در حالی که ایران بیست و چهارمین روز از قطع سراسری اینترنت را سپری میکند، اظهارات اخیر مقامات ارشد قضایی و نظامی نشاندهنده تثبیت و تشدید راهبرد «ترور رسمی دولتی و سلب حیات خودسرانه» است که رژیم از همان آغاز قیام دیماه ۱۴۰۴ در پیش گرفته است. بررسی مواضع محسنی اژهای و فرماندهان فراجا در آستانه سال ۱۴۰۵، از یک سوءاستفاده سازمانیافته از «وضعیت جنگی» برای رسمیکردن ماشین کشتاری پرده برمیدارد که هدف آن نه کنترل ناآرامی، بلکه حذف فیزیکی و انتقامجویی از جامعه مدنی است.
اتمام حجت قضایی؛ مشروعیتبخشی به اعدامهای میدانی
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در پیام نوروزی خود اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ با تمام عناصر ناامنساز اتمام حجت میکنیم… اراده قاطعانه و مُنبعث از قانون ما را برای اقدام محکم و شدید در برابر خود، نیازمایند.» این موضعگیری در واقع تایید راهبردیِ دستوری بود که پیشتر توسط دادستان کل کشور (موحدی) در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به دادستانهای نظامی ابلاغ شده بود؛ دستوری که بر اساس آن برای مقابله با معاندین، «واحدهای کشیک قضایی بدون تعطیلی و به صورت شبانهروزی» فعال شدند (رکنا، ۲۶ اسفند ۱۴۰۴). این ساختارِ فوریتهای قضایی، در واقع سازوکاری برای حذف سیستماتیک الزامات دادرسی عادلانه و تسریع در صدور احکام سلب حیات فراقانونی است.
ترور اقتصادی؛ مصادره اموال به مثابه سلاح
راهبرد جمهوری اسلامی در آستانه سال ۱۴۰۵، مکملِ سلب حق حیات با «ترور اقتصادی» است که همزمان ایرانیان خارج و داخل کشور را هدف قرار داده است. محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضائیه (رکنا، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴) دستور صریح صادر کرد که: «ایرانیان خارج از کشور که با دشمن همکاری میکنند، با مصادره اموال مواجه شوند.» همگام با این سیاست سرکوب فراسرزمینی، ماشین قضایی رژیم دامنه این ترور مالی را به داخل مرزها نیز گسترش داده است؛ بهطوری که خبرگزاری مهر در ۲ فروردین ۱۴۰۵ از آغاز برخورد با «سلبریتیها، چهرههای مشهور و فعالان رسانهای» خبر داد. این اقدامات که شامل «توقیف اموال، مسدودسازی خبرگزاریها و بازداشت» است، نشان میدهد رژیم با تعریفی موسع و ابهامآمیز از «همکاری با دشمن»، در صدد است تا داراییهای شهروندان را به ابزاری برای گروگانگیری سیاسی و ساکت کردن هرگونه صدای منتقد، چه در خارج و چه در داخل، تبدیل کند.
پادگانیشدن شهرها و بازگشت «پلیسیاران»
در حوزه میدانی، فراجا با ادبیات کاملاً نظامی وارد عمل شده است. سردار «مصدق»، فرمانده یگانهای ویژه پاسداران فراجا، با نامیدن وضعیت فعلی به عنوان «جنگ رمضان»، اعلام کرد که این یگان در سراسر کشور با هوشیاری کامل مستقر شده و اقدام به «تداوم ایستوبازرسیها و گشتهای شهری بهصورت پنهان و آشکار» نموده است (خبرگزاری مهر، ۳ فروردین ۱۴۰۵). همزمان، سردار علی مویدی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، از فعالسازی تیمهای گشتی ۲۴ ساعته و بهرهگیری از ظرفیت «پلیسیاران» (جاسوسان محلی در محلات) برای پوشش نقاط پرخطر خبر داد (خبرگزاری مهر، ۱ فروردین ۱۴۰۵).
کشتار در زندان؛ خروجی مستقیم دکترین «شرایط جنگی»
وقتی محسنی اژهای و موحدی آزاد (دادستان کل) بر «شرایط جنگی حاکم بر کشور» تاکید کرده و دستور «اقدام محکم و شدید بدون هیچگونه تسامح و گذشت» را صادر میکنند (رکنا، ۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، در واقع چراغ سبزی برای نادیده گرفتن حقوق اولیهی زندانیان روشن کردهاند. خروجی عملیاتی این رویکرد، فاجعه زندان چابهار در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ است؛ جایی که اعتراض صنفی زندانیان به قطع جیره غذایی (نقض ماده ۲۱۱ آییننامه زندانها) با شلیک مستقیم اسلحه جنگی پاسخ داده شد. در منطق قضاییِ حاکم، «وضعیت جنگی» بهانهای برای عبور از الزامات حفاظتی زندانی و تبدیل محیط بازداشتگاه به صحنه نبرد نظامی شده است.
فرافکنی بینالمللی و انکار سازوکارهای نظارتی حقوق بشر
در حالی که ماشین کشتار در داخل شتاب گرفته، ستاد حقوق بشر رژیم با رد پیشنویس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، آن را «سرشار از ادعاهای نادرست، مغرضانه و فاقد اعتبار حقوقی» نامید (رکنا، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴). این واکنش صریح و متهم کردن ناظران بینالمللی به «مداخله در امور داخلی»، در واقع تلاشی برای انکار صلاحیت نهادهای بینالمللی و ایجاد یک حاشیه امن برای تداوم جنایات تحت پوشش «وضعیت جنگی» است. رژیم با این فرافکنی، عملاً راه هرگونه پاسخگویی در قبال اعدامهای دیماه و کشتار زندانیان را مسدود اعلام کرده است.
تحلیل حقوقی و فراخوان بینالمللی
تطبیق این دستورات قضایی با وقایع میدانی نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه تنها قوانین بینالمللی، بلکه حتی قوانین مصوب خود را نیز بهطور کامل زیر پا گذاشته و نظام قضایی را به «اتاق جنگ با مردم خود و ماشین صدور فرامین قتل حکومتی» تبدیل کرده است. این وضعیت، فراتر از یک نقض ساده، نشاندهنده استقرار یک تروریسم سازمانیافته دولتی است که در آن «قضاوت» جای خود را به «سرکوب مطلق» داده است. استفاده ابزاری از اتهام «جاسوسی» برای اعدام تبعه سوئدی (بامداد ۲۷ اسفند) و برچسب «محاربه» برای اعدام ۳ تن از معترضان قیام دیماه ۱۴۰۴ در ملاءعام در قم، تنها پوششی برای مشروعیتبخشی به سلب حیات غیرقانونی و ایجاد رعب و وحشت عمومی است.
مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی؛ ضرورت عبور از بیانیههای تشریفاتی
در برابر این تهاجم سیستماتیک علیه جان و مال شهروندان، سکوت مجامع بینالمللی مصداق ممارست در جنایت است. شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) موظفند بر پایه ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق ذاتی و سلبناشدنی حیات)، ماده ۷ (منع مطلق شکنجه و اعتراف اجباری) و ماده ۱۴ (تضمین دادرسی عادلانه و بیطرفانه) به فوریت مداخله کنند. همچنین طبق بند ۱ ماده ۷ اساسنامه رم، سلب حیات خودسرانه، شکنجه و مصادره اموال در ابعاد گسترده، مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است.
ما از نهادهای حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک میخواهیم که با فعالسازی مکانیسم صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction)، تعقیب کیفری آمران این جنایات (بهویژه غلامحسین محسنی اژهای و احمدرضا رادان) را از سطح محکومیتهای کاغذی به صدور قرارهای بازداشت بینالمللی ارتقا دهند. هرگونه مماشات با رژیمی که گرسنگان را در زندان به رگبار میبندد و جوانان معترض را در ملاءعام به دار میآویزد، چراغ سبزی برای تبدیل کل جغرافیای ایران به قتلگاهی خاموش زیر سایه قطع اینترنت است.