در روزهای اخیر، موج جدیدی از بازداشت‌های گسترده در نقاط مختلف ایران، از جمله استان فارس، جیرفت و پارس‌آباد، نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره تشدید سرکوب‌های امنیتی و قضایی علیه شهروندان به‌دنبال داشته است. گزارش‌های دریافتی از منابع محلی و نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که این بازداشت‌ها اغلب بدون ارائه حکم قضایی و در شرایطی خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته‌اند.
عملیات امنیتی گسترده در فارس، جیرفت و پارس‌آباد
در استان فارس، شماری از شهروندانی که پیش‌تر در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مشارکت داشته‌اند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. این افراد در بسیاری از موارد، بدون اطلاع قبلی و با رفتارهای خشونت‌آمیز، در مقابل اعضای خانواده خود مورد تعرض قرار گرفته و به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند. هنوز از وضعیت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه اطلاعات رسمی در دست نیست.
در جیرفت نیز، حمله مأموران امنیتی به منازل چندین جوان، بدون ارائه حکم قانونی، منجر به بازداشت ناگهانی آنان شده است. خانواده‌ها از بی‌اطلاعی مطلق نسبت به سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کرده و نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون پاسخ روشنی ارائه نکرده‌اند.
در همین حال، فرمانده نیروی انتظامی اردبیل از بازداشت چهار جوان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» خبر داده است. اتهام مطرح‌شده علیه این افراد، فعالیت در یک کانال تلگرامی عنوان شده است.
دستور برخورد قاطع از سوی رئیس قوه قضاییه
همزمان با افزایش بازداشت‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی تهدیدآمیز خواستار برخورد «سریع و شدید» با افرادی شد که از دید حکومت، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند. او از نیروهای امنیتی خواست که بدون مماشات، در برابر هرگونه فعالیتی که «نظم عمومی» را تهدید میکند، واکنش فوری نشان دهند.
این اظهارات از سوی فعالان حقوق بشری به‌عنوان چراغ سبزی برای برخوردهای فراقانونی و سرکوب هرگونه مخالفت مدنی تعبیر شده است. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی راه را برای نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه در مراحل بازداشت و دادرسی، هموار میکند.
نقض مستمر حقوق متهمان
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، بخش زیادی از بازداشت‌شدگان در شرایطی نگهداری می‌شوند که آشکارا ناقض قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. بسیاری از این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. بازجویی‌ها بدون نظارت قانونی و گاه همراه با اعمال فشار و شکنجه روانی و جسمی انجام می‌شود.
در برخی موارد نیز اعترافاتی که تحت چنین شرایطی اخذ شده‌اند، به‌عنوان مستندات در روند قضایی مورد استناد قرار می‌گیرند؛ مسئله‌ای که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل مورد اعتراض قرار گرفته است.
