در بیست و یکمین روز از قطع گسترده اینترنت و در آستانه نوروز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی جنایتکارانه، سه جوان بازداشت شده در قیام دیماه ۱۴۰۴ را در ملاءعام در شهر قم به دار آویخت. صالح محمدی ۱۹ ساله، قهرمان کشتی کشور، مهدی قاسمی و سعید داوودی در حالی قربانی این نمایش مرگ شدند که فرآیند رسیدگی به پرونده آنها از ابتدا تا انتها، نقض آشکار «حاکمیت قانون» بوده است. اتهامات منتسب به این جوانان مبنی بر «قتل ماموران»، صرفاً بر اساس سناریوهای امنیتی و اقاریر اجباری زیر شکنجههای وحشیانه در سلولهای انفرادی بنا شده است؛ اعترافاتی که مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر، به دلیل تحصیل تحت اجبار و فشار، هیچگونه اعتبار قانونی و شرعی ندارند و نمیتوانند مبنای صدور حکم باشند.
فقدان پایه حقوقی و نقض اصول دادرسی
باید تاکید کرد که در غیاب یک دادرسی عادلانه، شفاف و با حضور وکیل مستقل، انتساب هرگونه جرمی به این جانباختگان غیرقانونی است. دستگاه قضایی به جای اثبات جرم از طریق ادله مستدل، به «شکنجه برای اعتراف» روی آورده که این امر خود مصداق بارز جنایت سازمانیافته است. حتی بر اساس معیارهای حقوقی داخلی، زمانی که یک حکم بر پایه اقاریر مخدوش صادر میشود، کل فرآیند اعدام از نظر حقوقی «سلب حیات فراقانونی» (Extrajudicial Execution) محسوب میگردد. اصرار بر اجرای این حکم در ملاءعام، نه برای اجرای عدالت، بلکه با هدف ایجاد رعب و وحشت جمعی در سایه بلکاوت رسانهای و اینترنتی صورت گرفته است.
دفاع مشروع؛ حق ذاتی در برابر تهاجم مسلحانه
صرفنظر از ادعاهای اثباتنشده رژیم، لازم به یادآوری است که مطابق با اصول حقوقی بینالمللی و حتی مواد ۱۵۶ تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، «دفاع مشروع» حق هر شهروندی است که جانش توسط یک تهاجم غیرقانونی و قریبالوقوع به خطر افتاده باشد. در جریان قیام دیماه، زمانی که نیروهای سرکوبگر با دستور «دست به ماشه» احمدرضا رادان، تجمعات غیرمسلحانه را هدف شلیک مستقیم گلولههای جنگی قرار دادند، هرگونه مقاومت شهروندان برای حفاظت از جان خود و دیگران، ممارست در یک حق ذاتی و قانونی بوده است. رژیمی که با سلاح مرگبار به شهروندان خود یورش میبرد، نمیتواند مقاومت معترضان در برابر «قتل عمد میدانی» را جرمانگاری کند؛ چرا که دفاع در برابر ظلم و تهاجم مسلحانه غیرقانونی، از نظر تمامی مکاتب حقوقی مدرن، عملی مباح و مشروع است.
فراخوان برای پیگرد بینالمللی آمران
ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری میخواهیم که اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی را به عنوان «قتل حکومتی» محکوم کنند. آمران این جنایت، به ویژه غلامحسین محسنی اژهای و قاضی حکم دهنده (پس از شناسایی)، باید به دلیل صدور دستور اعدام بر اساس اعترافات تحت شکنجه و هدف قرار دادن حق حیات شهروندان، تحت پیگرد کیفری بینالمللی قرار گیرند. سکوت در برابر اعدام در ملاءعام در شهر قم، به معنای پذیرش توحشی است که هیچ مرز حقوقی و انسانی را به رسمیت نمیشناسد. این سه اعدام در ملاء عام در یک روز مانده به سال نو ثابت می کند که ماشین کشتار جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی برای سلب حیات شهروندان نمیشناسد. عدد ۱۱۷۸۰ ثبت شده بر پیکر قربانیان و اکنون اعدام در ملاءعام در قم، و اعدام یک تبعه سوئد که در روز چهارشنبه این هفته توسط وزیر خارجه این کشور اعلام شد، زنگ خطری برای تمامی نهادهای حقوق بشری است که برای توقف فوری احکام اعدام سایر بازداشتشدگان قیام که در زیر تیغ اعدام قرار دارند، اقدام کنند.
سکوت در برابر این توحش علنی، چراغ سبزی به آمران جنایت برای تکرار فجایع گستردهتر در پستوهای تاریک این رژیم خواهد بود.