درخواست دو نهاد حقوق بشری از سازمان ملل
درخواست دو نهاد حقوق بشری، به نام های برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از سازمان ملل خواستند، در ارتباط با سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری واکنش نشان دهد.
در پی افزایش روز افزون سرکوب و فشار بر فعالین کارگری و نیز نقض گسترده حقوق اولیه کارگران از سوی نهادهای قانونگذار و قضائی حکومتی، نهادهای حقوق بشری مجبور به طلب یاری از سازمان ملل شدند.
این دو نهاد، در گزارش مشترکی از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواستند، تا آشکارا به “وضعیت نگران کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران” توجه نشان دهند و از دولتمردان ایران بخواهند تا به “سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند”.
این دو سازمان حقوق بشری همچنین گفتند که شماری از فعالان کارگری در “حبس خودسرانه” به سر می‌برند یا به‌خاطر “استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند”.
این گزارش مشترک خطاب به آنالیزا کیامپی، میشل فورست، دیوید کی و عاصمه جهانگیر، گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعضای گروه تحقیق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه نوشته شده است.
