و در مواردی با رشد قابل توجه برخوردار شدهاند.
در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، تورم مزمن و محدودیتهای اجتماعی روبهروست، تحلیل این الگوی تخصیص منابع اهمیت دوچندان مییابد.
بخش اول: ستون سختافزاری – تقویت ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی
۱. وزارت اطلاعات؛ افزایش پایدار در سال پساقیام
بودجه وزارت اطلاعات در سال ۱۴۰۳ برابر با:
۳۲۰,۷۸۱,۷۹۵ میلیون ریال
و در سال ۱۴۰۴ به:
۴۰۸,۷۳۷,۵۴۷ میلیون ریال رسیده است.
این رقم در سال ۱۴۰۴ معادل حدود ۴۰,۸۷۴ هزار میلیارد تومان است.
افزایش حدود ۲۷ درصدی در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور با تورم بالا و محدودیت منابع مواجه بوده است. چنین رشدی نشان میدهد که دستگاه اطلاعاتی در وضعیت انقباض قرار نگرفته، بلکه تقویت شده است.
۲. جهش امنیت سایبری
مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات ذیل وزارت اطلاعات:
۱۴۰۳: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
(معادل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان)
۱۴۰۴: ۱۳,۴۴۴,۰۱۰ میلیون ریال
(معادل حدود ۱,۳۴۴ هزار میلیارد تومان)
افزایش بیش از چهار برابری این ردیف نشاندهنده انتقال تمرکز به کنترل دادهمحور و پایش دیجیتال است. چنین جهشی در یک سال، نشان میدهد که تمرکز از صرفاً کنترل فیزیکی به کنترل دیجیتال و دادهمحور نیز منتقل شده است.
به بیان دیگر، معماری سرکوب فقط در خیابان تقویت نشده؛ در لایه پایش داده، ردیابی دیجیتال و کنترل ارتباطات نیز توسعه یافته است.
۳. ردیفهای مأموریتی سپاه
در جداول رسمی بودجه، بخشی از اعتبارات سپاه تحت عنوان «طرحهای شهید» ثبت شده است؛ این عناوین در متن قانون بودجه بدون شرح عمومی مأموریت درج شدهاند و به اعتبارات اجرای مأموریتها اشاره دارند.
برای نمونه:
طرح شهید رشادی (اعتبارات اجرای مأموریت)
۱۴۰۳: ۲۳,۵۰۹,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۴: ۳۰,۵۶۱,۷۰۰ میلیون ریال
طرح شهید حسن باقری (اعتبارات اجرای مأموریت)
۱۴۰۳: ۲۲,۲۴۲,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۴: ۳۱,۴۷۹,۷۰۰ میلیون ریال
جدول مقایسه رشد اعتبارات امنیتی(۱۴۰۳–۱۴۰۴)
| ردیف | ۱۴۰۳ (میلیون ریال) | ۱۴۰۴ (میلیون ریال) | درصد رشد |
| وزارت اطلاعات | ۳۲۰,۷۸۱,۷۹۵ | ۴۰۸,۷۳۷,۵۴۷ | ۲۷٪ |
| مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۴,۰۱۰ | بیش از 4 برابر |
| طرح شهید رشادی | ۲۳,۵۰۹,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۱,۷۰۰ | ۳۰٪ |
| طرح شهید حسن باقری | ۲۲,۲۴۲,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۹,۷۰۰ | ۴۱٪ |
این جدول نشان میدهد که تمامی ردیفهای اطلاعاتی و مأموریتی در سال پس از قیام رشد داشتهاند.
در جریان بررسی همین جداول، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در جلسه علنی ۷ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که جدول مربوط به تقویت بنیه دفاعی با رقم حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. این اظهارات در خبرگزاری رسمی ایسنا منتشر شد و نشان داد افزایش اعتبارات امنیتی تصمیمی علنی و مصوب بوده است.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد که در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد از بودجه نیروهای مسلح چیزی کاسته نشود و صرفهجوییها در بخشهای دیگر انجام گیرد. این سخنان که در ایرنا منتشر شد، تأیید میکند که اولویت امنیتی در سطح عالی تصمیمگیری تثبیت شده است
بخش دوم: ستون دیجیتال بهمثابه پادگان سایبری – شبکه ملی اطلاعات و معماری داده
در سال ۱۴۰۴، سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال بهصورت مستقل و تجمیعی دیده میشود.
۱. بسته شبکه ملی اطلاعات
ردیف:
«ایجاد، تأمین و توسعه زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، امنیتی، صیانت، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند»
رقم: ۱۶۸,۴۶۲,۰۰۰ میلیون ریال (حدود 16.8 هزار میلیارد تومان)
۲. کل بودجه وزارت ارتباطات
۲۳۷,۶۷۶,۷۲۰ میلیون ریال (حدود 23.7 هزار میلیارد تومان)
بخش عمده این ظرفیت مالی صرف توسعه زیرساخت شده است، نه صرفاً ارائه خدمات عمومی.
۳. ماهواره و خدمات فضایی
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۴. مرکز ملی فضای مجازی
۶,۹۶۳,۰۰۰ میلیون ریال
وقتی این ارقام کنار جهش امنیت سایبری وزارت اطلاعات قرار میگیرد، یک تصویر یکپارچه را نشان میدهد: توسعه زیرساخت ارتباطی، تقویت پایش داده، و اتصال این لایهها به نهادهای اطلاعاتی.
جمعبندی ستون دیجیتال
این حجم از سرمایهگذاری نشان میدهد که تمرکز اصلی، توسعه زیرساخت است؛ نه صرفاً ارائه خدمات عمومی.
شبکه ملی اطلاعات به حاکمیت امکان میدهد در شرایط بحران، دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی را محدود یا قطع کند، بدون آنکه خدمات بانکی و اداری داخلی مختل شود. این ساختار همان چیزی است که در ادبیات رسمی «تابآوری دیجیتال» نامیده میشود؛ اما در عمل، کارکرد آن کنترل ارتباطات در شرایط اعتراض است.
همچنین ردیفهای مربوط به سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی و مرکز ملی فضای مجازی نشاندهنده تقویت بازوی فنی–اجرایی حکمرانی دیجیتال است.
در کنار آن، مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات ذیل وزارت اطلاعات نیز بودجهای مستقل دارد. این همافزایی میان ساختار اطلاعاتی و زیرساخت دیجیتال، مدل جدیدی از کنترل پیشگیرانه را شکل میدهد.
بخش سوم: ستون قضایی – تثبیت چرخه بازداشت
پس از قیام ۱۴۰۴، نقش قوه قضائیه در تثبیت مدیریت امنیت داخلی برجستهتر شده است. در شرایطی که حجم پروندههای امنیتی افزایش یافته و بازداشتهای گسترده و نگهداری طولانیمدت در دستور کار قرار گرفته، تقویت ظرفیت قضایی و زندان به یک ضرورت اجرایی تبدیل میشود.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که بودجه قوه قضائیه نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. این رشد در شرایط محدودیت منابع عمومی، نشاندهنده قرار گرفتن این نهاد در اولویت تأمین مالی است. از آنجا که سازمان زندانها و اجرای احکام کیفری در چارچوب ساختار قوه قضائیه عمل میکند، افزایش بودجه این قوه عملاً به معنای تقویت ظرفیت مدیریت بازداشت، نگهداری و اجرای احکام نیز هست.
افزایش حجم پروندههای امنیتی، بازداشتهای گسترده و نگهداری طولانیمدت، بدون پشتوانه مالی امکانپذیر نیست. چرخه:
بازداشت → پروندهسازی → محاکمه → زندان
در سال ۱۴۰۴ از نظر مالی پشتیبانی شده است.
دیجیتالی شدن سامانههای قضایی و اتصال آنها به پایگاههای داده امنیتی، این چرخه را سریعتر و یکپارچهتر کرده است. ثبت الکترونیکی پروندهها، تبادل داده میان نهادهای امنیتی و قضایی، و توسعه زیرساختهای اطلاعاتی، ظرفیت اعمال محدودیتهای حقوقی را افزایش میدهد.
در نتیجه، ستون قضایی در اقتصاد سرکوب صرفاً یک نهاد داوری حقوقی نیست؛ بلکه حلقه تثبیتکننده فرایند سرکوب است. اگر ستون سختافزاری ابزار بازداشت را فراهم میکند و ستون دیجیتال امکان شناسایی و ردیابی را توسعه میدهد، ستون قضایی ابزار قانونیسازی و تداوم آن را در اختیار میگذارد. افزایش بودجه این بخش نشان میدهد که چرخه حبس و محرومیت نه یک وضعیت موقت، بلکه بخشی از معماری پایدار حکمرانی پساقیام است.
بخش چهارم: مقایسه با حوزههای اجتماعی
برای درک جهتگیری بودجه ۱۴۰۴، باید آن را در کنار حوزههای اجتماعی قرار داد.
مقایسه کلان: سهم امنیت در برابر سهم خدمات عمومی
در قانون بودجه ۱۴۰۴:
بودجه عمومی دولت:
۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
(معادل حدود ۶,۴۰۸ هزار میلیارد تومان)
کل بودجه کشور (شامل شرکتهای دولتی):
۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
(معادل حدود ۱۱,۸۹۷ هزار میلیارد تومان)
به بیان ساده، کل بودجه کشور نزدیک به ۱۲ میلیون میلیارد تومان است که بیش از نیمی از آن خارج از بودجه عمومی و در شرکتهای دولتی گردش دارد.
برآورد تجمیعی نشان میدهد که:
حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص دارد. با احتساب منابع نفتی و ردیفهای خاص، این سهم میتواند به بیش از ۲۵ درصد برسد.
در مقابل، حوزههای آموزش، آموزش عالی، بهداشت و رفاه اجتماعی مجموعاً حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه عمومی را تشکیل میدهند.
نتیجه مقایسه
در سال پس از قیام:
- امنیت به یک محور ساختاری بودجه تبدیل شده است.
- رشد آن سریعتر و هدفمندتر از حوزههای توسعه انسانی بوده است.
- نسبت سرمایهگذاری توسعهای امنیت به توسعه اجتماعی افزایش یافته است.
جمعبندی نهایی: بودجه بهمثابه سند حکمرانی پساقیام
بودجه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً یک سند مالی دانست. این بودجه نشان میدهد که در سال پس از قیام، اولویت اصلی تخصیص منابع، تثبیت ظرفیتهای امنیت داخلی بوده است.
سه ستون سختافزاری، دیجیتال و قضایی در کنار هم یک معماری یکپارچه ایجاد کردهاند:
اطلاعات و عملیات
زیرساخت داده و ارتباطات
تثبیت قضایی و زندان
این معماری نشان میدهد که مدیریت اعتراض نه بهعنوان یک وضعیت اضطراری، بلکه بهعنوان یک چارچوب پایدار حکمرانی در حال تثبیت است.
نتیجهگیری نهایی: از بحران معیشتی تا اقتصاد سرکوب
قیام دیماه ۱۴۰۴ در بستری از تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، گسترش فقر و فشارهای سنگین معیشتی شکل گرفت. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست، و فرسایش امنیت اقتصادی خانوارها، زمینه اجتماعی این اعتراضات را فراهم کرد. این بحران اقتصادی صرفاً نتیجه یک شوک مقطعی نبود، بلکه محصول سالها ساختار ناکارآمد، وابستگی بودجه به نفت، هزینههای گسترده نظامی و امنیتی، فساد ساختاری و اولویتدادن به اهداف غیرتوسعهای در سیاستگذاری مالی بود.
اقتصادی که بخش قابل توجهی از منابع آن به حوزههای دفاعی، امنیتی و پروژههای غیرمولد اختصاص مییابد، ناگزیر از تأمین هزینههای اجتماعی خود بازمیماند. در چنین ساختاری، سرمایهگذاری در تولید، اشتغال، رفاه عمومی و خدمات اجتماعی در حاشیه قرار میگیرد، در حالی که هزینههای کنترل و حفظ قدرت سیاسی در اولویت باقی میماند. نتیجه این چرخه، تشدید تورم، گسترش شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی اجتماعی است.
با این حال، بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که پاسخ حاکمیت به این بحران اقتصادی، نه بازآرایی منابع به نفع معیشت عمومی، بلکه تقویت همان حوزههایی بوده که پیشتر سهم قابل توجهی از منابع را جذب میکردند. افزایش پایدار اعتبارات اطلاعاتی، جهش در امنیت سایبری، توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و تثبیت ظرفیت قضایی برای مدیریت پروندههای امنیتی، همگی بیانگر آن است که اولویت اصلی، مهار پیامدهای اجتماعی بحران بوده، نه رفع علل اقتصادی آن.
در این چارچوب، درآمدهای نفتی و سرمایههای عمومی کشور به جای آنکه در خدمت بازسازی اقتصاد، کاهش فقر و ارتقای رفاه شهروندان قرار گیرد، به توسعه سازوکارهای نظارت، ردیابی و کنترل اختصاص یافته است. این تغییر جهت، رابطه دولت و جامعه را از «پاسخگویی اقتصادی» به «مدیریت امنیتی نارضایتی» منتقل میکند.
به بیان روشنتر، بحران اقتصادی به اعتراض اجتماعی انجامید؛ اما پاسخ بودجهای به این اعتراض، اصلاح ساختار اقتصادی نبود، بلکه گسترش ظرفیتهای کنترل بود. چنین الگویی نشان میدهد که امنیت در سال پس از قیام نه یک هزینه اضطراری، بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی برای تثبیت قدرت سیاسی تلقی شده است.
از منظر حقوق بشر، این روند پیامدهای عمیقی دارد. هنگامی که منابع عمومی به جای تقویت آزادیهای مدنی و عدالت اجتماعی، صرف توسعه زیرساختهای نظارتی و قضایی میشود، فضای مدنی محدودتر و امکان مشارکت آزادانه شهروندان کاهش مییابد. در چنین وضعیتی، حق تجمع، آزادی بیان و مطالبهگری اقتصادی بیش از پیش در چارچوب ملاحظات امنیتی تعریف میشود.
بودجه ۱۴۰۴ در این معنا تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه بازتاب انتخابی ساختاری است: اولویت تثبیت قدرت بر اصلاح اقتصاد. در چنین انتخابی، ثروت ملی به ابزاری برای مدیریت جامعه بدل میشود. این همان الگویی است که میتوان آن را «اقتصاد سرکوب» نامید؛ اقتصادی که به جای پاسخ به مطالبات معیشتی، منابع خود را برای کنترل همان مطالبات بسیج میکند.