نقض آزادی بیان – سپاه مسئول اینترنت در ایران، شلاق برای عضویت در توییتر و تلگرام
نقض آزادی بیان از طریق فشار و مهار و سرکوب در اینترنت، یکی از اصلی ترین مصادیق نقض حقوق بشر در ایران است. آنچه که بعد از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، قاضی اعدام در ایران، به یقین شاهد افزایش کیفی و کمی آن خواهیم بود.
طرح اینترنتی جدید، مصداق نقض آزادی بیان
خبرگزاری حکومتی مهر در ۵ تیر ۱۴۰۰ از بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط مجلس خبر داد.
به گفته این خبرگزاری، هیاتی نیز برای نظارت بر پیام رسان های اجتماعی مشخص شده اند که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، بخشی از آن هستند.
در خلاصه ای از محورهای طرح که رسانه های حکومتی آن را بازتاب کرده اند به یک موضوع قابل توجه اشاره می کند: «مدیریت گذرگاه های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می گیرد»
براساس این محور، مدیریت و نظارت اینترنت در ایران از وزارت ارتباطات به سپاه پاسداران منتقل می شود. آنچه که به وضوح، مدار جدیدی از سرکوب اینترنتی را نشان می دهد.
حمیده زرآبادی یک نماینده مجلس در این خصوص گفت: مواد مختلف این طرح نشان می‌دهد که با اسمی که برای آن انتخاب شده هیچ همخوانی ندارد… در فضای واقعی هم چنین چیزی را می بینیم. می‌خواهند آن را به فضای مجازی نیز تعمیم دهند و فضای مجازی به یک فضای امنیتی تبدیل شود که کنترل آن نیز با نیروهای مسلح است. (وبسایت حکومتی همشهری آنلاین – ۹ تیر ۱۴۰۰)
براساس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اگر افراد و سازمان ها در شبکه های اجتماعی یا پیام رسان های فیلتر شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه ۷ محکوم می شوند.
مجازات تعزیری درجه ۷ چیست؟
بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.
موارد زیر شامل مجازات تعزیری درجه ۷ هستند:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
سرکوب اینترنتی در ایران، هدف اصلی
آنچه که به وضوح از پیدایش و مواد این طرح دیده می شود، سرکوب در مداری جدید در زمینه اینترنت و فضای مجازی در ایران است.
سابقه امر در اعتراض های خیابانی نیز سانسور و قطع اینترنت در ایران را نشان می دهد.
در ۲۹ آبان ۱۳۹۸، به دنبال شکل گیری اعتراضات در ایران و قطع طولانی اینترنت، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که قطع اینترنت در جمهوری اسلامی روشی است که بارها برای سرکوب جنبش های اعتراضی به کار گرفته شده است. گزارشگران بدون مرز قطع و اختلال در شبکه اینترنتی ایران را «نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات» دانست و این حرکت جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران، خواهان رعایت اصل آزادی بیان برای تمامی شهروندان در ایران است و طرح جدید اینترنتی را نشانه سلطه کامل سپاه پاسداران بر تمامی ابعاد ارتباطی در ایران می داند.
ما این طرح را محکوم می کنیم و معتقدیم که مردم ایران باید بتوانند حق آزادی بیان، و اطلاع رسانی آزاد داشته باشند.
