صبح یکشنبه، اول تیرماه ۱۴۰۴، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام مجید مسیبی، متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، خبر داد؛ رویدادی که بار دیگر زنگ خطر درباره روندهای ناعادلانه دادرسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به صدا درآورد.
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، مجید مسیبی به اتهام «ارسال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به سرویس اطلاعاتی اسرائیل» و «دریافت پاداش مالی از طریق رمزارز» به محاربه و افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شده بود. با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم بلافاصله اجرا شد.
اما آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داده، نه صرفاً محتوای اتهام، بلکه روند دادرسی مبهم و فاقد استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است.
دادگاهی پشت درهای بسته و بدون وکیل انتخابی
طبق اطلاعات دریافتی از منابع نزدیک به خانواده مسیبی، دادگاه این زندانی سیاسی به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. وکیل پرونده نیز نه توسط خانواده و نه توسط خود متهم، بلکه از سوی دستگاه قضایی تعیین شده بود؛ شرایطی که اصل استقلال دفاع و حق برخورداری از وکیل انتخابی را نقض میکند.
اصل شفافیت در فرآیند دادرسی یکی از ارکان اساسی عدالت است. در بسیاری از پرونده‌های با ماهیت امنیتی، مقامات ایرانی با ادعای «ملاحظات امنیتی» دادگاه‌ها را به‌صورت محرمانه برگزار می‌کنند؛ این در حالی است که چنین رویکردی از نظر نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز نقض حق دفاع، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری است.
افزایش شمار اتهامات امنیتی علیه شهروندان عادی
اعدام مجید مسیبی تنها یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر با اتهاماتی نظیر جاسوسی برای کشورهای خارجی صورت گرفته است. در موارد مشابه، بسیاری از متهمان هیچ‌گونه سابقه فعالیت سیاسی یا امنیتی نداشته‌اند و صرفاً به دلیل ارتباطات مجازی، سفرهای خارجی یا استفاده از فناوری‌های ارتباطی، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که تعریف «جاسوسی» در قوانین جمهوری اسلامی، فاقد شفافیت و استانداردهای روشن حقوقی است؛ مسأله‌ای که راه را برای سوءاستفاده از این اتهام در برخورد با مخالفان یا افراد بی‌دفاع هموار کرده است.
خطر اعدام در پرونده محمدامین مهدوی شایسته
در همین راستا، منابع حقوق بشری از ادامه نگرانی‌ها درباره سرنوشت محمدامین مهدوی شایسته، دیگر متهم پرونده امنیتی، خبر داده‌اند. وی در پاییز ۱۴۰۲ بازداشت شده و در حال حاضر در سلول انفرادی به‌سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها، او نیز از دادرسی علنی و حق انتخاب وکیل محروم بوده و حکم اعدامش توسط دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است.
خانواده او با انتشار پیام‌هایی، نسبت به احتمال اجرای ناگهانی حکم هشدار داده و خواستار دادرسی مجدد و علنی شده‌اند؛ درخواستی که بازتاب‌دهنده خواست مشروع برای رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه است.
